عادي واصل مؤتمر الحوار الوطني الشامل أعمال جلسته العامة الثالثة أمس برئاسة محمود الجنيد. وفي الجلسة استكمل رئيس فريق العدالة الانتقالية الدكتور عبد الباري دغيش استعراض المواد المتبقية من التقرير النهائي للفريق من المادة ( 45 ـ 126). وشملت المواد المتبقية ذات الصلة باسترداد الأموال والأراضي المنهوبة الخاصة والعامة في الداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة في محور قضايا ذات بعد وطني، قرارات تقضي بإلزام الدولة بنزع واستعادة كافة الأسلحة والمعدات العسكرية التي فقدت أو تم نهبها أو الاستيلاء عليها خلال فترات الصراعات المختلفة من كل الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد، وكذا استكمال المعالجات لآثار قانون التأميم بشكل عادل، إلى جانب التأكيد أن قضايا الأموال والأراضي المنهوبة لا تسقط بالتقادم. وأكدت أهمية التزام الدولة بإزالة الظلم الواقع على أبناء تهامة ورد الحقوق ورفع الضرر عن كاهلهم في إطار جبر الضرر الجماعي وإعطائهم اهتماماً مستقبلياً خاصاً في خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والخدمية وإنصافهم.[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]