لقاء/مروان صالح الجنزيريعتبر مكتب الخدمة المدنية والتأمينات فرع عدن واحداً من المؤسسات الخدمية التي تؤدي رسالة مهنية مضمونها توفير أكبر قدر من فرص العمل وإعطاء مجالات أكبر للتأمينات وملحقاتها..وقد شهدت وزارة الخدمة المدنية نهضة في مجال توفير فرص العمل وتلافي الأخطاء السابقة التي عرقلت عملية التوظيف...من أجل ذلك التقينا بالأخت سميرة صالح العقربي..مديرة مكتب الخدمة المدنية والتأمينات وأجرينا معها الحوار التالي:-[c1]* كيف تصفين مسيرة النصف الأول من العام الجاري؟[/c]- يمكننا القول إن مسيرة أداء المكتب خلال الفترة المنصرمة من العام الحالي مثل درجة كبيرة من الإيجابية في مختلف نواحي النشاطات إذ تم إنجاز الكثير من المهام الكبيرة لمراجعة آلاف الملفات لطالبي العمل وتصحيح الأخطاء بهدف تنقية قاعدة البيانات من تلك الأخطاء تمهيداً لإجراء مفاضلة على درجة كبيرة من الدقة..وكذا إعداد ورفع التقارير الخاصة بمستوى تنفيذ موازنة القوى الوظيفي على مستوى محافظة عدن،وكذا مخاطبة الوزارة لعكس الدرجات الوظيفية المعتمدة والمنفذة بموازنة العام السابق 2008م وإعداد ورفع كافة النماذج المطلوبة وفقاً لتعميم الوزارة رقم (5).[c1]* ماذا عن إستراتيجية الأجور؟[/c]- عملنا على وضع عدد من الحلول والبت في المئات من القضايا المختلفة وبخاصة فيما يتعلق بالتظلمات من إستراتيجية الأجور وكذا تسوية أوضاع الكثير من حالات التقاعد وإحالتها إلى التأمينات والمعاشات،إذ شارك المكتب بفعالية في العديد من لجان الأعمال التي تم تشكيلها على مستوى المحافظة.[c1]* إلى أي مدى وصل التحديث في وزارة الخدمة المدنية؟[/c]- ثمة نقلة نوعية في مجمل نشاط وزارة الخدمة المدنية وخاصة بعد صدور اللائحة التنظيمية مؤخراً،نستطيع القول إنه وخلال الفترة القليلة القادمة يمكن ملاحظة أثر ذلك التحديث التي سعت الوزارة بجدية إلى بلورته مواكبة للمنجزات العلمية وبما يعود بالنفع على كل المتعاملين مع الوزارة من وحدات وإدارة،ومن الطبيعي أن يكون لهذا التحديث انعكاسات على صعيد مكاتب الوزارة في المحافظات ومنها مكتب الوزارة فرع عدن الذي استطاع تذليل الكثير من الإشكاليات والصعاب خلال فترة قياسية رغم شحة الإمكانيات،وبوسع الكثير من المتعاملين مع المكتب إدراك مدى التحديث الحاصل في كل الإدارات والأقسام في مكتب الوزارة بعدن.[c1]* قبل فترة قريبة جداً فتحتم باب تجديد القيود الخاصة بالشباب الباحثين عن عمل حكومي..كيف تصفون الإقبال على تجديد القيد؟؟وهل يمكن توظيفهم؟[/c]- فعلاً فتح باب القيد والتجديد لمؤكدي القيد وكذا لطالبي العمل منذ منتصف مارس2009م،وبلغ عدد مؤكدي القيد نحو(9500) وعدد المسجلين الجدد (29521) شخصاًحتى العشرين من يوليو2009م..أما توظيفهم فهذا أمر مرتبط بعدد الوظائف المعتمدة للوحدات الإدارية وطبيعة التخصصات التي تطلبها هذه الوحدات حسب احتياجاتها وفي كل الأحوال يمكن القول إنه ومن واقع تجربة الأعوام السابقة أن نسبة التوظيف لا تزيد على 5% فقط من حجم طالبي العمل سنوياً...إلا أن ما يدعو إلى التفاؤل هذا العام هو الاتجاه إلى توسيع حجم الدرجات الوظيفية المعتمدة من خلال استبدال المحالين للمعاش ونتوقع أن يظهر أثر هذا الإجراء من العام القادم 2010م إن شاء الله.[c1]* هناك مرافق ومؤسسات حكومية بها عدد كبير من الشباب المتعاقدين..فلماذا لم يتم تثبيتهم في المرافق الحكومية؟[/c]- فيما يخص قضايا المتعاقدين بشكل عام فإنها تعتبر من أكبر الإشكاليات التي تواجه المكتب ففي الوقت الذي نجد فيه أن العديد من التشريعات في مجال الخدمة المدنية تشير إلى الحد من التعاقد ويصل بعضها إلى حد الإيقاف والمنع،وبالمقابل نجد أن الكثير من الوحدات الإدارية تقوم بالتعاقد مع الكثير من العمال...وهذا الأمر يسبب لنا إشكالية عند تنفيذ موازنة الوظائف التي تعتمد سنوياً للتعينات الجديدة وليس لتثبيت المتعاقدين،ونضطر إلى الدخول في مراسلات مطولة مع تلك الوحدات بسبب مخالفتها للقوانين والنظم وقيامها بالتعاقد غير القانوني يكون العامل المتعاقد ضحية لتلك المخالفات التي ترتكب من تلك الوحدات.[c1]* ما التشريعات التي تكفل للموظف حياة مهنية لائقة ومحترمة؟[/c]- هناك العديد من الامتيازات التي كفلها القانون للموظف ونظم حقوقه ما له وما عليه..أذكر منها الإجازات المرضية وفقاً للمادة (9-1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (19)لسنة91..إذ يمنح الموظف 60 يوماً إجازة مرضية براتب كامل.وهناك حالات في بند الإجازات المرضية وهي الإجازة المرضية عن إصابة العمل المادة (113) والمتضمنة استحقاق الموظف الذي يصاب بمرض مهني أو تعرضه للإصابة أثناء تأدية عمله يخرج بسببها إجازة مرضية وبراتب كامل تحدده الجهة المختصة إضافة إلى إجازات الزواج المتضمنة (15)يوماً حسب المادة (117)....إلخ.[c1]* وماذا عن الاستحقاقات القانونية للموظف؟[/c]- طبعاً هناك العديد من الحقوق القانونية للموظف التي وردت كل تشريعات الخدمة المدنية نذكر بعضاً منها من واقع قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991م..ولائحته التنفيذية والمتضمنة حول حق الموظف في الترقية والترفع والحصول على الإجازات الاعتيادية،وكذا تحديد ساعات العمل عند الحمل فيما يخص المرأة أيضاً إلى تخصيص أجور العمل الإضافي حسب طبيعة الأعمال المنجزة،كما يسمح القانون للموظف الانتقال من وحدته الإدارية إلى أي وحدة أخرى..ويكفل القانون للموظف التدريب والتأهيل وذلك حسب مقتضيات العمل،كما يسمح القانون بطلب إحالته للمعاش عند بلوغ الخدمة المعنية وذلك حسب تشريعات الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.[c1]* تفعيل العمل والحضور بالبصمة..ما هي أبعاده؟[/c]- إن إجراءات عملية أخذ البصمة لا زالت مستمرة وأن عملية أخذ البصمة لن تنقطع مادام هناك توظيفات جديدة وصولاً إلى أهداف الوزارة كبناء قاعدة بيانات صحيحة لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة حتى بلغ عدد المبصمين إلى (49475) تقريباً.