الدوحة / وكالات :صادق الاجتماع السابع للجنة الوكلاء بدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون في ختام اجتماعاته أول من أمس بالدوحة على مشروع جدول أعمال رؤساء دواوين المحاسبة الذي سيعقد يوم 26 أكتوبر الجاري بدولة قطر، وتم خلال الاجتماع تكليف ديوان المحاسبة في دولة قطر باستكمال وضع ورقة عمل حول إستراتيجية مكافحة الفساد في دول المجلس لعرضها على اجتماع رؤساء دواوين المحاسبة في اجتماعه القادم، كما تم خلال الاجتماع الطلب من ديوان الرقابة المالية بمملكة البحرين اعداد منهجية لقياس الوفر الذي يتم تحقيقه في الميزانية العامة للدولة، حتى تتمكن دواوين المحاسبة من أدائها على أكمل وجه. وأوضح سعادة السيد عقل مناور الضميري مدير ادارة شؤون دواوين المحاسبة والرقابة المالية بالامانة العامة لدول مجلس التعاون لـ صحيفة الشرق انه بالاضافة الى تكليف ديوان المحاسبة في دولة قطر باستكمال اعداد ورقة عمل حول استراتيجية مكافحة الفساد في دول المجلس فان جدول اعمال رؤساء الدواوين الذي اعدته لجنة الوكلاء يتضمن مشروع قواعد الرقابة في مجالي الرقابة على البيئة، والرقابة على غسل الأموال، وتطوير لائحة مسابقة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال المراقبة والمحاسبة وتعديل فئات المتسابقين بحيث تكون هناك فئة اولى لمن لا تزيد فترة مدة خدمتهم على عشر سنوات وفئة ثانية لمن تزيد فترة خدمتهم على العشر سنوات، كما ناقش الاجتماع رغبة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية اليمنية في تطوير علاقاته مع الاجهزة الرقابية في دول المجلس. وأضاف الضميري ان جدول الاعمال يشمل كذلك التنسيق في الزيارات الفنية الخارجية المشتركة، وضرورة تعميم نتائج الزيارات التي يقوم بها اي ديوان على باقي الدواوين للاستفادة منها، مشيرا الى ان اجتماع لجنة الوكلاء السابع ركز على الاهتمام بالتدريب والتاهيل للكوادر العاملة بالدواوين بما في ذلك الحصول على شهادات الزمالة المهنية، بما ينعكس ايجابا على قدرات الجهاز الفني للديوان في اي دولة من دول المجلس، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع لجنة وكلاء الدواوين مرتين سنويا لمتابعة التوصيات والقرارات والتحضير لاجتماعات رؤساء الدواوين على أكمل وجه. وفي رده على سؤال عن مدى التنسيق بين دواوين المحاسبة في دول المجلس، وقدرة هذه الدواوين على حماية المال العام أكد الضميري ان التنسيق بين دواوين المحاسبة في دول مجلس التعاون ممتاز ويتم على جميع المستويات سواء على مستوى الرؤساء او الوكلاء او اللجان الفنية، وهناك تعاون كبير في جميع المجالات بما فيها التدريب وتبادل الخبرات وادلة المراجعة، ولا أدل على مستوى التنسيق من انتظام اللقاءات بشكل دوري مما يعزز دور الأجهزة الرقابية والارتقاء بها خدمة لاداء وظيفتها على أكمل وجه. وبخصوص حماية المال العام اعتبر الضميري ان هذه الحماية تتطلب وجود تشريعات قوية واستقلال الاجهزة للقيام بدورها، بالإضافة إلى وجود كادر مؤهل فنيا ومهنيا بالاعداد الكافية قادر على تأدية رسالته على أكمل وجه، هذا بالإضافة إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة بالموضوع الرقابي، مشددا على ان دواوين المحاسبة في دول مجلس التعاون تساهم بفاعلية في حماية المال العام. وأشار الضميري إلى ان الأزمة المالية التي تعاني منها الاسواق العالمية حاليا والتي انعكست على أسواق المنطقة ترتب دورا اضافيا على أجهزة الرقابة المختلفة لحماية المكتسبات التي حققتها دول المنطقة لشعوبها، حيث ان الازمة المالية العالمية اظهرت ضرورة الرقابة والشفافية على أداء مختلف المؤسسات المالية والاستثمارية.