يعتبر قطاع المجتمع المدني، الذي يتكون من المنظمات غير الحكومية والجماعات ذات المنطلق الديني، والنقابات العمالية ومجموعات الشعوب الأصلية والمنظمات الخيرية ، وغيرها من المؤسسات والمنظمات، قوة رئيسية في عملية التنمية الدولية خلال العشرين عامًا الماضية. وشهد المجتمع المدني توسعاً هائلاً من حيث نطاق عمله وحجمه وقدراته وذلك في أعقاب تنامي الحكم الديمقراطي في جميع أنحاء العالم. وازداد عدد المنظمات غير الحكومية الدولية - طبقاً للتقارير- من 6 آلاف منظمة عام 1990 إلى 26 ألف منظمة عام 1999. وأصبحت منظمات المجتمع المدني لاعباً أساسياً في مجال المساعدات الإنمائية العالمية، حيث ورد عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أنه في عام 2003، بلغ حجم المساعدات الدولية التي تدفقت عبر منظمات المجتمع المدني 12 بليون دولار أمريكي على الأقل.وازداد كذلك تأثير وقدرة منظمات المجتمع المدني في تشكيل السياسات العامة على الصعيد العالمي خلال العقدين الماضيين. ويتضح هذا النشاط جلياً عن طريق حملات الدعاية الناجحة التي استطاعت استقطاب آلاف المؤيدين في شتى أنحاء العالم حول قضايا معينة مثل: حظر الألغام الأرضية، وشطب الديون، وحماية البيئة. ويعتبر النداء العالمي للعمل على مكافحة الفقر (GCAP) أحدث الأمثلة عن نشاط المجتمع المدني المفعم بالحيوية وأهميته، وهو حملة مدنية عالمية تدعو إلى الإعفاء من الديون وزيادة المعونات للبلدان الفقيرة. وفي عام 2007، يُقدر أن هذه الحملة قامت بتعبئة ما يزيد على 44 مليون مواطن للمشاركة في أحداث وأنشطة “الوقوف في وجه الفقر” والتي نُظمت في مختلف مدن العالم.يدرك البنك الدولي أن التعاون بين منظمات المجتمع المدني والحكومات والقطاع الخاص يؤدي إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تشجيع النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية المستدامة بصورة كبيرة. ويلعب المجتمع المدني على وجه الخصوص دوراً هاماً في التنمية من خلال: ضمان وصول أصوات الفقراء والمهمشين إلى الحكومات، وكذلك ضمان الأخذ بوجهات نظرهم في القرارات الخاصة بالسياسات.تشجيع المساءلة والشفافية في القطاع العام عن طريق زيادة الضغوط لتحقيق الحكم الرشيد. بناء أسس مشتركة من خلال نُهج تشاركية وتعزيز إستراتجيات التنمية الوطنية والمبادرات الوطنية الرامية إلى تخفيض أعداد الفقراء وتقديم الخبرة الفنية وتوفير حلول مبتكرة تتسم بفاعلية التكلفة لمواجهة المشكلات المحلية والمشاركة مع الحكومات لتقديم خدمات اجتماعية، خاصة في المناطق الخارجة من صراعات والتي تعاني هشاشة أساليب إدارة الحكم.كيفية اشتراك البنك الدولي مع منظمات المجتمع المدني بدأ البنك الدولي في التفاعل رسمياً مع منظمات المجتمع المدني في أواخر السبعينات، من خلال مناقشة المخاوف بشأن الآثار البيئية للمشروعات التي يمولها البنك. وفي عام 1981، وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على السياسة الأولى المعنية بالعلاقة مع منظمات المجتمع المدني. في عام 2005، نشر البنك ورقة عن السياسات بعنوان «قضايا وخيارات تحسين التعاون بين البنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني». ويحلل هذا التقرير علاقة البنك بالمجتمع المدني ويقدم إطارا مؤسسيا ويوضح خطة عمل من 10 نقاط لزيادة تدعيم هذه العلاقة. وفي يناير/كانون الثاني 2005، رُفعت هذه الورقة إلى مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الذي أعاد التأكيد على مساندته لمشاركة المجتمع المدني كأحد المكوّنات الهامة لتعزيز جهود البنك الرامية إلى تخفيض أعداد الفقراء على مستوى العالم. ويقوم البنك الدولي حاليا بتحديث سياسات إشراك المجتمع المدني التي توجه وترشد علاقاته مع منظمات المجتمع المدني في مختلف وحدات المؤسسة. وتجري صياغة مسودة لورقة أولويات استراتيجية جديدة وستشمل مشاورات عبر الإنترنت ومقابلات شخصية مع منظمات المجتمع المدني حول العالم .