الدوحة / قنا :أكدت دولة قطر أهمية إقامة نظام إداري فاعل في الأمم المتحدة يتسم بالعدالة والشفافية والاستقلالية ويراعى في ذات الوقت حقوق الإنسان ويتماشى مع قواعد القانون بشكل عام مما يتيح المجال لكل فرد في الحصول على حقوقه والالتزام بواجباته ويسهم في تعزيز ثقة الكافة به وينعكس بدوره على عمل المنظمة ويعزز من قدراتها .جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اللجنة السادسة “اللجنة القانونية” للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها “63” بخصوص البند المعنون إقامة العدل في الأمم المتحدة وألقاه السيد على محمد الباكر السكرتير الأول بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة .وأشار إلى ماجاء في تقرير الأمين العام حيث إن نسبة 15 بالمائة من القضايا تدور حول شروط الخدمة و13 بالمائة من القضايا تدور حول استحقاقات الموظفين و10 بالمائة بقضايا انتهاك معايير السلوك ..وقال ان هذه النسب تعتبر كبيرة إلى حد ما وبالتالي ينبغي التركيز على خفض هذه النسب وذلك عن طريق وضع نظام وظيفي يتميز بالوضوح والشفافية .واكدا على أهمية عقد دورات وورش عمل للموظفين إلا انه ينبغي ان يسبق ذلك حسن اختيار الموظفين الأكفياء المؤهلين ممن يتمتعون بالدراية والخبرة في مجال فض المنازعات والوساطة . وقال السيد الباكر انه على الرغم من الجهود الحثيثة التي تقوم بها الأمانة العامة ومكتب أمين المظالم للتصدي للمشاكل والقضايا إلا ان ذلك لم يؤد إلى تقليص عدد الطعون والقضايا وإنما زاد هذا العدد خلال عامي 2006 و 2007 بشكل خطر ..مضيفا أن الوفد القطري يري بان اغلب الجهود تذهب إلى معالجة الآثار دون التطرق للمسالة الرئيسية إلا وهي الأسباب التي تثير هذه القضايا والطعون.وفي هذا السياق اقترح الوفد القطري إنشاء شعبة في مكتب أمين المظالم تعنى بمسألة التثقيف والتوعية الوظيفية بحيث تختص بتوعية الموظفين بشكل عام لما لهم من حقوق وماعليهم من التزامات وتعريفهم بديوان المظالم ووظيفته وتوعية العاملين بالمكتب بشكل خاص عن طريق إقامة الدورات وورش العمل التخصصية في مجال الوساطة وفض المنازعات .
