تحفل مواقع التواصل الاجتماعي جلها بالشتائم والادانات والاتهامات والافتراءات على الناس .. سواء على مستوى الافراد من عامة الناس او على القادة والمسؤولين .. فنجد هنا او هناك اتهاما وتشويها لمدير ما او لمحافظ او لوزير او لقيادي دون ادلة .. وزيادة في ذلك يتساءلون اين القضاء او النيابة العامة من ذلك؟! .. وعند السؤال عن الادلة يردون عليك بكل تبجح (ايش انت ماتتابع الواتساب او الفيسبوك؟!) والاكثر فصاحة يقول الموقع الالكتروني (الفلاني) التابع لجهة ما او احيانا اسم موقع لا وجود له.
فأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي وبالاً على المجتمعات والاخلاق والاطر الرقابية والقانونية على حد سواء .. فجميعنا وكأنه مفروض علينا (النسخ واللصق والارسال) دون مبرر، فأحيانا الخبر يكون كاذبا ومن (وكالة انباء قالوا) ونظرا لتداوله في اكثر من موقع يصير الخبر صادقا لدى البسطاء الذين لا يكلفون انفسهم البحث والتقصي عن صحة المعلومة ويكتفون بالنسخ واللصق دون وعي وادراك لاثارة البلبلة، والبعض الآخر يكون ذا نية خبيثة لاثارة الفتن ونشر الاكاذيب لخدمة جهة او تيار سياسي معين ليخدم اجندته.
لذا لا مناص من ان تكون هناك معالجات لمثل هكذا ظواهر، وكبح جماحها من بث الاشاعات والاكاذيب المضللة للرأي العام والتي تسبب قلقا وتوترا بين اوساط المجتمع عامة ...
فلابد ان توجد اجهزة رصد ومتابعة خصوصاً للمواقع الالكترونية وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الاخبارية، كجهاز متابعة الجرائم الالكترونية والابتزاز مثلا؟ .. ولا نقصد هنا مراقبة الخصوصيات او التنصت.
وهل بالامكان ان يتم اضافة بند او فقرة الى قانون الصحافة والمطبوعات لمعالجة مثل هذه الامور، وعلى وجه التحديد المواقع الالكترونية وما اكثرها في بلادنا؟! .. ومنح تراخيص المواقع الالكترونية وفق شروط وضوابط قانون الصحافة والمطبوعات .. اضافة الى التوعية المجتمعية باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بالشكل الامثل للاستفادة الجماعية منها .. لا للإضرار بالآخرين، والتحذير من خطورة استخدامها.
فهل نأمل؟.