ان حماية المرأة المعنفة يتطلب حماية نفسية واجتماعية لمساعدتها على تجاوز آثار العنف وتمكينها اقتصادياً للاعتماد على نفسها.
ان رفع التوعية المجتمعية بخطورة العنف ضد المرأة يتطلب محاسبة الجناة وتغيير سلوكيات العنف في المجتمع وليس تكريم الضحايا.
اذ يمكن الاحتفال بقصص النجاح للنساء اللواتي تمكن من التغلب على العنف، وتسليط الضوء على جهودهن في بناء حياة جديدة لانفسهن ولاطفالهن.
ان الحرب الدائرة في اليمن أدت إلى وجود عدد من النساء الارامل ومنهن من يتعرضن للعنف بسبب الضيق المالي وعدم وجود من يتولى حماية الأسرة، لذا نجد العديد من الأرامل يتعرضن للعنف والمضايقات وهذا يتطلب حماية قانونية للمرأة المعنفة.
فتوفير الحماية القانونية للمرأة المعنفة هو هدف نبيل إلا انه يواجه العديد من التحديات المعقدة التي تتجاوز الاطار القانوني النظري لتشمل ابعاداً اجتماعية وثقافية وسياسية عميقة.
ان ثقافة العنف في العديد من المجتمعات بما في ذلك اليمن تعود الى عدم تطبيق القوانين، كما تتردد المرأة في الابلاغ عن الجرائم خشية الوصمة الاجتماعية أو الانتقام.
ان نقص الوعي بالقوانين يؤدي إلى العنف والى وقوع عدد من الجرائم مثل الاغتصاب للفتيات القاصرات وتعذيب المرأة وحرمانها من حقوقها ..كما ان ضعف تطبيق القوانين التي تحمي المرأة وتواطؤ بعض الأجهزة الأمنية وعدم توفير العمل المناسب للمرأة واعتمادها على نفسها في توفير الحياة المناسبة لها، هي تحديات تواجهها المرأة.
أن عدم توفير العدالة الجنائية يشكل تحديات كبيرة في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة بسبب التمييز الجنسي السائد، إضافة الى ما تتعرض المرأة المعنفة له من ضغوطات أسرية اجتماعية كبيرة من العائلة والمجتمع لاسقاط حقها والتسامح مع الجاني.
لذلك فان غياب سياسات عامة شاملة ومتكاملة لمكافحة العنف ضد المرأة يضعف من قدرة الدولة على حماية النساء، وهذا يتطلب تخصيص ميزانيات كافية لحمايتها و تقديم الخدمات اللازمة لرعايتها .
ان الحديث عن تكريم المرأة المعنفة هو تقليل من حجم المعاناة التي تتعرض لها بصرف النظر عن الجذور الحقيقية للمشكلة.. وعليه يجب علينا العمل على بناء مجتمع خال من العنف من خلال تمتع الجميع بحقوق متساوية.