نيويورك / 14 أكتوبر / متابعات :
قال مصدران من الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن هناك تبادلاً لإطلاق النار يدور بين قوات من جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا عبر الحدود المشتركة بين البلدين في مدينة جوما بشرق الكونغو، حيث شن متمردون تدعمهم رواندا هجوماً.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم، أن بلاده تعبر عن تضامنها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وتندد بتصرفات رواندا في جارتها الأفريقية.
وقال بارو لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية مجلس أوروبا في بروكسل، "فرنسا تندد بشدة بالهجوم الذي شنته حركة ’23 مارس’ المدعومة من القوات المسلحة الرواندية، الذي أدى إلى مقتل ستة من قوات حفظ السلام ونزوح آلاف من الأشخاص. يجب أن يتوقف القتال وأن يستأنف الحوار".
وأفاد متمردون في الكونغو، أمس الأحد، أنهم سيطروا على جوما، أكبر مدينة في شرق البلاد الغنية بالمعادن، بعد هجوم خاطف أجبر آلاف الأشخاص على الفرار وأثار مخاوف من اندلاع حرب إقليمية.
وتستعد حافلات اليوم الإثنين لإجلاء موظفي الأمم المتحدة وأفراد عائلاتهم من مدينة غوما المحاصرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر الحدود الرواندية، بحسب ما أعلن الإعلام الرسمي الرواندي.
في الأثناء شهد سجن في مدينة غوما عملية فرار جماعي صباح الإثنين بعد ساعات على دخول مجموعة "إم 23" المسلحة المدعومة من رواندا المدينة، بحسب ما أفاد مصدر أمني وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المصدر إن السجن الذي يضم حوالى 3000 سجين "أُحرق بالكامل" بعد عملية فرار كبيرة أسفرت عن سقوط "قتلى"، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية. وشوهد السجناء الذين فروا في الشوارع المحيطة، بحسب مراسل "الصحافة الفرنسية".
وقالت وكالة البث الرواندية على منصة "إكس" إنه يتم إجلاء "موظفي الأمم المتحدة وافراًد عائلاتهم ممن عملوا في جمهورية الكونغو الديمقراطية صباح الإثنين" من غوما على متن حافلات مستعدة لنقلهم "إلى كيغالي، حيث سينقلون عبر طائرات إلى بلدانهم".
ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قوات حركة "23 مارس" المتمردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى وقف هجومها وتقدمها نحو غوما، أكبر مدينة في شرق البلاد، وطالب أيضاً بانسحاب "القوى الخارجية" من المنطقة على الفور.
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان حركة "23 مارس" المدعومة من رواندا بأنها سيطرت على غوما في أعقاب تقدم مباغت أجبر آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم وأثار مخاوف من اندلاع حرب إقليمية.
ولم يتسن لـ"رويترز" التأكد من مصادر مستقلة بأن المدينة أصبحت تحت سيطرة المتمردين بالكامل.
وكان مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضواً قد اجتمع لمناقشة الأزمة ثم سرعان ما اتفق على بيان مطول.
وحث المجلس رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية على العودة إلى التفاوض لإرساء السلام ومعالجة القضايا المتعلقة بوجود قوات الدفاع الرواندية في شرق الكونغو والدعم الكونغولي لـ"القوات الديمقراطية لتحرير رواندا"، وهي جماعة مسلحة رواندية معارضة.
وتتعهد حركة "23 مارس" بالدفاع عن مصالح التوتسي بخاصة ضد ميليشيات الهوتو العرقية مثل "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" التي أسسها الهوتو الذين فروا من رواندا بعد مشاركتهم في حملة إبادة جماعية عام 1994 لأكثر من 800 ألف من التوتسي والهوتو المعتدلين.
وخلال انعقاد جلسة مجلس الأمن دانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ما وصفته بدعم رواندا تقدم المتمردين من حركة "23 مارس". وتنفي كيغالي منذ وقت طويل دعمها الحركة.
وقال المجلس في بيانه إنه "يندد بالتجاهل الصارخ المستمر لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وسلامة أراضيها، بما في ذلك الوجود غير القانوني لقوات خارجية في شرق البلاد".
ولم يحدد المجلس هوية القوات الخارجية لكنه طالبها "بالانسحاب على الفور".
وقال المجلس "يشعر أعضاء مجلس الأمن بقلق بالغ إزاء استمرار حدوث أنشطة تشويش وتزييف على نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي أس) لدعم عمليات حركة ’23 مارس‘ في منطقة نورث كيفو، مما يمثل خطراً وشيكاً على سلامة الطيران المدني ويؤثر سلباً في توصيل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين من السكان".
ويرى غالبية المراقبين أن كيغالي هي من يدعم هذه الحركة على رغم تباين التقييمات في شأن مدى تورطها. وقد نفت الحكومة الرواندية باستمرار وجود أي دور لها، كما زعم فريق خبراء الأمم المتحدة في شأن تأسيس وإدارة الحركة بصورة مباشرة. بينما قدر مراقبون آخرون أن دور رواندا قد يقتصر على الخدمات
اللوجيستية والتجنيد وبعض المساعدات العسكرية المباشرة، لكن الحركة كانت في الأصل كياناً سياسياً مستقلاً.
واسم حركة "23 مارس" ويشار إليها بـ(M 23) مستوحى من عملية التفاوض الفاشلة بين المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب والحكومة الكونغولية في الـ23 من مارس 2009.