[c1] نحرص كل الحرص على تحقيق توازن تجاري بين الصادرات والواردات من خلال فتح أسواق جديدة أمام السلع والمنتجات اليمنية[/c]لقاء / بشير الحزميحظي القطاعان الصناعي والتجاري في بلادنا باهتمام الدولة طيلة السنوات الماضية حيث تركز الاهتمام في توفير الإمكانيات اللازمة أمام تنميتهما والنهوض بهما وتتبع سياسات تشجيعية محفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية فيها، كما تمركزت جهود الدولة واهتماماتها على تطوير هذين القطاعين وتنشيط دورهما في إطار توجهات وسياسات الدولة اليمنية الحديثة كونهما يعتبران من الدعائم الأساسية لتنمية الاقتصاد الوطني وتطويره.ونتيجة للرعاية والاهتمام الكبيرين الذي حظي بهما هذين القطاعين من قبل القيادة السياسية والحكومة طوال السنوات الماضية فقد شهد هذان القطاعان وخصوصاً خلال المدة الأخيرة تطورات كبيرة وتحولات شملت مختلف جوانبهما سواء في الجانب التشريعي أو الهيكلي أوفي البنى التحتية أو في العَلاقات التجارية الخارجية وتنمية الصادرات.. الخ.وللتعرف على أوضاع هذين القطاعين وما يشهدانه من نشاط وتطورات في مختلف جوانبهما التقينا الدكتور/ خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة وأجرينا معه الحوار التالي والذي احتوى العديد من القضايا والموضوعات المتصلة بمهام ونشاط وزارته وإليكم نص الحوار :> كيف تقيّمون أداء نشاط وزارتكم والمؤسسات التابعة لها خلال عام 2005م؟> وما هي أبرز النجاحات والإنجازات التي حققتموها؟ تمّ في العام الماضي 2005م عقد أول لقاء موسع للصناعة والتجارة حضرته قيادة الوزارة ومكاتبها في المحافظات وأمانة العاصمة وقيادة الوحدات الاقتصادية الواقعة تحت إشراف الوزارة إضافة إلى مشاركة القطاعالخاص كشريك فاعلٍ في مجال التنمية الصناعية والنشاط التجاري مثل هذا اللقاء البادرة الأولى لتقييم الأداء بشفافية هادفة تعظيم جوانب النجاحات وتلافي أوجه القصور وعلى غرار ما تم في العام الماضي شكلنا في بدء العام الحالي لجنة فنية لجمع البيانات والمعلومات الخاصة بتقييم نشاط الوزارة والوحدات الاقتصادية الواقعة تحت إشرافها للعام 2005م وسنعمل على تلمس أوجه القصور ومعالجتها وأستطيع القول إننا حققنا في وزارة الصناعة والتجارة الجزء الكبير مما خطط له وعلى سبيل المثال قطعنا شوطاً كبيراً من مشروع المناطق الصناعية، كما استطاعت الوزارة أن تحد من الآثار السلبية المترتبة على برنامج الإصلاحات السعرية إضافة إلى ذلك قطعنا شوطاً كبيراً في مجال إنضمام بلادنا إلى منظمة التجارة العالمية، وما أُشير إليه هنا ما هو إلا جزءًا بسيطاً من مهام وأعمال تواصل إنجازها خلال العام، ومع ذلك ندرك إننا لم نحقق كامل الطموح.العناصر الأساسية> ما هي أبرز ملامح خطة عملك السنوية للعام 2006م وأهم القضايا التي تحتل الصدارة في خططكم وبرامجكم للمرحلة القادمة؟ تمّ بحمد الله إعداد خطة العمل السنوية للوزارة ترتكز عناصرها الأساسية على إ حداث نقلةٍ نوعية في البناء التشريعي والبناء الهيكلي للوزارة إضافة إلى مواصلة الجهود في تنفيذ مشاريع البناء المؤسسي لقطاعي الوزارة الصناعي والتجاري وتنفيذ مشاريع المناطق الصناعية ومشاريع تفعيل تنمية الصناعات الصغيرة.هونج كونج والخيار الوطني> إلى أين وصلتم في إجراءات التفاوض مع منظمة التجارة العالمية بشأن إنضمام بلادنا إلى عضوية المنظمة.. وما هي الجهود التي بذلت حتى الآن وأهم الخطوات القادمة في هذا الإطار؟ لعل أهم ما ميز نتائج المؤتمر الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمية الذي عُقد في مدينة هونج كونج الصينية في نهاية ديسمبر من العام الماضي أنّها وضعت معايير خاصة فتحت أمام الدول النامية والأقل نمواً المجال لإبراز وجودها وتحقيق حضورها الفاعل في الاقتصاد العالمي بحيث وافق المؤتمر على تسهيل وتسريع المفاوضات مع هذه الدول وفقاً لإرشادات الإنضمام التي اعتمدها المجلس العام للمنظمة في ديسمبر 2002م إلى جانب مزايا أخرى تتعلق بوصول منتجاتها إلى أسواق الدول المتقدمة بصورةٍ حرةٍ دون رسوم جمركية وبعيداً عن مفهوم الحصص إضافة إلى تحديد أولوية الإطار المتكامل للمساعدة الفينة المرتبطة للتجارة ومزايا أخرى تمكن الدول الأقل نمواً من تحقيق الإنضمام. بما أنّ اليمن من الدول الأقل نمواً، فإنّ الفرصة سانحة أمامنا للتعجيل بإنضمام بلادنا إلى عضوية المنظمة، وهو أمر ممكن لكنه يتطلب امتلاك مقومات الارتقاء بالموضوع بشكل منهجي ومدروس من خلال تبادل ا لأدوار والمسئوليات بين أطراف المصفوفة الوطنية على أساس تكاملي. ومن ثمّ فإنّ من الواقعية أن تتجلى أهمية هذا الاتجاه في الملكية التي تدفع كل طرف إلى مستوى المسئولية التي تقع على عاتقه وبلا شكٍ، فإنّ الأمر يعني هيئات المجتمع المدني في أكثر من القطاع الحكومي خصوصًا هيئات القطاع الخاص التي يجب أن تقف وقفة جادة أمام المهام المنيطة بها للتجارب مع ما أفرزته العملية من تسهيلات ومُناخيات ملائمة تحرز الأمل بسرعة الإنضمام إلى عضوية المنظمة والنجاح في جولة المفاوضات القادمة من خلال اعتماد رؤية واقعية تخدم المصلحة الوطنية، وتملأ أية فراغات في مذكرة نظام التجارة الخارجية الوثيقة المعيارية للتفاوض الثنائي أو متعدد الأطراف من منطلق الحصيلة الطبيعية للمفاوضات التي تمت حتى الآن، فإنّ الآلية الوطنية تحرص على أن يكون حق الاختيار بالإنضمام ضمن أطر محددة تجمع بين مصالح الوطن العليا وبين متطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي. وبالتالي فإنّ علينا أن نقف طويلاً أمام نتائج اجتماعات هونج كونج للتعامل معها بإيجابية وجدية لنضع في أولويات المهام الجوهرية المطلوبة للتعجيل بعملية الإنضمام في اقرب فرصةٍ سانحة ولعل من الأهمية هنا أن نشير إلى ما يحتمل على السطح من تحولات كبرى يصعب تجاهلها خصوصًا المفاوضات التجارية متعددة الأطراف المعروفة باسم برنامج عمل الدوحة والذي يلقي بظلاله على طبيعة المفاوضات في المرحلة المقبلة من خلال تطور الهامش التفصيلي لاشتراطات الإنضمام وذكل يعني أنّ العملية تمثل سيفاً ذا حدين، ففي حين تعطي فرصة للدول الأقل نمواً لكي تستفيد بشكلٍ أكبر من مزايا النظام التجاري العالمي في ذات الوقت، فإنّ أي تقدم تحرزه مفاوضات الدوحة سيزيد الوضع تعقيداً لأنّ طموحات الدول دائمة العضوية ستسعى إلى تغيير آليات التفاوض بإضافة اشتراطات جديدة تجعل الفرص المتاحة أما الدول التي تطلب الإنضمام إلى عضوية المنظمة ضئيلاً جداً، وبالتالي فإننا في اليمن أمام محك عملي معه، نكون أو لا نكون ويجب علينا الوعي بالتفاصيل الفنية المطلوبة ودعم الآلية الوطنية للتفاوض بكافة الإمكانيات التي تساعدها على تقديم إجابات جوهرية ومقنعة تعجل بإنضمام البلاد إلى عضوية المنظمة والاستفادة من كافة المزايا المتاحة الخاصة بالدول الأقل نمواً وفي مقدمتها بلادنا وهو الخيار الوحيد الذي يجب أن نركز عليه في المرحلة المقبلة لتحقيق النجاح المطلوب.عَلاقات تعاون تجارية متميّزة>كيف تقيّمون مستوى عَلاقات التعاون التجارية القائمة بين بلادنا ومختلف الدول الشقيقة والصديقة.. وما هي رؤيتكم المستقبلية تجاه هذه العَلاقة؟ تربط بلادنا عَلاقات تعاون متميزة مع أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليج والأشقاء الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والدول الإسلامية والتكلات الاقتصادية وتوجد لنا لجاناً وزارية مشتركة بين بلادنا وغالبية هذه الدول، حيث يتم من خلال هذه اللجان تعزيز آفاق التعاون التجاري والترويج لعَلاقات الشراكة الاستثمارية ولعلكم تابعتم في العام الماضي اجتماعات اللجان الوزارية واللجان العليا التي تعقد بالتناوب أما في بلادنا أو في عواصم تلك الدول، ونحرص كل الحرص على تحقيق توازن تجاري بين الصادرات والواردات من خلال فتح أسواوق جديدة أمام السلع والنمتجات اليمنية وسوف تتواصل هذه الجهود خلال العام الحالي حسب جداول اجتماعات هذه اللجان المتفق عليها.اليمن ومجلس التعاون الخليجي اقتصادياً> وماذا عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، هل من مكاسب تذكر تحققت لبلادنا حتى الآن من خلال هذا المشروع العربي الكبير.. وماذا عن الجهود والمساعي المبذولة للإنضمام اقتصادياً إلى مجلس التعاون الخليجي.. إلى أين وصلت تلك الجهود؟ إنّ بلادنا إحدى الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومنذ أكثر من ثلاثة أعوام وتتمتع صادرات بلادنا إلى الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بمزايا الدخول إلى أسواق الدول الأعضاء في المنطقة معفية من الجمارك والرسوم والعوائد الأخرى في مقابل التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية للسلع والمنتجات العربية الواردة إلى بلادنا بحسب النسب المتفق عليها في إنشاء المنطقة. وتبذل بلادنا جهوداَ طموحة لمواكبة الاقتصاد اليمني مع اقتصاد مجلس التعاون في الخليج العربي، وقد شكلت لجنة مشتركة من الأجهزة المختصة في بلادنا والأمانة العامة لمجلس التعاون في الخليج العربي كلفت بالإعداد والتحضير لإدماج الجانب الاقتصادي لبلادنا مع هذه الدول.مشاريع المناطق الصناعية> مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2006م وتوصيات البرلمان عليه والمقر من مجلس النواب في 20/12/2005م ركز على مسألة إنشاء مناطق صناعية تتوافر فيها كافة الخدمات لتشجيع القطاع المحلي والأجنبي على الاستثمار في المشاريع الإنتاجية، ما هي الجهود والخطوات التي بذلت حتى الآن في هذا الجانب؟> قطعنا شوطاً كبيراً في مهام مشاريع المناطق الصناعية حيث تمّ في عدن تسلم أرض المنطقة الصناعية، وتمّ إعداد مخطط للتقسيمات الداخلية، وكذلك إعداد دراسات النوع الصناعي الملائمةوكذلك دراسات البيئة، كما تم توقيع عقد تنفيذ شبكة الطرق الداخلية في منطقة عدن بمساحة ( ) هكتار، وكذلك في مشروع المنطقة الصناعية بالحديدة ونتوقع مع احتفالات بلادنا بتحقيق الوحدة المباركة أن يتم الانتهاء من كافة الدراسات اللازمة للبدء بتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية في المحافظة حيث يتم حالياً إعداد الدراسات الآتية :- الجدوى الاقتصادية الكلية والجزئية.- دراسة النوع الصناعي.- دراسة البيئة.- دراسة وتصاميم البنى التحتية من :< شبكة طرق داخلية.< شبكة الكهرباء.< شبكة المياه والصرف الصحي الخاصة بالمنطقة.إضافة إلى مخططات البُنى المساعدة للنشاط الصناعي الذي سيقام في إطار المنطقة الصناعية بالمحافظة ولا ننسى الإشارة إلى أنّه يتم حالياً وبالتنسيق مع الإخوة في محافظات حضرموت، لحج، أبين، شبوة، حجة بلورة التصورات حول مشاريع المناطق الصناعية في هذه المحافظات تحقيق لهدف إقامة مناطق صناعية نوعية وتخصصية ترتبط إقامتها بالاستفادة من المزايا النسبية التي تتوافر في النوع الصناعي المُراد تنميته بما يعزز من قدرة الصناعات الوطنية والبدء بعملية التصدير إلى الأسواق الخارجية.القطاع الخاص شريك في البناء التنموي> كيف تقيّمون أداء القطاع الخاص المحلي ومشاركته في العملية الاقتصادية والتنموية في بلادنا؟ يمكنني القول واعتقد أنّه يشارك في ذلك معظم الإخوة في القطاع الخاص حيث نجزم أنّ عَلاقة الشاكة التنموية الهادفة تعظيم فرص القطاع الخاص في البناء التنموي الشامل في البلاد أصبحت حقيقة واقعة يلمسها الجميع سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص وتأكيداً لذلك شكلت لجاناً فنية من مختلف الأجهزة المعنية في الحكومة ومن القطاع الخاص، أنيط بهذه اللجان دراسة الأسباب والمعوقات ووضع الحلول والمعالجات اللازمة.مُناخ مشجّع لجذب الاستثمار> برأيكم ما هي البيئة والمُناخ المناسبان والضمانات الكفيلة بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في بلادنا في المجالين الصناعي والتجاري.. وهل هناك برامج ترويجية للترويج عن الفرص الاستثمارية المتاحة في هذين المجالين؟ تتضافر الجهود بني مختلف الأجهزة في الحكومة ذات العَلاقة بالشأن الاستثماري مع الهيئة العامة للاستثمار بهدف تحقيق مُناخ مشجع لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمات وكما تلاحظون أنّ بلادنا تحرص وباستمرار على إعطاء مرونة أكبر ومزايا وحوافز متعددة، بهدف تحقيق منافسة استثمارية لما هو مشابه في المحيط الإقليمي لبلادنا وتتكامل جهودنا مع الهيئة العامة للاستثمار في مجال الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة وبالذات فيما تمتلك فيه بلادنا ميزة نسبية مشجعة.لجان لمتابعة اختلالات السوق المحلي> ما هي أهم الإجراءات التي اتخذتها وزارتكم لمراقبة أداء السوق وضبط ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار؟ شكلنا لجاناً في جميع محافظات الجمهورية وأمانة العاصمة من ممثلين لوزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها وفروع الأجهزة الحكومية في المحافظات وأمانة العاصمة وأعطيت السلطات المحلية صلاحيات متابعة الاختلالات الموجودة في الأسواق من خلال هذه اللجان المشكلة بهدف محاربة الغش التجاري والتطفيف في الكيل والميزان إضافة إلى ذلك تقوم هيئات المواصفات والمقاييس بالتنسيق مع جمعية حماية المستهلك بصحة البيئة بمتابعة مواصفات السلع وصلاحيتها للاستهلاك وتتخذ الإجراءات المناسبة بحسب القوانين النافذة.وضع الصناعات النسيجية في بلادنا> يلاحظ على قطاع الصناعات النسيجية في بلادنا تعثر واضح في أدائه.. ترى ما هي الأسباب التي أدت أو ساهمت في ذلك.. وما هي إستراتيجية الوزارة تجاه هذا القطاع الاقتصادي المهم، خصوصًا وأنّ صناعاته تعد من أقدم الصناعات الوطنية؟ على عكس ما ذًُكر في السؤال، فإنّ الصناعات النسيجية في بلادنا يمتلكها القطاع الخاص والمختلط تحقق نجاحات طيبة وتتوسع في نشاطها وتتعدد منتجاتها وإذا قصدتم بسؤالكم تعثر الصناعات النسيجية التي تمتلكها المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج في كل من صنعاء وعدن يمكننا القول إننا قطعنا شوطاً كبيراً في معالجة أسباب التعثر حيث يتم حالياً في صنعاء تنفيذ عملية الإحلال والتطوير للمصنع كما يتم في عدن البحث والدراسة لتحديث المصنع وبالنسبة للقطن فقد حدث فيه تطوراً كبيراً أدى إلى زيادة ارتفاع طاقة محالج القطن الإنتاجية لتصل إلى (60) ألف طن في السنة.دراسة جدوى قطاعية تفتح آفاق واسعة في مجال التصدير> هناك من يرى بأنّ المدخل الرئيس لمعالجة كثير من المشكلات الاقتصادية والصناعية التي تعاني منها بلادنا هو في انتهاج سياسة فاعلة لتطوير وتعزيز القطاعات الإنتاجية والسلعية وتحفيز ودعم القطاعات التي تمتلك مميزات نسبية على التصدير للاستفادة من سياسة الانفتاح التجاري ومزايا التكامل والاندماج على المستويين الإقليمي والدولي.. كيف تنظرون إلى هذه المسألة .. وما هو دور الوزارة في تحقيق ذلك؟ تتكاثف جهود وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للاستثمار والأجهزة والهيئات المعنية بهدف إعداد قوائم فرص الاستثمار الواعدة لمختلف السلع والمنتجات التي تتمتع بها بلادنا بميزة نسبية منافسة سواء كان ذلك في مجال الصناعات الغذائية المعتمدة على الخامات المحلية أو في صناعة مواد البناء والصناعات الإنشائية أو صناعات التعدين والصناعات الاستخراجية وستعد بمشيئة الله تعالى دراسة جدوى قطاعية تهدف إلى إحداث نقلةٍ نوعية شاملة لكل قطاع مما ذُكر ونتوخى أن يحقق كل قطاع آفاقاً أوسع في مجال التصدير ونحرص على إكمال البنى التحتية اللازمة لتشجيع التصدير بما يلبي الطموحات في هذا المجال.