استطلاع / عبد الله بخاش - عبد الواحد الضراب - سمير الصلوي - محمد جابر صلاح أشاد العديد من السياسيين والأكاديميين في بلادنا بقرار فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بانتخاب المحافظين واعتبروه خطوة هامة وجادة نحو تعزيز اللامركزية وتوسيع المشاركة الشعبية ، واعتبروا هذه المرحلة فترة انتقالية سيتم بعدها الانتقال إلى انتخاب المحافظين ومدراء المديريات عبر الانتخاب الحر والمباشر من المواطنين وعبر صناديق الاقتراع ، وحتى يتم إدخال كافة التعديلات الدستورية المطلوبة لتعديل القوانين والمواد التي تمهد للانتقال إلى الحكم المحلي ،ولمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع التقت صحيفة 14 أكتوبر عدداً من الأكاديميين والسياسيين واستطلعت آراءهم وكانت الحصيلة .[c1]مطلب قديم [/c]في البداية تحدث الدكتور أحمد ألكبسي - أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء واعتبر انتخاب المحافظين خطوة أولى سيتبعها انتخاب مديري المديريات وهو المطلب القديم الذي نادت به أحزاب المعارضة وتغنت به كثيراً ووصف القرار بالتاريخي في حياة اليمنيين وقال” الواقع أن القرار تاريخي بحق الكلمة وهو توسيع لقنوات المشاركة السياسية ويعتبر سبقاً لليمن في هذا المجال ، فما دام هناك الانتخابات للمجالس المختلفة فليس هناك مانع من أن ينتخب الناس المحافظين وفي ذلك نقلة نوعية إلى نظام الحكم المحلي والى توسيع قنوات المشاركة السياسية والشعبية .وأكد بأن هذه المرحلة تمثل مرحلة انتقالية، ومستقبلاً سوف يتزامن انتخاب المحافظين مع انتخاب المجالس المحلية أو مع انتخاب مجلس الشورى أو غيرها فالهيئة الشعبية سوف تتجه لصناديق الاقتراع لهذه الانتخابات.[c1]نموذج فريد [/c]من جانبه أشار الدكتور محمد عبد الجبار عميد كلية الإعلام إلى أن القرار خطوة هامة على الطريق الصحيح وهو تتويج لاستقراء فكر ونهج الأخ رئيس الجمهورية مسبقاً ، لأنها ضمن برنامجه الانتخابي ، وأتمنى التفاعل الايجابي مع هذا التوجه والتخلي عن بعض المزايدات من البعض لأن الحدث يمثل نموذجاً ليس موجوداً على مستوى الوطن العربي .كما أن فخامة الأخ علي عبد الله صالح - رئيس الجمهورية من خلال هذا القرار الشجاع قد وضع يده على الجرح ، ولاشك أن المواطن سيلمس الفائدة من هذه القرارات بشكل غير عادي لأن هذه الخطوة ليست عبارة عن انتخاب المحافظين فحسب ، ولكنه نظام محلي واسع الصلاحيات من ضمنها جوانب الأمن والشرطة والمشاريع التنموية التي سوف تدفعها انتخابات المحافظين إلى الأمام لان المشاريع سوف تنبع من احتياجات الناس .[c1]فترة انتقالية [/c]الدكتور محمد الفقيه رئيس مركز حقوق الإنسان وقياس الرأي العام بجامعة صنعاء والأستاذ المساعد بكلية الإعلام يرى أن قرار انتخاب المحافظين يمثل ترجمة عملية لبرنامج الرئيس الانتخابي الذي تضمن مزيداً من المشاركة الشعبية والحكم المحلي والانتقال بالحكم المحلي إلى الواقع العملي وقال “ القرار خطوة شجاعة تهيئ المجتمع عبر فترة انتقالية حتى يصبح انتخاب المحافظين من قبل الجمهور مباشراً ، وفي هذه الفترة سيتم انتخاب المحافظين من قبل المجالس المحلية حتى يتم إدخال كافة التعديلات الدستورية المطلوبة لتعديل القوانين والمواد التي تمهد للانتقال إلى الحكم المحلي بمعنى أن هناك إستراتيجية وطنية تراجعها وزارة الإدارة المحلية ، وهناك فريق علمي متخصص بقيادة الأستاذ الدكتور خالد الأكوع - وكيل الوزارة وفريق علمي من المتخصصين والباحثين ولجنة فنية يعكفون على الانتهاء من هذه الإستراتيجية وسوف تنجز إنشاء الله في منتصف هذا الشهر ، ونعد الآن في مركز قياس الرأي العام بجامعة صنعاء لندوة حول منظومة الحكم المحلي والحقوق السياسية لأجل نناقش مثل هذه القضية ، وفي هذه الحقبة القرار شجاع وهو خطوة جريئة لزيادة المشاركة الشعبية في الحكم المحلي ، فالمحافظ لم يعد ذلك الرجل الذي يعين رسمياً وإنما يأتي بأصوات المنتخبين ، ومستقبلاً سيأتي بأصوات الناخبين أنفسهم ، وتعد هذه التجربة الأولى في الوطن العربي ينتخب فيها المحافظ من قبل أعضاء المجالس المحلية الحائزين على ثقة الشعب . [c1]خطوة غير كافية [/c]أما د. محمد الظاهري - رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء فقد تحدث بقوله” انتخاب المحافظين خطوة في الاتجاه الصحيح، وان كانت غير كافية، ونقول في العلم السياسي أن فكرة الانتخاب هي أفضل وأكثر تطوراً وتقدماً من فكرة التعيين أو التزكية ، وأتمنى أن يكون الانتخاب في إطار المشاركة الشعبية غير المنحصرة على المجالس المحلية فقط .وأن تفعل الفكرة على مستوى كل محافظة حيث يصبح حق ترشيح المحافظ حق لكل أبناء المحافظة، وليس على مستوى المجالس المحلية فقط، فالانتخابات بحد ذاتها ليس هدفاً، وإنما بما تأتي به من نتائج فنحن نفتخر بالنهج الديمقراطي خلال الدورات السابقة. لكن ما يسجله على هذه الانتخابات أنها لم تأتي بثمارها . فالانتخابات هدف نتمنى منها أن تحسن من المستوى المعيشي للشعب ، ونتمنى من القائمين على السلطة أن يهتموا بالقضايا الوطنية كاهتمامهم بهذه التعديلات ،ونتمنى من الحكومة أن تضع أولويات لمحاسبة الفاسدين ومحاربتهم ،وان تعرف أن هناك أزمة حقيقية في البلاد وبعيداً عن المكايدات السياسية كما تصورها المعارضة ،ونحن بحاجة إلى تفعيل عدد من القوانين لنطبقها على أرض الواقع وتهيئة بيئة سياسية مناسبة نستطيع من خلالها الانتقال إلى وضع اقتصادي أفضل . وأتمنى من النظام السياسي الوفاء بالوعود الانتخابية السابقة.وأضاف “ فاليوم نبدأ مرحلة جديدة بانتخاب المحافظين وهي خطوة جيدة وبداية للمشاركة الشعبية لصنع القرار ، ونتمنى تعزيز اللامركزية الإدارية والسياسية ، وتعزيز المنظومة الديمقراطية ، وان تلتقي جميع الأطراف على الساحة السياسية وإعادة الثقة بينها والخروج بحلول تخدم البلاد وتخرجها من الأزمات الحالية ، فنحن بحاجة أن تكون هذه الخطوة بمسار ورؤية استراتيجية مستقبلية تعمل على تعزيز النهج الديمقراطي .من جانبه قال الأستاذ عبد الرحمن معزب- عضو مجلس النواب “ إن هذا الانجاز يعد إضافة هامة وقوية في مسار العملية الديمقراطية في بلادنا فانتقال الناس إلى الحكم المحلي ووضع الأسس القوية والثابتة والراسخة للحكم المحلي بالطرق الديمقراطية هو منعطف تاريخي وإضافة هامة إلى منجزات الرئيس علي عبد الله صالح ويعد نقلة نوعية وايجابية في طريق التنمية اليمنية واستقرار وترسيخ مبدأ الحكم المحلي وأضاف بأن تعديل المادة 38 بما يتواكب مع الانتخابات بدلاً من التعيين وكل المواد المتصلة بهذا الصدد سيتم تعديلها وهي واردة في قانون السلطة المحلية وسيأخذ الكثير من البحث والدراسة والإلمام لان الفترة الآن لا تسعفنا لوضع كل المواد المطلوبة لمستقبل الحكم المحلي .نافياً أن يكون قرار رئيس الجمهورية بانتخاب المحافظين هو من قبيل التكليفات السياسية التي تسبق الانتخابات وقال “ انتخاب المحافظين واحدة من الإجراءات التي تضمنها البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية قبل وجود أي مشاكل واضحة وثابتة للبلد ، ولو كانت العملية عملية تكتيكية أو من هذا القبيل كانت ستأتي دون مقدمات ، لكن البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية جاء مؤكداً لهذا الكلام . وبعد الانتخابات تم التأكيد والإعلان بأنه سيتم انتخابات المحافظين ومدراء المديريات ،ولولا تهرب أحزاب اللقاء المشترك على الدخول في الحوار واستكمال الإجراءات لهذا الأمر لكان قد تم الانتخاب قبل هذه الفترة .[c1]خطوة واثقة [/c]ويرى د. علي مطهر العثربي - عضو الأمانة العامة - نائب الدائرة الإعلامية باللجنة الدائمة وأستاذ العلوم السياسية قائلا” إن القرار الخاص بانتخاب المحافظين هو خطوة عملية في الاتجاه الصحيح نحو تسويق الحكم المحلي في عموم محافظات الجمهورية وهي عملية تعزز العملية الديمقراطية وتجسدها على أرض الواقع وهي فرصة كبيرة للمواطن اليمني بأن يدرك أنه مشارك في اتخاذ القرار وقال “ هذه الخطوة هي نقلة نوعية في مجال المشاركة السياسية كونها فرصة أمام المواطن اليمني لكي يقدم نفسه مرشحاً لهذا الموقع وثنى قضية ما كان يشكو منه الناس وما يثأر من انتقادات عند عملية تعيين المحافظين، الآن نحن نتجه بخطوات واثقة وثابتة نحو الحكم المحلي ولعل هذه الخطوة وإن كانت عملية تحدي الهيئة الناخبة محصورة فن الهيئة الإدارية في المحافظات وفي المديريات ، إلا أنها من خلال الشروط التي وضعت ليصوت عليها مجلس النواب تأتي بمؤشر للمواطن حتى لو لن يشارك الكل في هذه العملية فالقانون يتيح له الفرصة بأن يتقدم لمثل هذه المواقع .وأضاف “ أدعو كل مواطن شريف وكل من هو قادر أن يشارك في هذه العملية أن يعطيها حقها من الاهتمام وأن يشاركوا بفاعلية في هذا الجانب وأن لا نسمح لعملية الإثارة التي تطرحها بعض الأحزاب . وهذه خطوات عملية تدريجية من أجل أن نصل إلى مرحلة الحكم المحلي في المراحل القادمة عن طريق الانتخاب الحر المباشر التي ستمكن المواطن من تحقيق مصالحة ويصنع قراره بنفسه.وقال “ تأتي هذه الخطوة اليوم مؤشر عملي قوي على الاتجاه نحو تحقيق آمال وتطلعات الجماهير ونحو المبدأ القائل ( بأن الشعب هو مالك السلطة ) فهذا تجسيد عملي للمشاركة السياسية ، وأتمنى من كل مواطن مخلص لهذا الوطن أن يتخاطب بشكل واضح مباشر مع من سيقدمون أنفسهم للترشيح لكي يعرض همومه وتطلعاته ،ولكي يتمكن هؤلاء من تجسيد الهموم والتطلعات لمرشحيهم.