لقاء / أحمد فرحان أكد نائب وزير النفط والمعادن أحمد دارس أن الوزارة تركز حالياً على زيادة الترويج والاستثمارات والاستكشافات الجديدة لتعويض التناقص في الانتاج النفطي.وأوضح دارس في حديث لصحيفة «14أكتوبر» أن عدد الشركات المتقدمة للمنافسة الدولية الرابعة للقطاعات البحرية تبلغ 30 شركة عالمية تتنافس على 11 قطاعاً نفطياً موزعة في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي وجنوب جزيرة سقطرى.وتوقع أن يتم الاعلان النهائي عن نتائج هذه المنافسة في 30 يوليو القادم وأشار نائب وزير النفط الى أن العمل في مشروع الغاز الطبيعي المسال يسير وفقاً لبرنامج العمل والمراحل التنفيذية للمشروع، وأن الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال تعمل بوتيرة ونشاط تام لإنجاز المشروع فإلى نص الحوار:❊ في ظل الانخفاض الترويجي لإنتاج النفط.. ما الحلول التي تركزون عليها وتوجهات الوزارة لتعويض النقص في الإنتاج مع الإشارة إلى حجم الإنتاج خلال العام 2007م ومقدار التناقص عن عام 2006 م وعدد القطاعات المنتجة والاستكشافية ؟يعتبر الانخفاض في إنتاج النفط نتيجة تقدم مراحل عمر الحقول النفطية وهذه ظاهرة طبيعية عالمية حيث أن كل الآبار النفطية تقل مع مرور الزمن حتى تصل إلى مرحلة العجز والموت نحن نركز على البديل .وتركز وزارة النفط والمعادن في هذا المجال على التغلب على هذه المشكلة من خلال زيادة الترويج والاستثمارات الجديدة والاستكشافات الجديدة لتعويض التناقص وفي هذا المجال بذلت الوزارة كثيراً من الجهود في جذب الشركات العالمية للاستثمار وزيادة أعمال المسح والاستكشافات الجديدة وتحرص على إقامة الندوات والمؤتمرات الخاصة بالترويج من اجل جلب الشركات الاستثمارية للوصول إلى الغاية والهدف الذي نريده وهو زيادة الإنتاج المقترن بزيادة الاستكشافات وكذا عمل صيانة للآبار النفطية الحالية للحفاظ على الإنتاج وحالياً توجد قطاعات استكشافية في البر وفي سواحل البحر وتوجهات جديدة للاستكشاف البحري.وأما بالنسبة للقطاعات النفطية الحالية فهي : اثنا عشر قطاعاً إنتاجيا .26 قطاعاً استكشافياً و14 قطاعاً قيد المصادقة و35 قطاع مفتوحاً.[c1] هناك تضارب ومؤشرات في أرقام اليمننة في القطاع النفطي حيث أكد تقرير صادر عن الوزارة أن نسبة اليمننة تصل إلى 80% فيما معلومات أخرى أشارت إلى أنها لا تتجاوز 40% .. ما وضع عملية اليمننة وكيف تسير؟[/c]يمننة الوظائف من الأمور الأساسية التي تركز عليها وزارة النفط والمعادن من مصلحة عامة وتوفير فرص عمل للأيدي العاملة والكوادر المؤهلة.وقد حظيت باهتمام كبير وكان الهدف الأول والطموح للوصول باليمننة إلى 90% نهاية العام 2007م وقد قطعنا شوطاً كبيراً أحسن وأفضل مما كانت علية سابقاًَ حيث وصلت نسبة اليمننة إلى ما يقارب 85% في بعض الشركات وهذه النسبة تتفاوت من شركة إلى أخرى وذلك بحسب ما تنص عليه الاتفاقيات (اتفاقية المشاركة في الإنتاج الموقعة مع الشركات) حيث تزيد النسبة مع تقدم سنوات عمل الشركة وبما يتناسب مع بند اليمننة المحدد في الاتفاقية وقانون العمل اليمني ولكي تقوم الوزارة بدورها الفعال في الرقابة والإشراف على اليمننة فقد تم عملية إعادة هيكلة وتنظيم الإدارة العامة لليمننة وحالياً تعمل الإدارة بصورة جيدة ومميزة وتتابع عملية اليمننة أولاً بأول وتشرف على عملية اليمننة من خلال الإعلان عن فرص التوظيف واليمننة في الصحف الرسمية ووضع المقترحات لوضع نظراً مؤهل ليحل محل العمالة الأجنبية بحيث تكون الكوادر اليمنية بأعلى مهارة وخبرة ونظارً لأهمية الموضوع واهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وتوجيهاته الحكيمة بالاهتمام بجانب اليمننة والإحلال الوظائفي في الشركات الأجنبية تبذل الوزارة كل الجهود إلى رفع نسبة اليمننة حتى يصل أقصى رقم ممكن وما حققته الوزارة في نهاية العام 2007م برفع نسبة اليمننة إلى 85% يعتبر نقلة نوعية على صعيد يمننة الوظائف في الشركات النفطية إضافة إلى هذا الرقم تمكنت الوزارة من رفع نسبة اليمننة في الشركات العاملة من الباطن إلى 82% حيث قامت الوزارة باتخاذ عدد من الإجراءات التي من أهمها حث الشركات العاملة على اتخاذ سياسة الشفافية المطلقة في عملية التوظيف وبما يضمن الكفاءة كمعيار رئيسي والتنسيق الكامل مع مصلحة الهجرة والجوازات ومكتب العمل بالإضافة إلى تصميم وإخراج قطاع معلومات وقاعدة بيانات خاصة لحفظ بيانات العمالة الأجنبية .وتسعى وزارة النفط والمعادن ممثلة بالإدارة العامة لليمننة خلال العام 2008م إلى رفع نسبة اليمننة إلى 90% لدى الشركات النفطية وتأسيس مركز تدريبي في احد القطاعات أو المواقع النفطية لتدريب وتأهيل الكوادر اليمنية عملياً من واقع العمل الميداني.[c1] كيف تقيمون المؤشرات الخاصة بعمليات الاستكشاف الجارية الآن ؟ وهل تتوقعون نتائج ايجابية ؟.[/c]عمليات الاستكشافات النفطية والمسوحات جارية والمؤشرات مبشرة بكل خير ونود الإشارة إلى أن القطاعات النفطية البالغة حوالي 100قطاع في الخارطة النفطية لم يتم سوى استغلال حوالي 20% بين قطاعات إنتاجية واستكشافية ومفتوحة وتبقى لدينا حوالي 80% من هذه القطاعات لم تستكشف فيها يعنى أن الأمل لدينا كبير جداً بان يكون المستقبل واعداً. زيادة كميات الإنتاج تعني مزيداً من الاستثمار في قطاعات الاستكشاف والاستخراج , وهنا يأتي دور الشركات الأجنبية ,[c1] كيف يسير العمل في مشروع الغاز الطبيعي المسال . وما نسبة الانجاز حتى الآن ؟[/c]يسير العمل في مشروع الغاز الطبيعي المسال وفقاً لبرنامج العمل والمراحل التنفيذية للمشروع وتعمل الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بوتيرة ونشاط تام لانجاز المشروع وحسب المعلومات المتوفرة لدينا فقد بلغ متوسط مستوى الانجاز الكلي للمشروع حوالي 64 % حتى أواخر العام 2007م ومن المتوقع استكمال انجاز إعمال إنشاء خط الأنبوب في النصف الأول للعام 2008م.[c1] ماذا عن المنافسة الدولية الرابعة؟[/c]تم الإعلان عن نتائج التأهيل الأولي للشركات المتقدمة للمنافسة الدولية الرابعة للقطاعات البحرية (المغمورة) لاستكمال إجراءات المنافسة والتي بدأ الإعلان عنها في تاريخ 8/أغسطس/2007م وحتى إغلاق باب قبول طلبات المشاركة في تاريخ 7/ يناير/2008م حيث بلغ عدد الشركات المتقدمة (30) شركة عالمية، تتنافس على 11 قطاعاً نفطياً موزعة في البحر الأحمر، خليج عدن، البحر العربي و جنوب جزيرة سقطرى وهذه القطاعات هي (96،95،94،93،63،62،61،55،46،23،22). وقد أسفرت نتائج التحليل الفني والمالي للوثائق المقدمة من قبل الشركـــــات المتقدمة عــــــن تأهيل (25) شركة نفطية فنياً ومالياً تمثل 15 جنسية عالمية تمتلك الخبرة والكفاءة الفنية والمالية اللازمة لتشغيل القطاعات النفطية وهي أربع شركات أمريكية وشركتان فرنسيتان وأربع شركات هندية وشركتان نرويجيتان وشركتين كنديتان وشركة سويسرية وشركة اسبانية وشركتين كوريتان وشركة هنجارية وشركة يابانية وشركة هولندية وشركة استرالية وشركة كويتية وشركة لبنانية وشركة إماراتية.ونؤكد بأن عملية التحليل والتقييم والتأهيل قد تمت بأحدث المقاييس المعمول بها في تحليل المنافسات الدولية وبحسب اللائحة تم تنظيم إجراءات المنافسة الدولية للقطاعات النفطية المفتوحة وبدرجة عالية من الشفافية.إضافة إلى أن عملية الاطلاع على المعلومات الخاصة بقطاعات هذه المنافسة كانت في 1/12 /2008م بحسب الجدول الزمني المحدد لكل شركة وفي صالات مخصصه لذلك ومزودة بكافة الوثائق والوسائل المساعدة للشركات المؤهلة أولياً بالإضافة إلى فريق فني متخصص لمساعدة الشركات والرد على تساؤلاتها واستفساراتها الفنية حيث من المتوقع أن يتم الإعلان النهائي بنتائج هذه المنافسة في 30/ 7/ 2008م .[c1] ما مدى اهتمام وزارة النفط والمعادن في عمليات التدريب والتأهيل التنمية البشرية ؟[/c]تعتبر التنمية البشرية مركز الانطلاق لبناء الاقتصادي الأمثل والاهتمام بعملية التدريب والتأهيل يعتبر الأساس في بناء الكوادر العلمية والإدارية الناجحة وان رقى أي مجتمع يبدأ من اهتمامه بالعنصر البشري والذي يعتبر أساس التقدم والتطور للشعوب ومن هذا المنطلق عملت وزارة النفط والمعادن في دعم التدريب والتأهيل بجميع مستوياته وبما يتناسب مع سوق عمل الصناعة النفطية وكانت الوزارة سباقة في هذا المجال من سنوات متقدمة ممثلة بإنشاء مركز التدريب النفطي والمعدني الذي ينمو ويتطور من عام إلى آخر فقد شهدت عملية التدريب والتأهيل في العام الماضي 2007م تطوراً غير مسبوق له حيث تم تأهيل عدد كبير من موظفي الوزارة والوحدات التابعة والفروع في المحافظات وكان التأهيل في مجال اللغة الانجليزية والكمبيوتر داخلياً في مركز التدريب النفطي والمعاهد المماثلة وكذا تم إبتعاث عدد من الكوادر العلمية للدارسة في الخارج في دول متعددة إضافة إلى التعليم العالي المتمثل في تطوير التخصصات ونيل الشهادات الأكاديمية مثل الماجستير والدكتوراة وتعتبر هذه المستويات هي قمة التدريب والتأهيل والنجاح وأصبح الجميع في الوزارة والوحدات يتنافس لنيل المراتب العليا من الشهادات والدارسة وهذا يدل على النجاح الذي حققته الوزارة في عملية بناء القوى البشرية الذين هم أساس التنمية وسوف نأخذ هنا بعض الأرقام التي توضح عدد المتدربين في جميع المستويات العلمية، إضافة إلى ما تقدم فقد نظمت عمليات تدريب لأبناء الموظفين سميت بالعائلة النفطية .وكانت خطة العام 2007م في التدريب والتأهيل ناجحة بمعنى الكلمة لما تم تحقيقه من نجاح في تنفيذ البرامج التدريبية في عدد من المجالات العلمية حيث تم تنفيذ برنامج اللغة الانجليزية وكان عدد البرامج المنفذة 9 لــ 1490 مشاركاً والبرامج الإدارية والفنية 38 والمشاركون 123برنامج العائلة النفطية الأولعدد المشاركين 2758 مشارك .من صنعاء وعدن وحضرموت.[c1]برنامج التدريب الخارجي[/c]وكان عدد البرامج الخارجية 48 برنامج شارك فيها حوالي 102 متدرب من جميع الوحدات وتم تنفيذها في دول متعددة مثل مصر - ماليزيا- الهند وسوريا والنرويج والمغرب واليابان .أما بالنسبة للبرامج الأكاديمية المتوسطة والعالية والتي أطلقت عنان التنافس لكوادر النفط بان تحصل على مراتب وشهادات عليا فقد كان عدد الدارسين من موظفي النفط في الجامعات الأهلية الحكومية لنيل درجة البكالوريوس حيث عدد الدارسين وصل إلى 90 طالباً .كما زادت أعداد الدارسين لنيل شهادة الدبلوم العالي والماجستير لتصل إلى أرقام مميزة حيث وصلت إلى 166 دارس في تحضير الماجستيرهذه الإحصائية تمثل خطة الوزارة عام 2007م وقد تم تطوير وتحديث الخطة للعام 2008م ولتمثل التأهيل الفني والتقني وبرامج أخرى جديدة لتصل الوزارة إلى تحقيق أهدافها الإستراتيجية في بناء الكوادر النفطية بما يلبي متطلبات سوق العمل ويعزز من قوة العملية التكنولوجية للقوة البشرية.[c1] كيف كان تصنيف مناخ الاستثمار في القطاع النفطي اليمني ؟[/c]مناخ الاستثمار في القطاع النفطي في اليمن يشجع الشركات الأجنبية على الاستثمار في اليمن لما تقدمة اليمن للشركات المستثمرة من مزايا وتسهيلات مشجعة , عبر اتفاقيات المشاركة في الإنتاج المعمول بها في بلادنا بالإضافة إلى الآمن والاستقرار الذي تعيشة بلادنا والذي يوفر الأجواء الآمنة لعمل الشركات النفطية .وبالقطع فقد كان للمنافسة الدولية الثالثة التي أجريناها في 2006م اثر كبير لدى الشركات التي تعززت ثقتها بمناخات الاستثمار في اليمن وعملت على توسيع نشاطاتها الاستثمارية في اليمن ..في هذه المناخات . [c1] وماذا عن برامجكم التسويقية والتموينية والاستثمارية للسوق المحلي؟[/c]سنعمل على تطوير وتعزيز العمل ورفع حجم المواد الاحتياطية من المشتقات النفطية وسيكون من أولويات المرحلة المقبلة لوزارة النفط ممثلة بشركة النفط اليمنية، بالإضافة إلى تفعيل وترجمة برامج صيانة المنشآت وكذلك التوسعات المطلوبة مستقبلاً لما يعزز مكانة شركة النفط اليمنية وفرصها وبرامجها التسويقية ولما يلبي احتياجات السوق بطرق ووسائل علمية وإدارية مواكبة للتطورات التي يشهدها هذا المجال..وسيتم بإذن الله العمل على معالجة الأوضاع الإدارية والفنية التي تحقق الظروف الملائمة لسلامة العاملين في بعض الفروع.. وكذلك التشديد على أهمية الانضباط الوظيفي بالدوام الذي يبدأ في الثامنة صباحاً من كل يوم وفقاً للوائح الخدمة المدنية وأنظمة وزارة النفط والوحدات التابعة لها. وهذا ما تم بالفعل.. أما فيما يتعلق باستثمارات الشركة وخدماتها التموينية فلن يتم مستقبلاً بناء أي محطة إلا وفق للضوابط والمواصفات العالمية الجديدة وقد بدأت الشركة بذلك ببناء محطة نموذجية بمحافظة ذمار وستعمم الفكرة سواءً لمحطات الشركة أو على الراغبين بالاستثمار في هذا المجال.واعتقد أن الشركة دخلت مرحلة جديدة تتسم بتطور نوعي من التطورات الذاتية في جوانب الآلية العملية والعلمية في نطاق برنامج التفعيل والانجاز الذاتي التي تنتهجه الشركة في الوقت الحاضر.وللشركة خطط تعتمدها في هذا الجانب ترتكز على الاستغلال الأمثل للإمكانيات والمقومات الذاتية من الأصول والمعدات الآلية والتقنية.إن تلك المواصفات تشمل نظم وعناصر فنية خاصة بظهور السمات النمطية في مكوناتها بشكل نموذجي.[c1] ماهي الفرص الاستثمارية المتاحه في قطاع التعدين في اليمن؟[/c]يمثل قطاع التعدين في اليمن رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، وقد بذلت الدولة جهوداً جبارة خلال السنوات الماضية لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية بهدف استغلال الثروة المعدنية لتنمية قطاع التعدين و تنويع مصادر الدخل الوطني، حيث لعبت خامات المعادن والصخور الصناعية والإنشائية في اليمن دوراً رئيسياً في عملية التنمية الاقتصادية التي شهدتها اليمن منذ قيام الثورة، من خلال قيام العديد من الصناعات الإنشائية المرتبطة بهذه الخامات كصناعة الطوب الإسمنتي، والطوب الطيني، والياجور، وصناعة الاسمنت، واستخراج وتصدير الملح الصخري والجبس، وإنتاج كافة أنواع الركام ( الكرّي، والنيسه....الخ) بالإضافة إلى قيام العديد من المناشير والمصانع الحديثة لأحجار البناء والزينة والتي تنتشر في كافة أرجاء الوطن.وتمتلك اليمن شريطاً ساحلياً يمتد إلى حوالي 2500 كيلومتر، على طول سواحل البحر الأحمر والبحر العربي مما يجعل حركة الاسـتيراد والتصدير مفتوحة تماماً ويؤهل العمليات الاسـتثمارية لدخول الأسـواق العالمية وذلك عبر الموانئ البحرية والجوية. وتعتبر اليمن غنيـة بالثروات المعنية، حيث تتواجد العديد من المعادن الفلزية كالذهب، الفضة، البلاتينيوم، الحديد، الزنك، الرصاص، النيكل، النحاس، الكوبلت، التيتانيوم، بالإضافة إلى المعادن الصـناعية مثل الحجر الجيـري، الزيـولايت الطبيعي، الجبس، الرمل السـيليكي، الفلدسـبار، البيوميس، البرلايت، وأحجار البناء والزينة كالجرانيـت، الرخـام، التـرافرتين، البازلت، التـف والإجنمبرايت.