لقاء/ منى علي قائدحققت جمارك محافظة عدن خلال النصف الأول من العام الحالي 2010م تطوراً ملحوظاً في حركة الصادرات ونمواً في الإيرادات وحركة نقل البضائع والبواخر الواصلة إلى ميناء عدن.لمعرفة المزيد عن هذا التطور وحجمه ومجالاته التقينا الأخ / خالد بكير مدير جمارك عدن الذي تحدث قائلاً :[c1]الصادرات[/c]بلغت قيمة الصادرات المحلية للعام 2008م (7.220.449.585) ريالاً فيما بلغت قيمة الصادرات المحلية للعام 2009م (5.239.618.453) ريالاً وبلغت الصادرات المحلية للعام 2010م (9.030.155.884) ريالاً بنسبة فارق عن العامين 2008م (25 %) و 2009م (72 %).[c1]إعادة التصدير[/c]في هذا الجانب بلغت قيمة ما تم إعادة تصديره عبر ميناء عدن للنصف الأول من العام 2008م (1.263.798.286) ريالاً وبلغت قيمة إعادة التصدير للعام 2009م (863.368.556) ريالاً وللعام 2010م (4.940.142.991) ريالاً بنسبة فارق عن عام 2008م (228 %) وعن عام 2009م (466 %) وبلغت قيمة الترانزيت للعام 2008م (381.696.278) ريالاً فيما بلغت قيمة ذلك في العام 2009م (233.508.081) ريالاً وبلغت قيمة الترانزيت للعام 2010م (495.957.955) ريالاً بنسبة فارق عن عامي 2008 (63 %) و 2009م (128 %).[c1]حركة البواخر والحاويات الواصلة[/c]أما في ما يخص البواخر السائبة للنصف الأول من العام 2008م فبلغ عددها (79) باخرة وبلغت في العام 2009م (101) باخرة وفي العام 2010م (89) باخرة أما بواخر الحاويات فقد بلغت (59) باخرة وللعام 2008م و (71) باخرة حاويات في عام 2009م وفي عام 2010م بلغت (66) باخرة حاويات.أما الزعائم فقد بلغت خلال النصف الأول من العام 2008م (37) زعيمة وخلال النصف الأول من العام 2009م (34) زعيمة. و (40) زعيمة للنصف الأول من العام 2010م.وبلغ إجمالي الحاويات الواصلة للنصف الأول من العام 2008م (11666) حاوية، و (12565) حاوية للعام 2009م، و (12787) حاوية للعام 2010م بنسبة فارق عن العام 2008م (906 %) وعن العام 2009م (107%).[c1]الإيرادات والضرائب والعوائد[/c]بلغت حصيلة الرسوم الجمركية والأجور الإضافية والغرامات (60%) والصادرات ورسوم المطبوعات وضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح وضريبة المهن الحرة وصندوق الشباب ومحو الأمية وصندوق الثقافة وصندوق ورسوم غرامات (40 %)، حيث بلغت (7.98.149.690) ريالاً للعام 2008م و(8.673.062.735) ريالاً للعام 2009م و (10.243.994.723) ريالاً للعام 2010م بنسبة فارق عن العامين 2008م (44 %) و 2009م (18 %).[c1]السلع المارة عبر الميناء[/c]بلغت قيمة السلع المارة عبر ميناء عدن التي اشتملت على الدجاج المجمد والاسمنت والسكر والحديد والأخشاب والبسكويت والابلاكاش والأدوية والأجبان والبلاط والرخام والسجائر والعصائر والمشروبات والتبغ الخام والحلويات والأثاث والزيوت النباتية والشاي والأغنام والمواشي والمكيفات والغسالات والثلاجات والحديد المصنع وقطع غيار السيارات والسلع الأخرى (54.982.023.466) ريالاً للنصف الأول من العام 2008م و (68.075.477.380) ريالاً للنصف الأول من العام 2009م و(71.113.107.388) ريالاً للنصف الأول من العام 2010م.[c1]الإيرادات[/c]بلغ إجمالي الإيرادات مقارنة بالربط : بلغ الربط للنصف الأول للعام 2008م (3.955.500.000) ريال، وبلغت لنفس الفترة من العام 2009م (4.038.502.500) ريال، والفترة المطابقة للعام 2010م (4.731.996.000) ريال، وبلغت الإيرادات للنصف الأول من العام 2008م (3.703.011.222) ريالاً، وفي العام 2009م (4.409.471.226) ريالاً وفي العام 2010م (4.728.096.063) ريالاً.[c1]التطوير البشري[/c]وحول التطوير البشري قال : لقد قمنا بإعادة ترتيب أوضاع الموظفين المتعاونين الذين كانوا يشتغلون وظائف رئيسية وشبه رئيسية وتأهيل الموظفين من خلال تزويدهم بمكتبة جمركية الكترونية شاملة وتأهيل الموظفين من خلال مطالبة المصلحة بإشراكهم في الدورات الداخلية والخارجية ومن خلال مطالبة الجمرك بأن تقوم المصلحة بإرسال الأبجديات التي تم الحصول عليها من المشاركين في الدورات الخارجية وحث الموظفين على الانخراط بدورات تدريبية في إطار المحافظة ما من شأنه تطوير نشاطهم وقدراتهم المعرفية خاصة في مراسلاتهم والبحث عبر شبكة الانترنت.[c1]العلاقة مع القطاع الخاص[/c]وحول العلاقة بين المصلحة والقطاع الخاص قال : نعمل على توعية التجار والمخلصين بضرورة تقديمهم للمستندات الأصلية والصحيحة لكي تخلق الثقة في تعاملاتنا وتعزيز الشراكة المبنية على الثقة وإشعارهم بأن ذلك سيعود عليهم بالفائدة بقيام الجمرك بتقديم كافة التسهيلات وتوعية التجار والمخلصين بأضرار التهريب الجمركي عبر وسائل الإعلام وتفعيل نظام القائمة الذهبية من قبل المصلحة ونقترح منح شهادات تقديرية للتجار والبيوت التجارية والمخلصين الملتزمين.[c1]قانون الجمارك[/c]نتطلع إلى تعديل القرارات واللوائح المرتبطة بقانون الجمارك التي يتم العمل بها مثل قرار وزير المالية بشأن دليل التسويات الذي يتضمن ضرورة مصادقة وزير المالية على أي تخفيض في الغرامات التي تتجاوز المليون ريال، في حين أن الواقع العملي مغاير لذلك ويتطلع الجمرك إلى ضرورة تعديل اللائحة التنظيمية لقانون الجمارك بشأن إضافة الإدارات المستحدثة في الهيكل التنظيمي لرئاسة المصلحة والدوائر الجمركية ووضع هيكل تنظيمي يتطابق مع الواقع الحالي.وأضاف أن الجمرك يتطلع إلى إعادة النظر في جميع القرارات المرتبطة برسوم الخدمات والأجور الإضافية والمطبوعات وغيرها لعدم ملاءمتها للواقع الاقتصادي الحالي وانخفاض قيمة العملة الوطنية، ونتطلع إلى فرض رسوم خدمات على عملية التصدير للبضائع الواردة والتي لم توضع في الاستهلاك والتي يتم تصديرها من داخل الحرم الجمركي استناداً إلى أحكام المواد (122) و(172)من قانون الجمارك رقم (14) وإعادة النظر بشأن الأمتعة الشخصية المصحوبة والمشحونة نظراً لتعارض فئة الرسم بين القرار وقانون التعرفة الجمركية ورفع سقف القيمة والنوع.بما يتوافق والواقع العملي ودراسة وإخراج الفصل (98) من التعرفة.
