لقاءات/ زكريا السعدي- نعمت عيسى/ تصوير/ عبدالواحد سيف :دعوة فخامة الأخ /الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لكافة القوى لمناقشة المبادرة التي قدمها هي فرصة طيبة ينبغي على جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية في الوطن أن تتعاطى مع ما تضمنته المبادرة بإيجابية والابتعاد عن روح المماحكة السياسية والأنانية وحب الذات واستغلال معيشة المواطنين ودغدغة عواطفهم وإرباك مشاريع التنمية وعجلتها التطويرية والنظر بعمق إلى هذه المبادرة ووضع مصلحة الوطن والشعب فوق كل المصالح الذاتية والحزبية الضيقة .وعلى هذا الأساس التقت الصحيفة عدداً من الشخصيات لمعرفة آرائهم حول مبادرة الأخ رئيس الجمهورية [c1]الرئيس يتميز بالدانميكية والحركة والقدرة على التعامل مع الواقع[/c]الأخ/ عبدا لله باكداده- مدير مكتب الثقافة- تحدث قائلاً : لقد تميز فخامة الأخ/ علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية بالدانميكية والحركة والقدرة على التعامل مع الواقع حسب معطياته الداخلية والخارجية وانعكاساتها الجارية على مستوى العالم وربما هذه القدرات أعطت إمكانية بما فيه الكفاية في هذا التعامل مع الواقع..وهذا مايفسر دائماً نجاحه- الرئيس- في التفاعل مع مختلف الأصعدة لصالح اليمن وعلى مستوى السياسة الداخلية أو العالمية التي نعيشها اليوم في ظل عالم متعثر لايمكن استيعابه بسهولة ويسر وربما يتميز واقعنا اليوم في التزام اليمن بنصوص الالتزام والتداول السلمي للسلطة في ظل نظام السلطة المحلية الذي تعتبره من أهم أسس التطور لليمن وإقامة الديمقراطية وحرية الرأي والرأي الآخر المساحة كبيرة وواسعة ورحبة لاستقطاب راي الآخر ومن هنا تأتي دعوة الرئيس لمختلف الأحزاب في مبادرته الأخيرة.وفي تقديري الشخصي ان من يريد الخير لليمن لايضع خطوطاً سلبية وراء الحجاب ولكن على الجميع واخص منهم الوطنيين من كانوا داخل السلطة او خارجها ان يضعوا مقترحاتهم على الطاولة وان يناقشوا آراءهم بمصداقية بمافي ذلك المصلحة الوطنية بما ان الهدف الأساسي هو لمصلحة الوطن وهو ما انتهجه فخامة الأخ الرئيس في التعامل والتفاعل مع متطلبات الوطن ومجريات الشارع وبالتالي ظل على الدوام يقدم العديد من التنازلات حفاظاً على حياض الوطن واعتبر ذلك قمة في التفاني ونكران الذات.[c1]المشترك يصدر مشاكله الداخلية إلى الشارع[/c]إما الأخ/ أنيس همشري مدير العلاقات العامة في مكتب محافظة عدن تحدث قائلاً: يبدو ان الإخوة في المشترك لم يقرؤوا مبادرة الرئيس التي تدعوا الى الحوار معهم وبيده صلاحيات واسعة دستورية وجماهيرية وغيرها وان افتعال الأزمات هو ترحيل عما يحدث داخل أحزاب اللقاء المشترك الى الشارع وهو التحالف الذي سينحل لأنه مبني على باطل.وهذا الأسلوب في افتعال الأزمات غير متوازن فأين كان موقفهم في أحداث صعده الذي من المفترض ان يكون دورهم عاملاً مساعداً في حقن دماء الناس.صحيح هناك أخطاء وقعت ولكن هل الحل هو المقاطعة اذاً الاتجاه هو الى الحرب بينما المصلحة تقتضي الحوار.المبادرة واضحة وهم يدعون الى الانقسام في حين ان مبدأ الاشتراكي سابقاً كان تحقيق الوحدة والدفاع عنها وهو مايتناقض مع اتجاههم الآن.واطرح سؤالاً متى استطاع أي إنسان ان يعلو صوته في فترة حكم الحزب الاشتراكي وهم الآن للأسف يتجهوا الى نظرية الفوضى الخلاقة من خلال استغلال قضايا الناس.المبادرة لقيت استحساناً عربياً وجماهيرياً رغم الحياة المعيشية للناس والمشترك لايملك عصا سحرية حتى لو امتلك السلطة فلا يزايد على استغلال حقوق الناس ومنهم المتقاعدون التي استغلت استغلالاً سيئاً.ننصح بعدم تفويت الفرصة واستغلال هذا الوقت في الحوار والخروج عن الرغبات الذاتية والحزبية الضيقة.[c1]منظمات المجتمع المدني شريك أساسي[/c]كما عبر الأخ / أيوب ابوبكر مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل م/عدن قائلاً:بهذه المناسبة الجليلة وهي خواتم شهر رمضان أحب أتوجه لكل الشعب اليمني بالتهنئة بصفتنا مكتب الشؤون الاجتماعية في المحافظة عدن كما أحب ان أهنئ فخامة رئيس الجمهورية علي عبدا لله صالح بالفوز الكاسح الذي فاز فبه بالانتخابات الرئاسية في العامل الماضي والذي احتفلنا فيه جميعاً في كل المحافظات بالذكرى الأولى لمرور عام على انتخابه رئيساً لليمن وتزامن هذه الذكرى مع أعياد الوطن.فبالنسبة لمبادرة الرئيس بتعديل الدستور فالكل قد سمع حول هذه المبادرة التي تتعلق بالفترات الرئاسية ومجلس النواب والشورى والاهم هي مبادرته فيما يتعلق بالحكم المحلي الواسع الصلاحيات .والشيء المهم هو اهتمام فخامة الأخ الرئيس وهذا تأكيد لبرنامجه الانتخابي على ضرورة تبادل الرأي مع كافة شرائح المجتمع اليمني ومنها منظمات المجتمع المدني التي تعتبر شريكاً أساسياً لإدارة شؤون الدولة وشريكاً أساسياً لعملية التنمية وان هذه الخطوة التي اتخذها فخامته بدعوة ولقاء منظمات المجتمع المدني للتشاور بشان مثل هذه القضايا الوطنية دليل على المشاركة الواسعة لإدارة قضايا الدولة وهي خطوة للاتجاه الصحيح.ونحن هنا نؤكد بان منظمات المجتمع المدني ستعبر عن طموحاتها وبالتأكيد سيكون لها آراؤها ومقترحاتها بشان تلك المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس وفيما يتعلق بأحزاب اللقاء المشترك ومن وجهة نظري يجب ان تعود الى صوابها ويجب ان تشترك في الحوارات التي آتت في مبادرة الرئيس لان الرئيس دائماً مايدعو إلى الحوار فيما يتعلق بالقضايا المستقبلية ونلاحظ ان رغم قطيعة تلك الأحزاب للحوار لكنه اكد مرة أخرى بان الباب مازال مفتوحاً للحوار وهذا دليل على النهج الواضح لفخامته للتعامل مع كل المجريات والقرارات التي تخص مصلحة الوطن ومنها مبادرة الرئيس ويجب ان تؤخذ بالعقل والمنطق وليس بالتعند او التهرب لأنها بالأخير تخص المصلحة الوطنية وليس مصلحة الأخ الرئيس شخصياً.واخيراً فيما يتعلق بالحكم المحلي بالتأكيد مبادرته تعبر عن نقله نوعية بإدارة الشؤون المحلية وفق قانون السلطة المحلية الواسع الصلاحيات وهي عموماً من وجهة نظرنا سوف تكون بالتأكيد نقله ايجابية وهذا يعتبر بحد ذاته نقله على مستوى المنطقة او الوطن العربي بشكل عام.[c1]المبادرة تدل على عدم احتكار السلطة[/c]كما أضاف الأخ/ عزام إبراهيم احمد عضو نيابة استئناف عدن قائلاً: ان كل ماورد في هذه التعديلات للنظام السياسي للحكم الديمقراطي يعكس مصداقية فخامة الرئيس في عكس برنامجه الانتخابي أثناء ماوضعه في الانتخابات الرئاسية ويؤكد صحة الاختيار من قبل الشعب لفخامته وقد جاءت هذه التعديلات لتعكس الطبيعة الديمقراطية لنظام الحكم في الجمهورية اليمنية وكما يكرر فخامته بان معالجة الديمقراطية بمزيد من الديمقراطية إما بالنسبة لفترة الرئاسة فهو يدل على صدق النية بعدم احتكار السلطة وان المجال والباب مفتوح للقيادات القادرة على اداراة شؤون الوطن والذهاب بالوطن الى آفاق من التقدم والازدهار والحضارة وبالنسبة لمجلس النواب والشورى فهذا هو يعتبر إعطاء مجالاً واسعاً لفئات واسعة من الشعب اليمني بالمشاركة الديمقراطية لإدارة شؤون البلد عبر هذه المجالس التي تعتبر عصب السلطة التشريعية في البلد .-بالنسبة لنظام تعيين حاكم لكل محافظة بدلاً عن المجلس المحلي فهذا يعتبر تقليص نحو إزالة المركزية وإعطاء المحليات صلاحيات كانت مناطقة لادارة شؤون المحافظة وهذا تحسين حقيقي للديمقراطية اصبح الشعب يدير شؤونه بنفسه بعيداً عن المركزية التي كانت تؤدي لخلق عراقيل كثيرة تعرقل تطور كثير من المحافظات بمختلف الجوانب.فهذه الخطوة تتطلب الكثير من الإجراءات والمقترحات الإدارية والمالية والفنية التي تسير قيام هذا النظام وهذا الأمر سوف يأخذه القانون بعين الاعتبار.إما بالنسبة لاشتراك القضاء في اللجنة العليا للانتخابات واعتبارهم من صلب اللجنة الانتخابية فهذا يعكس الى أي مدى رغبة السلطة في ضمان الانتخابات المختلفة وحرصها على هذا الجانب بالإضافة الى ضمان الحيادية ومصداقية العملية الانتخابية ويجنب الكثير من الضنون والشكوك التي تثار حول هذا الجانب وهذه التجربة قد آخذت بها بعض الدول مثل مصر بالنسبة بان يكون القضاء هو المشرف على الانتخابات.ونحن نرى بان يكون إشراف القضاء إشرافاً قضائياً كاملاً بان يكون كل الأكفياء الذين يتمتعون بالنزاهة يكونوا كلهم من اختيار مجلس القضاء الأعلى.واخيراً بالنسبة لتخصيص 15% من مقاعد البرلمان للمرأة فهذه خطوة ايجابية اولاً تعكس حرص النظام واهتمامه المتزايد بالمرأة اليمنية ثانياً تؤكد بان المرأة اليمنية ومن خلال نضالاتها أصبحت قادرة على استخلاص الكثير من الحقوق لأنها أثبتت وجودها في المجتمع وعلى كافة الأصعدة مما يجعلها تحتل هذه المكانة وتنال التقدير من النظام والسلطة في الجمهورية لإعطائها هذا الحق التي نسعى لتوسيعه مستقبلاً لان المرأة وفي كل يوم تؤكد وتثبت تفوقها وجدارتها في المجتمع.وعلى الأحزاب ان تأخذ هذا الموضوع بعيين الاعتبار عند اختيار مرشحيها للانتخابات المختلفة ان تنال المرأة نصيباً تستحقه من هذه الترشيحات.