والحوار الوطني هوا الفرصة الذهبية لليمنيين ليثبتوا للعالم أنهم شعب حي وتواق للحرية والمساواة والعدالة لكن هناك كثيرا من التحديات التي تواجهه والمتابع للتباينات من خلال بعض التصريحات للأعضاء المشاركين في لجان الحوار يجدها هامشية وتتركز حول آلية عمل اللجان وهيئات الرئاسة وجلسات معلنة أو غير معلنة والمفترض إن هذه القضايا من ضمن الأنظمة الداخلية المعدة مسبقا من اللجنة التحضيرية والتي تعتبر برنامج عمل لجان الحوار الذي يجب إن يلتزم به الكل ليبرهنوا على مدى قناعاتهم الالتزام بالنظم والقوانين المنظمة للعمل وهي الفاصل الذي نحتكم له. هذه المبادئ التي نسعى لإرسائها على الواقع يجب إن تكون سلوكاً نمارسه في عملنا ليصبح ثقافة ترتكز عليها قيمنا وحياتنا واقترح أن تكون هناك عقوبات للمخالفين ولائحة معلنة للجميع في ذلك لنرسي من الآن مبدأ الثوب والعقاب الذي هو احد أسس العدالة أما دون ذلك فلن نستطيع إنتاج دولة مدنية حقيقية على الواقع ما لم يكن القائمون على لجان الحوار على قناعة كاملة بالمبادئ والقيم التي يراد إنتاجها أو إن نرسي سلوكاً مدنياً داخل قاعات الحوار من الالتزام بالنظم والقوانين واحترام الحقوق والحريات من خلال احترام الأخر والمساواة وإلغاء التمايز القبلي والعرقي والمذهبي وعدم تقييد وترهيب الفكر وإعطاء فرصة للعقل إن ينطلق بحرية ورحابة تسمح له تجاوز القيود المكبلة لتقدمنا وتطورنا دون تجاوز القيم والمبادئ الأخلاقية طبعا .
ولنجاح الحوار لابد إن يتحول إلى قضية مجتمعية بمعنى إن يشارك جميع فئات المجتمع فيه ولا تقتصر المشاركة على 565 عضوا فقط وذلك من خلال عمل جلسات حوار على صورة حلقات نقاش في المحافظات والمدن تشرف عليها لجان الحوار وفق برنامج يعد مسبقا من قبل الأمانة العامة تحدد للشباب والمرأة والفئات المستضعفة مثل المهمشين والأطفال والمعوقين والعمال يأخذ خلاصة الرؤى والأفكار لتوضع على طاولة الحوار ليستند عليها المتحاورون في حوارهم بهذا نكون قد أشركنا اكبر عدد من المجتمع في عملية الحوار .
تفعيل دور الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ورسم استراتيجية إعلامية من برامج توعية بأهمية الحوار والإعلان المستمر لنتائج جلساته وإعداد حلقات نقاش حول قضاياه وحث وزارة الأوقاف على أن تعطي مجالاً اكبر لخطباء المساجد حول التوعية بالحوار وأهميته أضافة إلى تشكيل لجان للنزول إلى المنتديات والنوادي والتجمعات لأخذ الرؤى والأفكار التي تهم اكبر عدد من الجماهير والاطلاع عن قرب على همومهم وقضاياهم ومعالجتها على طاولته لنشعرهم بالطمأنينة بان الحوار له دور في معالجة قضاياهم .
والحوار بحاجة إلى عوامل مساعدة ليحقق أهدافه أهمها إيجاد الدولة الضامنة الدولة التي توجد الأرضية المناسبة لمخرجات الحوار والضامنة لإرسائها على الواقع المعاش .فمثلا كيف يمكن إرساء العدالة دون توفير الاستقرار وانضباط الأمن وتوفير الأمان وذلك من خلال بسط سلطة الدولة على الأرض وتفعيل مؤسساتها القانونية لتنفيذ النظم والقوانين والتشريعات النافذة ولا يمكن أن يتم ذلك دون توافق قرارات وسياسات الحكومة والقيادة السياسية مع أهداف الحوار وتخدم المخرجات المأمولة منه بمعنى أن لا تستند على أسس الماضي من محاصصة وإرضاء أطراف على حساب الوطن وطموحات الجماهير وضرورة إن يكون عمل القيادة السياسية يسير بخط متواز مع عمل لجان الحوار لخدمة الوطن والجماهير في محاربة الفساد وتنظيف مؤسسات الدولة من الفاسدين وتفعيل دور المؤسسات الرقابية والمحاسبية وتهيئة الأجواء ونزع فتيل التوترات في المناطق الملتهبة بالصراع والفتن وهي للأسف في توسع منذ إعلان بد الحوار.و أهم ما يوجد الدولة الضامنة هو توفر المعلومة والإفراج عن الحقائق المصادرة عن عامة الشعب ليستطيع بناء مواقف من خلالها ضد أعدائها حتى ينكشف الستار عن ما يدور في الوطن ويعرف الشعب أصحاب المصالح في ما يحدث من اغتيالات للكوادر العسكرية والمدنية والتخريب المتعمد للخدمات ويضر بمصالح العامة من الناس وتتكبد الدولة جراءه خسائر فادحة تضر بالاقتصاد الوطني .
هذا إذا أردنا إن نصلح أحوالنا ونتجاوز الماضي ونتقدم للإمام أما دون ذلك فسنبقى نجامل ونراضي بعضنا على حساب هذا الوطن العزيز الغالي . وكان الله في عون الجميع .