14 أكتوبر/ خاص :

يبذل مدير عام مكتب الشؤون القانونية بمحافظة الضالع الأستاذ مثنى السفياني عملاً دؤوبًا وجهود مُضنية بالإشراف على تطبيق القانون جنبًا إلى جنب مع الأجهزة الرقابية الأخرى .

صحيفة 14 أكتوبر اجرت حوارًا مع مدير عام مكتب الشؤون القانونية بمحافظة الضالع الأستاذ مثنى السفياني، الذي سلط الضوء على عمل المكتب واستعرض أهم الإنجازات التي حققها وكذلك الصعوبات والتحديات التي يواجها .

- المخالفات تُقابل بإجراءات قانونية تتناسب مع طبيعتها

- عمل مكتبنا كبير ومتشعب فهو يمثل العصب الرئيسي لبقية المرافق الحكومية

- لولا وقوف السلطة المحلية بمحافظة الضالع لكنّا نواجه صعوبات كبيرة

• ممكن تستعرض لنا أهم الأعمال والأنشطة التي نفذها مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة خلال العام الماضي؟

-- فيما يخص سؤالكم حول أهم الأعمال التي نفذها مكتب الشؤون القانونية، فهي كثيرة جدًا، وقد تضمن ذلك تقريرنا السنوي إلى جهات الاختصاص. ومن المعلوم أن مكتب الشؤون القانونية يتبع وزارة الشؤون القانونية، ومن ضمن الأهداف الرئيسية للوزارة نشر الوعي القانوني، وترسيخ سيادة النظام والقانون، والدفاع عن مصالح الدولة .

وعليه، وانطلاقًا من هذا المبدأ، سعينا إلى تقديم الرأي والفتوى والمشورة القانونية بشأن مختلف الإجراءات، لضمان توافقها مع القانون عن طريق التطبيق الصحيح له، وذلك من خلال ما يُحال إلينا من قبل قيادات المحافظة، ممثلة بالأخ المناضل اللواء الركن علي مقبل صالح محافظ الضالع ، حفظه الله. وقد قمنا بالتحقيق في القضايا المحالة إلينا ورفعنا تقاريرنا إلى قيادة المحافظة، وأبدينا الرأي القانوني (الفتوى) في العديد من القضايا الواردة من المكاتب التنفيذية وغيرها. كما تم تقديم الرأي بشكل مباشر لبعض الحالات داخل المكتب. وكان تعاملنا يوميًا وشمل حل النزاعات التي تنشأ بين بعض المكاتب، حيث تم حل العديد من الإشكالات المتعلقة بالاختصاصات والمهام بشكل فوري من قبلنا.

ومن ضمن عملنا أيضًا، ساهمنا في إعادة ترتيب وأرشفة المكتب من خلال سجلات الصادر والوارد وملفات أخرى لحفظ أوراق التحقيقات، بالإضافة إلى ملفات القرارات الصادرة عن الأخ المحافظ. كما قمنا بمتابعة دورية لأعمال إدارات الشؤون القانونية في كافة المكاتب التنفيذية (المؤسسات والهيئات أيضًا)، نظرًا لكون مكتب الشؤون القانونية يُعد أكبر وأهم مكتب، إذ يُعتبر عصب المكاتب كافة، ومهامه كبيرة ومتعددة، فهو المعني الأول بتطبيق القانون في مختلف جوانب عمل المرافق الحكومية على مستوى المحافظة.

وعلى سبيل المثال، خلال 2024، قمنا بالإشراف والتنسيق مع مكتب الهيئة العامة للأراضي بتمثيل المكتب أمام الجهات القضائية، حيث دافعنا عن أكثر من 22 قضية، صدرت معظم أحكامها لصالح الدولة، بالإضافة إلى قضايا مماثلة في مكتب الأوقاف ومكاتب تنفيذية أخرى تمثل الدولة.

• ماهي اختصاصات مكتب الشؤون القانونية بمحافظة الضالع؟

-- فيما يخص اختصاص مكتبنا ، فأعتقد أننا قد أجبنا بشكل مقتضب عن جزء من هذا السؤال من خلال الرد على سؤالكم الأول. ولكن عمل مكتب الشؤون واختصاصاته محددة في قانون وزارة الشؤون القانونية ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين ذات الارتباط والصلة. ومع ذلك، نوجز أهم اختصاصات مكتبنا وكل مكاتب الشؤون القانونية كما يلي: القيام بمهام ومسؤوليات الإنابة القانونية عن الدولة في جميع قضايا الدولة بمختلف شخصياتها الاعتبارية العامة أمام الجهات القضائية في محافظة الضالع ؛ و الفصل في الخلافات والنزاعات الناشئة بين الأجهزة والمؤسسات والشركات العامة والجهات الأخرى عن طريق الإفتاء وإبداء الرأي القانوني وتقديم المشورة القانونية لكافة أجهزة الدولة ووحدات القطاع العام والمختلط بشأن أي مسألة قانونية وفقًا لأحكام اللائحة الخاصة بذلك، متى عُرضت علينا أو تطلبت الحاجة تدخلنا فيها و المراجعة القانونية للعقود التي تكون الدولة طرفًا فيها قبل إبرامها أو المصادقة عليها من قبل سيادة الأخ المحافظ كذلك الإشراف على أعمال الإدارات القانونية بأجهزة الدولة على مستوى المحافظة، ومتابعة أداء القانونيين العاملين بها، إضافة إلى الإشراف على القيد في جدول القانونيين المصرح لهم بالترافع في قضايا الدولة ورفع ملفاتهم إلى الوزير لإصدار التراخيص اللازمة كذلك تدريب وتأهيل الكوادر القانونية للاستفادة منها في مؤسسات الدولة والقطاعين العام والمختلط، رغم توقف هذه المهمة تمامًا بسبب الأوضاع الراهنة والتسيب الحكومي أيضا إجراء التحقيق في الشكاوى المحالة إلينا من المحافظ ورفع النتائج إليه مشفوعة بالرأي والفتوى لاتخاذ ما يراه مناسبًا و تقديم المشورة القانونية لقطاعات الدولة والقطاع التعاوني والمختلط ايضا الإشراف والمراقبة لضمان تطبيق القانون في أعمال الإدارات الحكومية على مستوى المحافظة وفق القوانين المعنية.

كما أوضحت، عمل مكتبنا كبير ومتشعب، فهو يمثل العصب الرئيسي لبقية المرافق الحكومية. بل لا أبالغ إذا قلت إن مكتبنا يؤثر بشكل كبير في مختلف جوانب الحياة، نظرًا لارتباط مصالح المواطنين والقطاع الخاص والتعاوني بعمل الدولة ومؤسساتها. وبدون تطبيق سليم للقانون، ستتأثر مصالح الجميع سلبًا أو إيجابًا تبعًا لالتزام الدولة بتطبيق القانون. ونحن المعنيون بالإشراف على تطبيق القانون جنبًا إلى جنب مع الأجهزة الرقابية الأخرى.

• هل يوجد مخالفات قانونية في بعض المكاتب التنفيذية؟ وماهي العقوبات التي تتخذ ضد المخالفين عن القوانين واللوائح؟

-- طبيعي أن توجد مخالفات، بعضها يُعد بسيطًا، والبعض الآخر يتجاوز ذلك. فالشق البسيط منها أمر متوقع انطلاقًا من قاعدة أن «من يعمل يخطئ». أما الشق الآخر، الذي يمثل تجاوزات، فيتطلب اتخاذ العقاب القانوني المناسب. ويتم التعامل مع ذلك وفق الإجراءات القانونية، حيث تُجرى التحقيقات، وفي حال ثبوت المخالفة بالدليل القانوني، نتخذ الرأي القانوني المناسب للعقوبة ونرفع بذلك إلى الأخ المحافظ.

وعليه، فإن المخالفات تُقابل بعقاب عادل يتناسب مع طبيعتها، ويتم ذلك وفق تقديرات الأخ المحافظ، ومشفوعًا بإجراءات قانونية ورأي قانوني من جهتنا، وبالتأكيد يكون ذلك متماشيًا مع أحكام القانون واللائحة الخاصة بالمخالفات.

•هل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تقف إلى جانبكم وتساعدكم إلى جانب عملكم؟

-- بكل تأكيد، تقف قيادة السلطة المحلية، ممثلة بالأخ المناضل اللواء الركن/ علي مقبل صالح، وكذلك الأمين العام للمجلس المحلي المناضل علي العود، إلى جانبنا، وإلا لكنا نواجه صعوبات كبيرة. مع ذلك، نعاني من شح الإمكانيات في مكتبنا، ونُقدّر أيضًا قلة الإمكانيات المتاحة على مستوى المحافظة.

ومن هنا، أدعو قيادة الدولة إلى ضرورة زيادة الموازنة المخصصة لمحافظتنا، إذ إن الموازنة الحالية قليلة جدًا مقارنة باحتياجاتنا. وهذا الأمر غير مقبول، وقد سبق أن تطرقنا إلى هذا الموضوع في اجتماعاتنا مع القيادة العليا للدولة، وآخرها اللقاء الذي جرى مع اللواء عيدروس قاسم عبدالعزيز الزبيدي في شهر رمضان المبارك الماضي، والذي ضم جميع قيادات محافظة الضالع، من مدنيين وعسكريين، بالإضافة إلى قيادة المجلس الانتقالي وبعض وزراء الانتقالي في الحكومة. وقد تم الحديث بوضوح وصراحة تامة حول هذا الأمر.

ونتمنى أن يتم الالتفات إلى هذه المحافظة التي تتحمل مسؤولية كبرى، وقد تعرضت لظلم تاريخي في ظل الأنظمة السابقة.

•ماهي الصعبات والتحديات التي تواجه مكتب الشؤون القانونية بمحافظة الضالع؟

-- الصعوبات كبيرة والتحديات كثيرة ، ولكن مع ذلك يحدونا الأمل بتجاوز تلك الصعوبات والتحديات بالعمل والجد والاجتهاد والابتعاد عن الشكوى بشكل مستمر، بل إن هذه التحديات والصعوبات بالنسبة لي تمثل حافزا إضافيا للعمل فنحن كالمعدن الكريم الذي يصقله اللهب مدفوعين بحب الوطن والشعب بشكل عام، والضالع بشكل خاص.

ولكن، إجمالاً يمكن تلخيص التحديات بالآتي:

النقص الحاد في الموازنة التشغيلية لمكتب الشؤون القانونية في المحافظة وهذه مشكلة عامة تعاني منها السلطة المحلية للمحافظة، ضعف البنية التحتية من مبان وأجهزة وأثاث في مبنى السلطة المحلية لمحافظة الضالع الذي نعمل فيه.. وهو مبنى كان مخصصًا لمكتب واحد هو مكتب الزراعة والري، واليوم يضم معظم المكاتب بعد تدمير المبنى العام للمحافظة والسلطة المحلية في حرب 2015 والواقع في سناح.

الصعوبات اللوجستية حيث لا يوجد لنا سيارة واحدة للتنقل والعمل، و نقص الكادر الوظيفي في مكتب الشؤون القانونية لأسباب متنوعة، منها الأوضاع العامة التي فرضت اختلالات على البلد كلها، التعنت الذي نواجهه كجهة قانونية من كيانات وأفراد مختلفين. وهذه تفاصيل لا أفضل الخوض فيها هنا.

مشكلات الحوكمة القانونية والمشكلات التي تعاني منها الدولة كلها ومن بينها الانقسام السياسي الكبير والفراغ السلطوي.

•ماهي خططكم للعام الحالي 2025م فيما يخص مهام مكتب الشؤون القانونية؟

-- بالتأكيد لدينا خطة سنوية سنقدمها للجهات المختصة، وتهدف إلى رفع مستوى عمل المكتب نحو الأفضل بإذن الله تعالى. ويحدونا الأمل في أن تقوم السلطات بدعمنا قدر المستطاع، حتى نحقق إنجازات تساعدنا على أداء مهامنا بشكل أفضل من الأعوام السابقة. ومن ضمن ما نسعى إليه الآتي:

1 - أن يكون عام 2025 عامًا متميزًا نحو مزيد من انضباط المكاتب بالقانون، لكون ذلك يعني مزيدًا من التنمية ومزيدًا من الإيرادات الداعمة لخزينة الدولة والمحافظة، وهو ما يشدد عليه سيادة المحافظ وكذا تعزيز تفعيل إدارات الشؤون القانونية على مستوى المديريات والمكاتب والمؤسسات والهيئات، واتخاذ الإجراءات القصوى بحق أي مقصر من مديري الإدارات القانونية، وتسجيل عدد كبير من المحامين لدى وزارة الشؤون القانونية وإصدار بطاقات لهم كمحامي دولة، لضمان توفر الكادر القانوني المتخصص والمهني، للدفاع عن مؤسسات الدولة أمام الغير، ولإيجاد كادر منظم بعيدًا عن العشوائية و إعداد آلية خاصة لمتابعة العقود، خصوصًا في المكاتب ذات الأهمية الكبيرة، مثل أراضي الدولة والأوقاف، تعزيز التواصل مع مديري عموم المديريات بشكل أكثر فعالية، خدمةً للصالح العام، وضع خطط ورؤى لتطوير الاستثمار في المحافظة، وإيلاء هذا الملف اهتمامًا خاصًا مع قيادة المحافظة. ايضا توجيه مكتب الصناعة والتجارة لمزيد من الرقابة على السوق وأسعار السلع، مع التركيز على المواد الغذائية، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة. ورغم وجود دور إيجابي، إلا أنه ما زال غير كافٍ.

•هل من كلمة أخيرة لك تود أن توجهها ونختتم بها هذا الحوار؟

-- أولًا اشكر لكم كصحيفة حكومية طلبكم إجراء حوار معي. لا يسعني في الختام إلا أن أؤكد على العزم والمراس الشديد في أداء المهام الملقاة على عاتقنا، وفرض هيبة وحضور الدولة والقانون الذي لا تقوم الأمم إلا به. أجدد شكري وتقديري الدائمين لسيادة المحافظ اللواء الركن علي مقبل صالح، الذي كان ولا يزال خير معين لي. وقد تعلمنا منه التصميم والتفاني ونهلنا من خبرته الواسعة وتاريخه المشرف. كما أشكر القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي ممثلة بالعميد عبد الله مهدي سعيد، وللقيادة الأمنية الشجاعة ممثلة بالعميد أحمد قائد القبة مدير أمن المحافظة قائد الحزام الأمني.

نجدد مناشدتنا للقيادة السياسية الرشيدة ممثلة بفخامة الرئيس القائد عيدروس الزبيدي، ومجلس القيادة الرئاسي، والحكومة بقيادة دولة رئيس الوزراء د. أحمد بن مبارك بالاستجابة لاحتياجات محافظة الضالع وفي مقدمتها مكتب الشؤون القانونية. ونسأل الله التوفيق والسداد.