عدن / 14 أكتوبر/ خاص :

يشهد فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدن في نشاطه الكثير من النجاحات والانجازات المشرفة حيث بلغت إيراداته خلال العام الماضي أكثر من اثنى عشر ملياراً وثمانية ملايين ريال.

وأوضح مدير عام الفرع نائب رئيس المؤسسة الاستاذ فيصل صالح بن صالح الشعيبي إن الزيادة في إيرادات الفرع عن العام الماضي ثلاثة مليارات ونصف المليار، مؤكدا أن هذا الانجاز الكبير يحقق لأول مرة منذ إنشاء المؤسسة .

وقال فيصل : ان هذه الإنجازات تأتي نتيجة لما يبذله الفرع من جهود كبيرة في المتابعة المستمرة وتوسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل عددا كبيرا من أصحاب العمل والعمال الذين ينطبق عليهم قانون التأمينات الاجتماعية حيث أن عمل فرع المؤسسة بعدن يمثل أكثر من 50 %من نشاط المؤسسة على مستوى المناطق المحررة.

كما افاد الاخ الشعيبي أن الفرع يشهد حالياً الكثير من التطورات التي تتواكب مع ما تشهده المؤسسة من تطورات واسعة جادة للإصلاح بدعم كبير من البروفيسور عبد الناصر الوالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضح أن هذه النتائج في نسبة الإيرادات مازالت إلى حد ما لم تصل إلى المستوى المطلوب مادام أن أمام المؤسسة التزامات للمؤمن عليهم من ذوي المعاشات والمستحقين وأن هذه الالتزامات تتصاعد بشكل شهري وسنوي والوفاء بهذه الالتزامات يتطلب وفاء مماثلا من شركاء المؤسسة من خلال تسديد اشتراكات التأمينات وفق كشوفات تلك المنشآت دون التلاعب بها، كون هذه الأموال والحقوق ملك العمال وحقا مكتسبا في ذمة أصحاب الأعمال، والمؤسسة ليست أكثر من وسيط بين العامل وصاحب العمل تنظمها عبر قانون يضمن للعامل وأسرته العيش بكرامة عند الشيخوخة والعجز أو الوفاة.

ودعا مدير عام الفرع أصحاب الأعمال الى التوجه والمسارعة لتسديد ما عليهم من مديونيات متراكمة خلال السنوات الماضية والدعوة موصولة إلى أصحاب الأعمال المتوقفة والمتهربة بشكل كلي وبشكل جزئي مالم فإن المؤسسة سوف تتخذ إجراءاتها القانونية ضد المتخلفين والاستعانة بنيابة الأموال العامة، كما دعا الجهات الحكومية إلى التعاون والقيام بمسؤوليتها القانونية والإنسانية لتحصين العامل وأسرته من بعده من مخاطر الفاقة والجوع في حالات العجز والشيخوخة من خلال تعليق التعامل مع المنشآت التجارية لأصحاب العمل إلا بعد الحصول على البطاقة التأمينية واعتبرها شرطًا أساسيًّا من شروط منح الترخيص وتجديده.

وحث النقابات العمالية والغرفة التجارية والأجهزة الإعلامية والصحف المحلية والمواقع الإلكترونية على القيام بمسؤوليتها التوعوية بإقناع المتخلفين من أصحاب الأعمال بالوفاء بالتزاماتهم تجاه المؤسسة وتحصين عمالهم من مستقبل مجهول.

وعن تطبيق احكام قانون التأمينات الاجتماعية أكد أن التأمينات الاجتماعية تشمل جميع فئات أصحاب الاعمال والعاملين لديهم في القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة، والمغتربين اليمنيين في الخارج، وبالتالي يتمكن المؤمن عليهم لدى المؤسسة وافراد اسرهم من الحصول على المزايا والمنافع التي تقدمها المؤسسة ومن اهم هذه المزايا معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة التي تصرفها المؤسسة شهريا للمتقاعدين من المؤمن عليهم او للمستحقين من أفراد اسرهم بعد وفاتهم، متى توافرت شروط استحقاقها.

واختتم الشعبي حديثه بالقول حول مستقبل المؤمن عليهم مؤكدا انه أصبح من المألوف ان العمل مع الدولة يحقق الأمان للمستقبل وفي هذا الجانب فإن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بما تمنحه من منافع تأمينية وفرت هذه الميزة لموظفي القطاع الخاص وهو ما حقق لهم نوعا من الأمان الوظيفي للعمل في هذا القطاع فخدمة الموظف المؤمن عليه تؤمن له معاشا تقاعديا عند بلوغ سن التقاعد او العجز ولأسرته من بعده عند وفاته.