نواكشوط / 14 أكتوبر / متابعات:
أقال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مسؤولين كبارا من مناصبهم بعد أن شملهم تقرير محكمة الحسابات الذي رصد اختلالات تسييرية عديدة تسببت في ضياع ما يقدر بمئات الملايين من الدولارات من خزينة الدولة.
وبالتزامن مع نشر المرسومين الصادرين عن الرئيس، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه مساء أمس الثلاثاء على إقالة أكثر من 20 مسؤولا بارزا -من بينهم أمناء عامون لوزارات خدمية- بتهمة الفساد والإضرار بموارد الدولة.
وقرر مجلس الوزراء إحالة جميع المسؤولين الذين تمت إقالتهم إلى القضاء لمساءلتهم طبقا لقوانين محاربة الفساد التي أقرتها الدولة في السنوات الأخيرة.
وقالت الحكومة -في بيانها الصادر عقب الاجتماع- إنه "تطبيقا لتوصيات الرئيس بعدم التهاون وإنزال أقصى العقوبات بكل من ثبتت خيانتهم للأمانة العامة، تم إنهاء مهام جميع من ذكرتهم محكمة الحسابات، وسيعهد إلى النيابة العامة بتحريك الدعوى حول كل ما قد يكيف تكييفا جزائيا من بين الوقائع التي سجلها تقرير محكمة الحسابات".
وفي سياق متصل، أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا -اليوم الأربعاء- أنها توصلت للتقرير الصادر من محكمة الحسابات، وستعمل على استغلال مضمونه لمباشرة المتابعات القضائية.
وأكّدت النيابة العامة -في بيانها- أنها ستتابع كل من ستسند إليه أفعال تشكل اختلاسا أو تبديدا للمال العام، وذلك طبقا للإجراءات والقوانين المعمول بها.
وكان الرئيس الغزواني قد شدد -في خطاب يوم الاثنين الماضي في نواكشوط، خلال حفل تخرج دفعة من المدرسة الوطنية للإدارة- على أن كل من يتورط في شبهة فساد ستطاله المحاسبة.
ودعا الغزواني هيئات الرقابة والتفتيش إلى ممارسة صلاحياتها كاملة، مؤكدا أنه ألزم الحكومة بتنفيذ توصيات أجهزة الرقابة والتفتيش.
وأعرب عن ثقته بأنه لا إصلاح دون القضاء على كل أشكال الفساد، وأكد الغزواني أن الفساد يقلص نجاعة جهود الحكومة في مجال التنمية.
وأضاف "أنا على يقين أنه لا أمل في نجاح الإصلاح دون القضاء على أشكال الفساد إداريا وماليا".
وتأتي تصريحات الرئيس الموريتاني عقب الجدل الذي أثاره تقرير محكمة الحسابات لسنتي 2022 و2023، والذي كشف فسادا على نطاق واسع في عدة مؤسسات حكومية.
وارتفعت منذ أسابيع أصوات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الفساد الذي كشف عنه تقرير محكمة الحسابات الموريتانية، والذي أظهر هدرا للمال العام على نطاق واسع في مختلف مفاصل الدولة ووزاراتها، خاصة التربية والتعليم والصحة والاستصلاح الزراعي والطاقة الكهربائية.