الكويت / كونا: قال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي ان الكويت تتطلع الى زيادة حجم استثماراتها في اليابان ثلاثة اضعاف لتصل الى 48 مليار دولار بعد الانتهاء من معاهدة تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين.واضاف الشمالي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الهيئة العامة للاستثمار تعتزم مضاعفة استثماراتها بحجم الضعفين او ثلاثة اضعاف في السوق الياباني مشيرا الى حجم الاستثمار الكويتي الحالي الذي يتراوح بين 15 و16 مليار دولار.وشدد على اهمية التوصل الى اتفاق حول المعاهدة الضريبية بين البلدين ودوره في تعزيز الاستثمار.وقال الشمالي الذي رافق سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح في زيارته الى اليابان في اطار جولة اسيوية ان الاستثمارات الكويتية في اليابان تركزت خلال العقود الاخيرة في قطاعي الاسهم والسندات اللذين اعتبرهما “سوقا موثوقا فيه».واضاف ان هيئة الاستثمار التي يرأس مجلس ادارتها تتطلع الى الاستثمار باليابان في مجالات مثل سوق العقار والاسهم والاستثمار المباشر.وبين الشمالي ان الهيئة ايضا تخطط الى توسيع اهدافها الاستثمارية في السوق الصيني الذي يشهد نموا مطردا مضيفا ان الهيئة تدرس زيادة شراكاتها مع الشركات الاوروبية التي تتوسع اعمالها في الصين مثل الشركة الالمانية العملاقة ديلمر كرايسلر.يذكر ان الهيئة العامة للاستثمار تعتبر من اكبر مالكي الاسهم في الشركة الالمانية بنسبة تصل الى 1ر7 في المئة.كما يذكر ان الهيئة اشترت اسهما في بنك الصين التجاري والصناعي المملوك من الدولة بقيمة تصل الى 720 مليون دولار.وحول الاستثمارات الكويتية في كوريا الجنوبية قال الشمالي من وجهة النظر لمستثمر طويل الامد فان “الهيئة تستكشف كل الفرص الجاذبة هناك ولم تقم بعد بتحديد اي قطاع تود الاستثمار فيه” مضيفا ان الهيئة تقوم حاليا بفحص المقترحات المقدمة لها. وحول معاهدة تجنب الازدواج الضريبي بين الكويت واليابان قال وزير المالية ان الجانبين اتفقا من حيث المبدأ على الانتهاء من توقيع الاتفاقية النهائية بعد الجولة الاخيرة من المفاوضات التي جرت في الكويت اواخر يوليو الماضي.وفي حال تم الانتهاء من توقيع الاتفاقية تصبح الكويت اول دولة في الشرق الاوسط موقعة مع اليابان.وتهدف الاتفاقية الى الحد من الازدواج الضريبي للشركات التجارية والافراد العاملين في هذا المجال بين البلدين مع التطلع الى رفع حجم الاعمال والتجارة بين الكويت واليابان.واضاف الشمالي ان دولة الكويت مع التغيير الدراماتيكي لسوق الاعمال ترحب ايضا بالاستثمارات اليابانية في قطاعات واسعة من الصناعات وخاصة النفطية والقطاعات المتصلة بالتصدير.يذكر ان الكويت تبنت العام الماضي قرارا حددت فيه نسبة الضريبة المفروضة على المستثمر الاجنبي ب 15 في المئة بهدف جذب استثمارات الشركات الاجنبية.واضاف ان الكويت اطلقت عددا هائلا من مشاريع البنى التحتية من بينها بناء الجسور وميناء بوبيان الذي سيمكن الكويت من ان يصبح بوابة عبور للتجارة الى العراق وايران واذربيجان.وحول اتفاقية التجارة الحرة المتوقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان عبر وزير المالية الكويتي عن الامل بالتوصل الى اتفاق حولها مبينا “وجود اتفاق لدى الجميع للانتهاء منها قريبا رغم وجود بعض العقبات الصغيرة التي تحتاج الى التعامل معها».واضاف انه “بما ان اليابان تعتمد على نفط دول الخليج بنسبة 75 في المئة فان اتفاقية التجارة الحرة ستعود بالنفع على الجانبين الخليجي والياباني وليس فقط على التعاون في مجال الطاقة بل ايضا على الاستثمار المتبادل ومجالات اخرى.