أبوظبي / عماد سعد:أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد - وزير البيئة والمياه في الاجتماع التنسيقي للجهات المعنية باتفاقية تغير المناخ الذي عقد في مقر الهيئة الاتحادية للبيئة بأبو ظبي وبمشاركة ممثلين عن كل من: وزارة البيئة والمياه - وزارة الخارجية - وزارة الطاقة - المجلس الأعلى للبترول - جامعة الإمارات العربية المتحدة - هيئة البيئة أبو ظبي - بلدية دبي - وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل «مصدر» على أهمية المشاركة الفاعلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع مراحل التفاوض القادمة ذات الصلة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو، وعلى أهمية تنسيق آراء ومواقف كافة الجهات ذات الصلة في الدولة تجاه الاتفاقية والبروتوكول من أجل الدفاع عن مصالح الدولة في المفاوضات القادمة، وأشارإلى أن المرحلة القادمة ستشهد سلسلة من المفاوضات المهمة للتمهيد للاجتماع القادم للدول الأطراف في الاتفاقية والبروتوكول الذي سيعقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن في شهر ديسمبر القادم والذي ينتظر أن يشكل مرحلة جديدة في العمل الدولي من أجل التصدي لظاهرة تغير المناخ. وشدد معاليه على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الداعي إلى التنفيذ الكامل والفعال والمستدام للاتفاقية عن طريق العمل التعاوني الطويل الآجل ومحاور خطة عمل بالي، وهي الخطة التي تشمل مجموعة مهمة من العناصر هي: الرؤية المشتركة للعمل التعاوني الطويل الآجل، العمل الوطني من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ، والتكييف مع آثار تغير المناخ، وتطوير التكنولوجيات ونقلها. مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة دعمت ولا زالت تدعم اتفاقية تغير المناخ باعتبارها المرجعية الرئيسية للجهود الدولية المبذولة للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ والتكيف معه، ومن هذا المنطلق فإنها، وتشاطرها هذا الموقف مجموعة كبيرة من الدول، تدعو إلى عدم فرض أي التزامات جديدة على الدول النامية من شأنها أن تعرقل جهود تحقيق التنمية المستدامة في هذه الدول. كما ناقش أيضاً محاور التفاوض بشأن الالتزامات بالنسبة لبروتوكول كيوتو خلال فترة ما بعد عام 2012 على الدول المتقدمة من خلال فريق العمل المسمىWG-KP ، وأشارمعاليه إلى أن الالتزامات الجديدة تتوزع على أربعة محاور رئيسية هي: الاتجار بالانبعاثات والآليات القائمة على المشاريع، استخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة، غازات الدفيئة والقطاعات وفئات المصادر، النهج الممكن اتباعه لاستهداف الانبعاثات القطاعية. وفي نهاية الاجتماع، اتفق المجتمعون على أن يتم إعداد وثيقة مشتركة تبلور مواقف القطاعات المختلفة في الدولة للاستدلال بها أثناء المراحل التفاوضية للاتفاقية والبروتوكول.
