[c1]تقرير: تريليون دولار حجم اقتصادات الخليج المتوقع للعام الحالي[/c]الدوحة / متابعات :تجاوز حجم اقتصادات دول الخليج العربية تريليون دولار هذا العام بسبب إيرادات استثنائية من ارتفاع أسعار النفط في حين تدعم القطاعات غير النفطية نموا فوق مستوى خمسة بالمئة في المنطقة.وقال 14 اقتصاديا ان الناتج المحلي الاجمالي للسعودية والامارات واربع دول خليجية عربية اخرى منتجة للنفط سيزيد بنحو الثلث هذا العام الى 1.08 تريليون دولار من 821.1 مليار دولار في عام 2007 .ويعكس ذلك زيادة حجم الاقتصادات الى اكثر من ثلاثة امثالها منذ عام 2002 في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.وأظهر متوسط الآراء ان اقتصادات الخليج ستنمو بأكثر من خمسة بالمئة بالقيم الحقيقية هذا العام اذ تدعم ايرادات النفط الناتجة عن ارتفاع أسعاره الى ستة أمثالها منذ عام 2002 قطاعات الصناعة والانشاءات والتمويل.وقال جياس جوكنت رئيس الابحاث في بنك أبوظبي الوطني المشارك في الاستطلاع الذي أجري بين 20 و27 يوليو تموز الجاري “هذا أمر لا يقل عن تحول كامل في اقتصادات المنطقة.”واظهر الاستطلاع ان النمو في السعودية سيتسارع الى 5.8 بالمئة هذا العام من 3.4 بالمئة في العام الماضي مع زيادة المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم انتاجها.وسيرتفع معدل النمو في قطر الى أعلى مستوياته عند 11.6 بالمئة. وقطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وذلك بالمقارنة مع معدل نمو 8.5 بالمئة العام الماضي في حين يتوقع ان ينمو الاقتصاد بمعدل 11.2 بالمئة في عام 2009.وزادت السعودية انتاجها من النفط بمقدار 550 الف برميل يوميا منذ مايو ايار الماضي لتهدئة الاسعار التي بلغت مستويات قياسية فوق 140 دولارا للبرميل هذا الشهر.وقال هاني جنينة الاقتصادي البارز في بيت التمويل الخليجي “الخليج يتحدى التباطؤ العالمي... الاقتصادات أبدت صمودا بسبب ارتفاع أسعار النفط. فقامت بتسوية الدين المحلي وراكمت الاحتياطيات ولديها القدرة على تحمل الصدمات على مدى ثلاث سنوات.”وقال الاقتصاديون ان اجمالي الصادرات النفطية من منطقة الخليج بما فيها صادرات الغاز الطبيعي القطرية سترتفع بنسبة 65.3 بالمئة الى 660.1 مليار دولار هذا العام... مقتربة من ستة امثالها بالمقارنة مع 115 مليار دولار في عام 2002.وخوفا من الاعتماد على ارتفاع اسعار النفط فقط استثمرت الحكومات الخليجية فوائضها في تنويع اقتصاداتها.فالاستثمارات في القطاعات العقارية والمالية والبنية التحتية تدعم النمو في الامارات حيث يتوقع ان ينمو ثاني أكبر اقتصاد عربي بمعدل 8.4 بالمئة في عام 2008 قبل ان يتباطأ الى سبعة بالمئة العام المقبل.وتوقع الاستطلاع ان ينمو الاقتصاد الكويتي هذا العام بمعدل 5.8 بالمئة وفي العام المقبل بمعدل 4.4 بالمئة بالمقارنة مع 4.6 بالمئة في عام 2007. لكن الاقتصاديين قالوا ان الاقتصاد الكويتي معتمد بدرجة كبيرة على النفط.وقالت الكويت خامس اكبر مصدر للنفط في العالم انها ستنتهج هذا العام خطة خمسية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط بالتركيز على القطاع المالي وجذب الاستثمارات الاجنبية.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]البحرين الثانية بالشفافية العقارية في منطقة «مينا»[/c]المنامة / وكالات:احتلت البحرين المركز الثاني بين أكثر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ( مينا ) في الشفافية العقارية للعام , 2008 تلتها ابوظبي وكشفت النتائج التي وردت في التقرير حصول دبي على المركز الاول كأفضل دولة في شفافية قطاع العقارات على الصعيد العالمي خلال العامين الماضيين، لتعتبر بذلك السوق الأكثر شفافية في المنطقة . وبين التقرير التحسن الذي تشهده كل من المملكة العربية السعودية ومصر منذ عام 2006 نحو مزيد من الشفافية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مينا، واضاف انه رغم التحسنات الذي شهدهما القطاع، فلاتزال الأقل شفافية بين المناطق التي شملها التقرير بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا، والأمريكيتين وآسيا الباسيفيك . وقال المدير التنفيذي لشركة جونز لانج لاسال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلير هاجكول :’’ تحظى الشفافية في أسواق العقارات بأهمية كبيرة، حيث توفر الأساس لاستراتيجيات المستثمرين وتوفر المعلومات لصانعي القرار، كما تهم الساكنين والمستأجرين كونها توفر مستويات من الثقة وتقلص المخاطر . واكد رئيس البحوث لشركة جونز لانج لاسال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريج بلامب :’’ إن من ابرز عوامل حلول دبي والبحرين وابوظبي المراكز الثلاث الاول هو تأسيس مؤسسة التنظيم العقاري ( ريرا ) من قبل الحكومة، وقوانين جديدة مثل قانون ستراتا وقانون المالك والمستأجر قد ارتقت بهم إلى مرتبة الأكثر شفافية بين أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كماحذت حذوها العديد من دول مجلس التعاون الخليجي من جهة ودول المنطقة من جهة أخرى ‘’.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]أمانة اتحاد غرف دول مجلس التعاون تنظم مؤتمر حوكمة الشركات[/c]الرياض / واس :تنظم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع تايلوس للتنميــــة البشريــــة المؤتمر الخليجي الأول حول ( حوكمــــة الشركات ودورها في التنمية والإصلاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ) وذلك خلال الفترة ما بين 8 - 10 من شهر فبراير من العام القادم بسلطنة عمان .وأوضح الأمين العام بالإنابة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد العزيز بن عبد الله الزياد أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على واقع حوكمة الشركات في دول المجلس, والتعرف على النماذج الرائدة في هذا المجال محليا وإقليميا ودوليا , ودور المنظمات والمؤسسات غير الحكومية في دعم وتعزيز نظام حوكمة الشركات .كما يسعى المؤتمر أيضا إلى الوقوف على أهمية حوكمة الشركة في تعزيز الثقة ورفع مســـتوى الشفافية .وأبان أن المؤتمر يتضمن عدد من المحاور التي تشمل واقع ومستقبل حوكمة الشركات في دول المجلس ، دور حوكمة الشركات في الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات , ودور التدقيق والرقابة المالية في تفعيل حوكمة الشركات في دول المجلس ، ودور حوكمة الشركات في تطوير البنى التحتية والهياكل الاقتصادية في دول المجلس ، ودور حوكمة الشركات في تفعيل التنمية والإصلاح الاقتصادي في دول المجلس .