لقاء : محمد جابر صلاح - تصوير/سمير الصلوي اختتمت عامها الثاني وهي لا تزال تحبو لمد سيطرتها على قضايا الفساد ونشر هيبتها على الصغير والكبير،المسئول والموظف في محاولة جادة لإزاحة الفساد عن كاهل المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة إنها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي تأسست بقرار جمهوري رقم 36 لسنة 2006م وبمناسبة الذكرى الثانية لتأسيسها.. صحيفة 14 أكتوبر تلتقي برئيس قطاع الرقابة والتفتيش الأخ أحمد عبد الرحمن قرحش في حوار صريح ابتدأه بالقول :الفساد ظاهرة عالمية سادت خلال السنوات الأخيرة في عدد من بلدان العالم بما في ذلك الدول المتقدمة ،فتداعت الدول وتبلورت الآراء أممياً بأن الفساد ظاهرة خطيرة جداً على حياة الشعوب واقتصاديات الدول النامية ومن هذا المنطلق جاءت فكرة إنشاء منظمات لمكافحة الفساد في أكثر من بلد ،وأجمعت هذه البلدان على أنه لا بد من وجود إطار دولي يضم هذه البلدان بإسهام الدول الصناعية والمتقدمة واليمن إحدى الدول الموقعة على الوثيقة الأممية لمحاربة الفساد وتعد الدولة الأولى عربياً توقع على هذه الاتفاقية وبالتالي كان لا بد من الإسراع في إنشاء هيئة يناط بها هذه المهمة فجاء إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد برعاية القيادة السياسية التي أصدرت عدداً من القوانين مثل قانون إنشاء الهيئة الذي منح الهيئة استقلالاً تاماً وليس عليها أي رقابة أو إخضاع أعضائها إلى المساءلة القانونية إلا في حالة الخيانة الوطنية ،وقانون الذمة المالية.الهيبة والمحاصرة** كلام جميل ما سمعناه منك لكنه رغم هذا كله نجد اليمن ما تزال ضعيفة في محاربة الفساد و ترتيبها فيه رقم 60 ...- اخذ أطراف الحديث قائلا “ العيب ليس في قانون الهيئة أو في اختصاصاتها وإنما التقارير الدولية تعتمد على التراكمات بمعنى أنها لم تكن محددة بفترة إنشاء الهيئة فالهيئة رفعت عدداً من القضايا إلى المحاكم وهناك أيضا قضايا منظورة أمامنا وسيتم إحالتها إلى النيابة وقضايا قد بت فيها ،كما يظهر ضرر الفساد لان اقتصاد اليمن ضعيف. فالهيئة خلال العامين الماضيين عملت على محاصرة قضايا الفساد والرقابة المستمرة على جميع المؤسسات الحكومية وبدأت هيبة الهيئة تأخذ مكانتها وتحد من التجاوزات في الميزانيات..ونسعى إلى أن يكون هناك محكمة خاصة بقضايا الفساد .** هل نفهم من صياغة إجابتكم أن الهيئة معنية بمكافحة الفساد في القطاع الحكومي والمختلط فقط ؟- لا لا فقانون إنشاء الهيئة لم يفرق بين فساد حكومي وفساد خاص ،فالفساد هو فساد أينما حل ووجد والهيئة مكلفة بمحاربته .** لا فرق حتى الفساد السياسي ؟- فأجاب ضاحكا “ممكن حتى الفساد السياسي بسبب تكوين أعضاء الهيئة السياسي غير أننا لم نطرق هذا الباب بعد غير أننا نتدخل في بعض القضايا من باب النصح والمشورة .[c1]رديف للهيئة [/c]** إلى أين وصل التقارب بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومنظمات المجتمع المدني ؟- منظمات المجتمع المدني هي من الجهات التي شملها قانون إنشاء الهيئة وهي إحدى الأيادي التي نستعين بها كما هو حال المؤسسات والمنظمات الأخرى وقد وصل عدد المنظمات المتعاونة معنا إلى (30) منظمة تساهم بشكل فعال في إعداد الإستراتيجية الوطنية جنبا إلى جنب مع المنظمات الدولية التي تقدم الدعم الفني والمعنوي والمادي ،فالهيئة اليوم تسعى إلى إشراك منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في مكافحة الفساد.[c1]خارطة الطريق[/c]** ما هي تطلعات الهيئة من هذه الإستراتيجية ؟ - تعد هذه الإستراتيجية خارطة الطريق للجميع في محاربة الفساد وهي ملزمة للجميع بسبب أن الجميع شارك في انجازها.[c1]مهام القطاع[/c]** نأتي إلى القطاع الذي ترأسه وهو قطاع الرقابة والتفتيش الفني فما مهامه واختصاصاته ؟- مهمة القطاع هي مراقبة تنفيذ الأعمال فيما يتعلق بشق وبناء الطرق والمباني وكذا طريقة إنزال المناقصات والإشراف على المنفذين ومتابعة سير تنفيذ المشاريع بحسب الشروط وهذه المهمة الأساسية للرقابة والتفتيش واليوم لدينا قضايا من عام 2000م وحتى اليوم تتعلق بهذا الجانب.[c1]آلية العمل[/c]** ممكن أن توضحوا للقارئ العزيز آلية تقديم الشكوى إلى الهيئة؟- تتمثل الآلية في تقديم الشكوى مرفقة بجميع الوثائق إلى مكتب استقبال الشكاوى الذي يقوم بالاطلاع على الشكوى ومراجعتها ورفعها إلى رئاسة الهيئة فتحيلها إلى القطاع المعني ، كما أننا نتعامل مع ما ينشر في وسائل الإعلام وفي تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة [c1]مشاريع وهمية[/c]** أهم القضايا التي نزل القطاع لمعاينتها وماذا كانت النتائج؟- عملنا على النزول إلى عدد من المحافظات مثل مأرب وأب وتعز وذمار والحديدة وعمران وتم الوقوف أمام العديد من هذه القضايا التي هي اليوم في النيابة والمحاكم ، ويواصل حديثه قائلا : و للأسف الشديد هناك قضايا لمشاريع وهمية كبدت الدولة خسائر كبيرة وأحرمت المواطنين من حقهم في المشاريع الحقيقية.** نريد القول الحق والصريح ..هل يمارس ضد أعضاء الهيئة أى نوع من الضغوط عند رفع القضايا ؟- لم يحصل هذا إطلاقا** ما هو تقييمكم لقطاع الرقابة والتفتيش ؟- اعتقد أننا قطعنا شوطاً كبيراً جداً لم نكن نتوقعه والقادم أفضل. [c1]التدريب والتأهيل[/c] ** جانب التأهيل والتدريب للموظفين ..إلى أين وصلتم فيه ؟- حقيقة الموظفون لدينا محدودون ونعتمد في العمل الخارجي بالاستدعاء والتعاون والتكليف أو التعاقد مع مكاتب وشركات متخصصة ذي كفاءة عالية وسوف نعمل خلال هذه العام على استقبال مجموعة من الموظفين المؤهلين في التخصصات المطلوبة .[c1]بطء النيابة[/c]** في الأخير ما هي أبرز المشاكل والصعوبات التي تعترض عملكم ؟- عدم البت في القضايا من النيابة والمحاكم بسرعة أهم ما يعيقنا ولذلك نحاول إيجاد محكمة خاصة بالهيئة .