أجرى اللقاء / بشير الحزمي :أنشئت الهيئة العامة للتنمية السياحية بموجب القرار الجمهوري رقم (387) لسنة 200م وتعديلاته وذلك بهدف تحديد وتنمية المناطق السياحية وتعزيز مقوماتها وتنمية الاستثمار فيها بما يساعد على إقامة صناعة سياحية تسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لما تضمنته المادة الثالثة من قرار الإنشاء ولها في سبيل ذلك ممارسة عدد من المهام والاختصاصات منها (إجراء المسوحات السياحية) إعداد الخطط والبرامج لتنمية المناطق السياحية،تشجيع وتنمية الاستثمار في المناطق السياحية،إعداد الدراسات والمخططات ووسائل الترويج اللازمة لتشجيع وتنمية الاستثمار في المناطق السياحية،تنظيم استغلال الأراضي التي تخصصها الدولة لأغراض التنمية السياحية وفقاً لقانون أراضي وعقارات الدولة،تقديم الخبرات الفنية والمعلومات والتسهيلات للمستثمرين في مجال التنمية السياحية)..وبذلك تكون الهيئة هي الجهاز الفني الذي يتولى تنفيذ سياسات الحكومة المحفزة للاستثمار في قطاع السياحة الواعدة المقرة في برنامج وخطط وإستراتيجيات الحكومة المختلفة..وللوقوف على بعض القضايا والموضوعات المرتبطة بمهام واختصاصات الهيئة وأنشطتها واستعدادات الهيئة وطبيعة مشاركتها في مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في اليمن المقرر عقده خلال الشهرين القادمين..أجرت (صحيفة 14أكتوبر)هذا اللقاء مع الأستاذ/ مطهر أحمد تقي رئيس الهيئة للتنمية السياحية.ما هو تقييمكم لمستوى أداء الهيئة في تنفيذ خططها وبرامجها للعام الماضي 2006م بما في ذلك الانجازات التي حققتها؟- أسمح لي أن أشكر صحيفة 14أكتوبر أولاً لاهتمامها بالجانب السياحي وبالذات بالتنمية السياحية ورداً على سؤالك سأبدأ من إنجازاتنا عام2006م،فخطتنا لعام 2006م كان لها نصيب من النجاح ونحن راضون عنه واستطيع التأكيد أن الحركة الاستثمارية السياحية في عام 2006م كانت طيبة إذ بلغ إجمالي المشاريع السياحية المسجلة في عدد من المحافظات قرابة عشرين مليار ريال وستوظف هذه المشاريع إعداد كبيرة من العاطلين،كما قامت الهيئة بتنفيذ خطتها لعام 2006م بالتعاون مع عدد من الجهات وأذكر منها على سبيل المثال وكالة الـ (gtz) الألمانية فيما يخص السياحة الجبلية وكذلك فيما يخص المخططات السياحية،ما كان موضوع تنفيذه في عام 2006م أمورها طيبة ونحن بصدد استلام عدد من المشاريع وهذا سيخدمنا في عام 2007م.[c1]الجديد في خطة الهيئة لعام 2007م[/c]- ما هو الجديد في خطتكم السنوية العام الجاري 2007م؟يمكن القول أن مؤتمر الفرص الاستثمارية هو أهم حدث فيه بالنسبة لنا ونحن في الهيئة نعدله وسنقوم بعرض العديد من الفرص الاستثمارية السياحية فيه. وخلال هذا العام ستتواصل إن شاء الله جهودنا في المخططات السياحية وستتواصل جهودنا فيما يخص التعامل مع القطاع الخاص وتطويره في المشاريع التي هي قيد التنفيذ ومن خلال مكاتبنا سوف نتابعها، وفيه سنشهد أيضاً فيما يخص السياحة الجبلية بالتعاون بيننا وبين الـ (gtz) نقله نوعية وإن شاء الله سيكون هناك تعاون طيب مع الأصدقاء الإيطاليين في المجال السياحي فيما يخص الترويج لدينا خطة لمزيد من الإبتعاث للموظفين لدينا لزيادة مهاراتهم وبحيث نعتمد اعتماد كلي إن شاء الله في المستقبل على كوادرنا.[c1]مشاركة الهيئة في المؤتمر[/c]· ما هي استعداداتكم للمشاركة في مؤتمر الفرص الاستثمارية المقرر عقدها خلال الأشهر القليلة القادمة.. وما هي أهم الفرص الاستثمارية أو المشاريع السياحية التي ستقومون بتقديمها وعرضها في هذا المؤتمر؟-مؤتمر الفرص الاستثمارية هو أهم حدث نحن نستعد له وأظن أن الهيئة العامة للتنمية السياحية هي الجهة التي نالت تقدير الشركة المنظمة.. تقديره من جانب المشاريع التي تقوم الهيئة بتنفيذها، فإلى جانب ما تقوم به الهيئة من تصريح لمشاريع القطاع الخاص والتي أشرت إليها بحدود الـ 20 مليار ريال تقوم الهيئة أيضاً بوضع المخططات وسنعرضها إن شاء الله في المؤتمر الاستثماري وعددها (9) فرص مخططات سياحية بحرية في البحر الأحمر والبحر العربي وبالإضافة إلى ذلك وضع رؤية استثمارية لعدد (12) جزيرة، علماً أنه هناك جزيرتان قد وضعنا لهما مخططات جاهزة وهما جزيرة الدويمة وجزيرة المرك وأيضاً لدينا عدد (25) موقعاً لأرض بيضاء محدد أبعادها ومساحتها ومواقعها وسنعرضها أيضاً كفرص استثمارية بيضاء، ولدينا أيضاً (10) حمامات معدنية طبيعية للسياحة العلاجية وقد استكملنا الفلم الخاص بها والمعلومات المطلوبة والخارطة لهذه المشاريع للسياحة العلاجية.[c1]متطلبات التنمية السياحية[/c]برأيكم ما هي المتطلبات الأساسية والضرورية لإحداث تنمية حقيقية للسياحة وبما يؤهلها لإقامة صناعة سياحية؟-لاشك أن التنمية السياحية اليوم هو توجه تقوم به كثيراً من الدول النامية بدعم من السوق الأوروبية ونحن في اليمن بحاجة إلى عدة إجراءات منها الحفاظ على المواقع السياحية التي تم تحديدها ومسحها بحيث عندما يأتي مستثمر لا يجد مشكلة في الأرض أن تتوقف بعض الجهات من وضع مخططات والعمل في الاستثمارات السياحية وأقصد بها جهات حكومية والقانون لا يخولها أي قرارات إنشائها وإنما هو اجتهاد وأيضاً الدخول فيما لا يعنيهم وللأسف الشديد تقرأ بين وقت وآخر أن المؤسسة الفلانية أو الجهة الفلانية تقوم بوضع مخططات سياحية وسؤالي لهم من خولكم بوضع هذه المخططات وأيضاً التعامل بالجانب الاستثماري وقرار إنشائكم لا يخولكم تعاطي مثل هذه الأعمال وأنا اعتبرها معوقاً من معوقات التنمية السياحية عندما كل جهة تضع مخططات وتهدر أموالاً وتتعامل مع المستثمر ونتيجة لذلك لا يعرف المستثمر مع من يتعامل في الأخير.. ونحن ندعو إلى ما يسمى بالنافذة الواحدة وقانون الاستثمار قد حدد النافذة الوحيدة المخولة بهذا العمل وهي الهيئة العامة للاستثمار ونحن في الهيئة العامة للتنمية السياحية لدينا مكتب أو ممثلون في الهيئة العامة للاستثمار وفق القانون ونعمل بتنسيق مشترك مع الهيئة العامة للاستثمار وفق القانون ونعمل بتنسيق مشترك مع الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها الجهة الرئيسية المخولة بالتعامل مع المستثمرين فبدلاً من أن كلاً يتدخل فيما لا يعنيه أتمنى على هذه الجهات أن تعمل على تنفيذ ما ورد في قرار إنشائها من مهام فقط وتدع الجهات الأخرى أن تعمل أيضاً وفق قرار إنشائها.[c1]قانون الاستثمار وملاحظات الهيئة عليه[/c] على ذكر الهيئة العامة للاستثمار كلنا يعرف أن هناك توجهاً لدمج هذه الهيئة مع الهيئة العامة للمناطق الحرة.. وهذا الأمر بالطبع سيتطلب صدور قانون جديد.. هل هناك أية رؤية أو ملاحظات تقدمت بها الهيئة العامة للتنمية السياحية فيما يخص تعديل قانون الاستثمار أو أية تشريعات جديدة تعنى بهذا الجانب؟-فيما يخص القانون (قانون الاستثمار) فإنه يعتبر من أفضل القوانين في المنطقة العربية وأكثرها تسهيلاً ويسراً وفقط إذا كان لنا ملاحظة وهي تمديد مدة الإعفاءات فيما يخص ضريبة العمل أو كسب العمل خصوصاً في المناطق البعيدة عن التجمعات السكانية، فبدلاً من الثمان سنوات أو التسع سنوات التي يقرها القانون اقترحنا تمديدها إلى أثنى عشر سنة كنوع من التشجيع للمستثمر، أما فيما يخص الدمج بين الاستثمار والمناطق الحرة فأتصور هناك لجنة عليا من مجلس الوزراء تدرس هذا الموضوع وتقييم النتائج سلباً أو إيجاباً في حالة الدمج أو استمرار الوضع كما هو أو تعديل قرارات إنشاء الهيئتين.[c1]إصدار بروشور سياحي وفلمين عن محافظة إب في عيد الوحدة[/c] تحتضن محافظة إب هذا العام فعاليات الاحتفال الرسمي بالعيد الوطني الـ 17 للوحدة اليمنية.. أين يقع دور الهيئة ومساهمتها في إحياء هذه الفعالية الوطنية الهامة في محافظة إب؟-إن شاء الله سنصدر بروشوراً سياحياً خاصاً عن محافظة إب وكذا فلمين أحدهما إسلايت والآخر صورة متحركة وأيضاً الخارطة الاستثمارية لمحافظة إب وهذه مساهمة منا في هذه المناسبة العظيمة إلى نفوسنا، كما أننا وبهذه المناسبة نعلن أننا سنصدر بروشوراً وفلمين عن محافظة عدن وإن شاء الله خلال الفترة القليلة القادمة سنصدر هذه الأفلام والبروشور خدمة للتنمية السياحية في مدينة عدن.[c1]أهمية الوعي السياحي[/c] جميعنا يعلم ويدرك جيداً أن النهوض بالعمل السياحي وتحقيق التنمية السياحية مسألة تتطلب وجود وعي لدى كافة الأطراف المعنية بهذا الأمر وفي مقدمتها المجتمع اليمني.. ترى هل تتوفر لديكم أية رؤى أو أفكار لزيادة وتعزيز الوعي بأهمية السياحة بين كافة الأطراف بما في ذلكم نشر الوعي السياحي في أوساط المجتمع؟-لاشك أن التوعية بين القطاع الخاص وأهمية الاستثمارات السياحية وما تعد به هذه الاستثمارات من قفزات تجارية كبيرة جانب مهم، كذلك التوعية للمواطنين بأهمية السياحة وما تعنيه بالنسبة للاقتصاد الوطني وما يعنيه السائح وزيارته إلينا وكيف نتعامل معه وكيف تقوم الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالتعاون مع القطاع الخاص الاستثماري وكذلك التعامل مع السياح ابتداءً من قطع التذاكر في خارج البلاد ووصولاً إلى المطار وضرورة الاستقبال الجيد لهم والتسهيل لهم وأيضاً الخدمة الفندقية والانتقال بين المحافظات، وهذه مهام جيدة وأتصور أن الأخ الأستاذ القدير – نبيل الفقيه وزير السياحة يولي هذه النقطة جل اهتمامه باعتبار أن هذا من صميم عمل الوزارة ونتمنى له التوفيق[c1]أحداث صعدة وأثرها على السياحة[/c] ما تتعرض له محافظة صعدة من أعمال تخريبية من قبل بعض العناصر الضالة سيؤثر بشكل أو بآخر على النشاط السياحي في بلادنا.. برأيكم ما مدى تأثير ذلك على السياحة وعلى مستقبل التنمية السياحية في اليمن؟-أولاً هذه فتنة بما تعنيه الكلمة، فالمواطن اليمني بمذهبيه الزيدي والشافعي يمقتون هذه الفتنة وليس لهم علاقة لا من قريب ولا من بعيد بهذه الجماعة الضالة المحدودة التأثير والعدد أيضاً، ولاشك أن أي عمل فيه فتنة وإقلاق أمن يؤثر سلباً على الجانب السياحي، لكن بالمقابل أؤكد بأن الانتشار الأمني في مختلف محافظات الجمهورية قد كان له الأثر الإيجابي على الحركة السياحية، فبجانبها بجانب ما شهدته عام 2005م من حركة في نشاط المعارض السياحية وحضور مجلس الترويج السياحي في المعارض الدولية وما تشهده بلادنا من أمن واستقرار كان له الأثر الطيب في سياحة عام 2006م والنتائج الإيجابية التي تحققت، وأنا على ثقة أن عام 2007م سيشكل خطوة أيضاً إضافية في زيادة عدد السياح القادمين إلى اليمن ولكن نؤكد أيضاً أن هذه الفتنة في طريقها إلى الزوال لأن الشعب اليمني بكل فئاته ضد أي مذهبية وأي دعوة فيها فتنة وإقلاق للأمن.[c1]السياحة البينية[/c] لقد كان مما أظهرته المؤشرات السياحية للعام 2006م هو أن أعلى نسبة قدوم للسياح إلى بلادنا كان من منطقة الخليج العربي وتحديداً من المملكة العربية السعودية.. على ضوء ذلك كيف تنظرون إلى مستقبل العلاقات السياحية بين اليمن ومنطقة الخليج العربي؟- لاشك أن السياحة البينية بين اليمن ودول الخليج هي مسألة مهمة، فاليمن تعتمد اعتماداً رئيسياً على الدول الإقليمية وأقصد بالذات المملكة العربية السعودية ودول الخليج، فبالإضافة إلى أن أغلب أو نسبة كبيرة من المغتربين اليمنيين يعملون في هذه الدول ويقوموا بزيارات إلى أهلهم في اليمن وأيضاً مواطني هذه الدول السعوديين والخليجيين نتمنى أن تكون أعدادهم الآتية إلى اليمن في ازدياد, ونقول لهم أن زيارة اليمن والتعرف على حضارته وعاداته وتقاليده أفيد من زيارة الدول الأوروبية وأي دول أخرى والأحرى بنا أن نعرف بلداننا العربية قبل أن نعرف بلدان الآخرين.[c1]مستقبل السياحة في اليمن [/c]- كيف تقرأون مستقبل السياحة في اليمن في الخمس السنوات القادمة؟الدولة تعطي قطاع السياحة الأولوية لما له من دور إيجابي في الدخل الوطني من العملية الصعبة والكل يشيد ببلادنا فمن يأتي إلى بلادنا يحمل فكرة طيبة ولكن علينا نحن أن نبذل قصار جهدنا لأحداث نقلة في التنمية السياحية وفي الخدمات السياحية التي تجعل السائح أن يعود إلى بلادنا متشوقاً للخدمات ولجمال الطبيعة أيضاَ.[c1]كلمة أخيرة[/c] - هل من كلمة أخيرة تودون توجيهها في ختام هذا اللقاء؟السياحة مورد رئيسي والهيئة العانة للتنمية تقوم بدور إيجابي بحسب شهادات الآخرين وخصوصاً منظمة الـ (gtz) والمنظمة الهولندية التي تعمل معنا فيما يخص الجانب السياحي،وكذلك الشركة المعنية بالأعداء لمؤتمر الفرص الاستثمارية القادم،وهذه كلها تشيد بالهيئة،وأتمنى فقط من الجهات ذات العلاقة من الوزارة والجهات الأخرى أن تتعاون وتنسق مع الهيئة لمزيد من العمل وقرارات الإنشاء وأن لا نتدخل في عمل بعضننا البعض أو نحاول أن نلهي بعضنا البعض فكلنا موظفين دولة وكلنا يحكمنا قانون وقرارات إن شاء الله وأتمنى للجميع التوفيق والنجاح كلاً في مهامه وفي مجال عمله.