القاهرة / أديس أبابا / 14 أكتوبر / متابعات:
احتجت مصر اليوم الثلاثاء على تدشين إثيوبيا "سد النهضة" المقام على نهر النيل، منددة في رسالة إلى مجلس الأمن بـ"إجراء أحادي" مخالف للقانون الدولي.
وجاء ضمن بيان لوزارة الخارجية المصرية أن السد الضخم "إجراء أحادي مخالف للقانون والأعراف الدولية"، مؤكدة أنها "لن تسمح للمساعي الإثيوبية بالهيمنة على إدارة الموارد المائية بصورة أحادية وتحتفظ بحقها في اتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن المصالح الوجودية لشعبها".
ودشّنت إثيوبيا رسمياً أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا الثلاثاء، وهو مشروع سيوفر الطاقة لملايين الإثيوبيين بينما يفاقم الخلاف مع مصر، وهي إحدى دولتي المصب.
وأثناء حفل التدشين الذي حضره قادة إقليميون، وصف رئيس الوزراء آبي أحمد السد بأنه "إنجاز عظيم ليس فقط لإثيوبيا، بل لكل السود". وقال إن السد "يظهر أننا... قادرون على تحقيق كل ما نخطط له"، متوجّهاً إلى دول الجوار بالقول إن "اثيوبيا أنجزت مشروع سدّ النهضة الكبير من أجل المجتمعات السوداء. هذا لن يؤثر على الإطلاق على تنميتكم".
وترى إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في القارة الأفريقية من ناحية عدد السكان مع 120 مليون نسمة، أن سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تبلغ كلفته 5 مليارات دولار والمشيد على أحد روافد نهر النيل، أساسي لطموحاتها في التنمية الاقتصادية.
وبدأ بناء السد عام 2011، ومن المفترض أن يرتفع توليد الطاقة فيه بنهاية المطاف إلى 5150 ميغاواط من 750 ميغاواط ينتجها توربينان يعملان حالياً.
وقال رئيس الوزراء آبي أحمد إن إثيوبيا ستستخدم الطاقة لتحسين وصول الكهرباء إلى المواطنين مع تصدير الفائض إلى المنطقة.
مع ذلك تراقب دولتا المصب تقدم المشروع بتخوف شديد. فمصر، التي بنت السد العالي في أسوان على النيل في ستينيات القرن الماضي، تخشى أن يؤدي سد النهضة إلى تقليص إمدادات المياه خلال فترات الجفاف، ويؤدي إلى بناء سدود أخرى في أعلى النهر.
وعارضت مصر السد بشدة منذ البداية، قائلة إنه ينتهك معاهدات المياه التي تعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني ويشكل تهديداً لوجودها.
وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 108 ملايين نسمة، على نهر النيل للحصول على نحو 90 في المئة من حاجاتها من المياه العذبة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية تميم خلاف لـ"رويترز" أمس الإثنين، إن القاهرة ستواصل مراقبة التطورات على النيل الأزرق من كثب وممارسة حقها في اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة للدفاع عن مصالح الشعب المصري وحمايتها.
وانضم السودان إلى دعوات مصر لإبرام اتفاقات ملزمة قانونياً في شأن ملء السد وتشغيله، لكن السودان قد يستفيد أيضاً من تحسين إدارة الفيضانات والحصول على الطاقة الرخيصة.
وتلقى موقف القاهرة دعماً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال ولايته الرئاسية الأولى، إذ قال إن الوضع خطر وإن القاهرة قد يصل بها الأمر إلى "تفجير هذا السد"، لكن إدارته فشلت في التوصل إلى اتفاق في شأن المشروع، الذي لم تسفر أعوام من المحادثات عن أي اتفاق في شأنه.