بيروت / وكالات :لليوم الثاني على التوالي واصل امين عام الجامعة العربية عمرو موسى أمس الاربعاء محادثاته في بيروت لحل الازمة السياسية بين فريق الاكثرية النيابية الحاكمة والمعارضة وذلك قبل توجهه الى العاصمة السورية سعيا للوصول الى مخرج للازمة.واكد موسى انه سيعود الى بيروت بعد انتهاء زيارته المقررة اليوم الخميس الى دمشق والتي تستغرق بضع ساعات. وقال للصحافيين اثر اجتماعه برئيس الحكومة فؤاد السنيورة "سازور دمشق قبل ظهر غد (اليوم) واعود الى بيروت مساء". واضاف "لم نصل الى اخر الطريق" مكتفيا بالاشارة الى ان "الاجواء طيبة". وتاتي زيارة موسى الحالية الثالثة خلال اسبوعين بعد ان تلقى دعما سعوديا ومصريا واضحين.يذكر ان المعارضة التي يتقدمها حزب الله صعدت مواقفها عشية وصول موسى الثلاثاء الى بيروت وهددت بتحركات جديدة بعد هدنة الاعياد تصل حد العصيان المدني. وواصلت المعارضة امس الاربعاء لليوم العشرين على التوالي اعتصاما مفتوحا في وسط بيروت من اجل اسقاط الحكومة.من ناحيته اكد هشام يوسف احد كبار مساعدي موسى "ان الاتصالات التي يجريها الامين العام مشجعة". وقال "تدل هذه الاتصالات على ان كافة الفرقاء يريدون التوصل الى حل" معتبرا بان الاجتماعات التي تمت الثلاثاء اثر وصول موسى مع كل من السنيورة ونبيه بري رئيس البرلمان زعيم حركة امل الشيعية المعارضة وسعد الحريري زعيم الاكثرية نيابية "كانت مثمرة لكن الطريق ما زال طويلا".وتأتي قضية المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري في اولويات الاكثرية النيابية التي يدعمها الغرب ودول عربية بارزة فيما تحتل اولوية المعارضة قضية تشكيل حكومة وحدة وطنية توفر لها التحكم بالقرارات الهامة وبمصير الحكومة.وكان موسى قد اشار في ختام جولة المحادثات السابقة الى صيغة لتشكيل حكومة موسعة من ثلاثين عضوا منهم 19 للاكثرية وعشرة للمعارضة اضافة الى وزير محايد.كما اشار الى لجنة سداسية تدرس مشروع المحكمة الدولية الذي اقرته الحكومة موضحا ان سائر النقاط الخلافية تدرس في حوار بين الاطراف.لكن المعارضة واصلت تمسكها "بالثلث الضامن الصافي" اي بدون وزير محايد واختلفت مع الموالاة حول مصير ملاحظات اللجنة السداسية وما اذا كانت تحال الى المجلس النيابي فورا ام الى الحكومة المقبلة مجددا.ومن النقاط الخلافية انتخابات رئاسية مبكرة تعتبرها الاكثرية ضرورية حتى وان اكمل الرئيس الحالي اميل لحود ولايته حتى يقوم البرلمان الحالي الذي تتمتع فيه بالغالبية بانتخاب رئيس جديد.ومنها ايضا انتخابات نيابية مبكرة تصر عليها المعارضة حتى يقوم البرلمان المقبل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.وكان موسى قد استهل أمس الاربعاء بلقاء مع لحود اكد اثره انه رغم التقدم "لم ينته حتى الان اي موضوع". واعتبر موسى ان لحود يجب ان يكمل ولايته الدستورية التي تنتهي في تشرين الثاني/نوفمبر 2007. وقال للصحافيين "الرئيس لحود له فترة ولاية لا بد ان يبقاها" موضحا ان الاتفاق على رئيس جديد بحاجة الى فترة زمنية لم يحددها.ومددت ولاية الرئيس لحود في سبتمبر 2004 ثلاث سنوات.وتقاطع الدول الغربية وابرزها واشنطن وباريس الرئيس لحود معتبرة ان تمديد ولايته تم رغم تحذيرات الامم المتحدة عبر قرارها 1559 (سبتمبر 2004) الذي دعا الى اجراء انتخابات رئاسية نزيهة بدون تدخل خارجي.من جهة اخرى لم يشر موسى الى تقدم جديد في المحادثات حول قضية المحكمة ذات الطابع الدولي المخصصة للمتهمين باغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري. واكتفى بالقول ان "هناك بعض التقدم كما ذكرت قبل سفري المرة الماضية".وكان الخلاف حول المحكمة ذات الطابع الدولي بين الاكثرية النيابية والمعارضة شكل الصاعق الذي ادى الى تفجير الازمة واستقالة الوزراء الستة من الحكومة. واضافة الى حزب الله وحركة امل الشيعيين تضم المعارضة تيار النائب المسيحي ميشال عون واحزاب وشخصيات مقربة من سوريا.على صعيد اخر افادت مصادر قضائية ان النيابية العامة ادعت أمس الاربعاء على خمسة موقوفين من بينهم ثلاثة صحافيين من محطة تلفزيون الجديد المحلية (نيو.تي.في) "بجرم سرقة" ادلة من شقة محمد زهير الصديق احد الشهود الرئيسيين في قضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري.واوضحت المصادر ان النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ادعى على مراسل المحطة فراس حاطوم والمصور عبد خياط ومساعده محمد بربر "في جرم السرقة الموصوفة بتسلق البناء والدخول الى الشقة والعبث بموجوداتها واخذ بعضها".كما شمل الادعاء بالتهمة نفسها نسيم المصري المسؤول عن البناء الذي تقع فيه شقة الصديق وحارس البناء خليل العبد الله وكل من يظهره التحقيق. وكانت الاجهزة المختصة قد اوقفت الخمسة ليل الاثنين الثلاثاء.وقد احال ميرزا المدعى عليهم الموقوفين الخمسة أمس الاربعاء الى المحقق العدلي في قضية اغتيال الحريري القاضي الياس عيد الذي باشر التحقيق معهم فورا.واوضحت المصادر ان مهلة توقيف الخمسة للتحقيق معهم غير محددة لان القاضي عيد يتمتع بسلطة "استنسابية" في هذا الاطار حتى اطلاق سراحهم او اصداره مذكرات توقيف وجاهية بحقهم. وتنص العقوبة على هذه التهمة بالاشغال الشاقة لمدة تتراوح من 3 الى 15 سنة.وكان حاطوم ورفيقاه قد اعدوا وثائقيا عن الصديق نشرت المحطة مقتطفات منه وشمل تصوير اماكن في باريس ودمشق.يذكر بان لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري كانت قد كشفت على شقة الصديق في منطقة خلدة عند المدخل الجنوبي لبيروت وتحفظت على موجداتها نظرا لضرورات التحقيق واعتبرتها جزءا من مسرح الجريمة وفق المصادر القضائية.ولفتت المصادر الى ان حاطوم تسلل مع رفيقيه الجمعة الماضي الى الشقة بمساعدة مسؤول البناء والناطور وصوراها وعبثا بمحتوياتها واخذا منها اشرطة فيديو منها واوراق عليها ارقام هواتف تم استرجاعها. واحيلوا الى قاضي التحقيق العدلي الياس عيد الذي باشر بدراسة الملف تمهيدا لاستجوابهم.وكان السوري زهير محمد الصديق قد اوقف بناء على طلب لبنان وبواسطة مذكرة توقيف دولية في 16 اكتوبر 2005 في شاتو في ضاحية باريس في اطار التحقيق في اغتيال الحريري.وتحول الصديق من شاهد ورد اسمه في تقرير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري الى مشتبه به بالضلوع في اغتيال الحريري.ورفضت فرنسا تسليم لبنان الصديق لاعتماده عقوبة الاعدام واطلقت سراحه وابقته قيد الاقامة الجبرية.وطالب الرئيس اللبناني اميل لحود تكرارا تسليم محمد زهير الصديق لمواجهته بالضباط اللبنانيين الاربعة الموقوفين منذ اكثر من عام بتوصية من اللجنة الدولية بتهمة الضلوع في اغتيال الحريري.
