صنعاء / سبأ:أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي بحضور رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة وأعضاء حكومة الوفاق إعطاء الحكومة مدة أسبوعين لتقديم تقرير متكامل ومفصل عن الاختلالات الأمنية القائمة في أمانة العاصمة وبعض المحافظات والمعالجات التي اتخذتها الحكومة بشأنها والصعوبات التي تعيق معالجتها.جاء ذلك لدى استكمال المجلس مناقشة تقرير الحكومة حول مستوى تنفيذ برنامجها العام وتوصيات مجلس النواب بشأن ذلك وما تم تنفيذه من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وحالات الاختلالات الأمنية في أمانة العاصمة وبعض المحافظات للفترة من 19 ديسمبر وحتى 29 فبراير2012م.وبهذا الصدد أكدت ملاحظات وآراء ومقترحات أعضاء المجلس أهمية اضطلاع كافة الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية بمسئوليتها الوطنية والتاريخية في المتابعة الحثيثة لمواصلة تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، والعمل مع حكومة الوفاق الوطني على تحقيق كافة بنودها وفقاً لأولوياتها وأهميتها الوطنية والعمل معاً كلاً بحسب اختصاصه ومسئولياته القانونية والسياسية من أجل تهيئة الوسائل الممكنة لعقد مؤتمر الحوار الوطني للوقوف على القضايا الأساسية التي تهم الوطن ومستقبله والسعي الجاد والمثمر نحو إعادة هيكلة ودمج مختلف وحدات القوات المسلحة والأمن بما يجعلها أكثر قوة ووحدة لتنفيذ المهام الوطنية الدستورية الموكلة لها.وشددوا على ضرورة معالجة الاختلالات الأمنية في أمانة العاصمة وبعض عواصم المحافظات و تثبيت دعائم الأمن والاستقرار من خلال معالجة الأسباب الحقيقة التي تقف وراء تلك الاختلالات وتشخيص الأسباب الحقيقة للحالات التي ظهرت وإنهاء المظاهر المسلحة ورفع بقية المتاريس من الشوارع والنقاط غير القانونية وتفعيل أكثر لأداء ومهام ودور لجنة الشؤون العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار والعمل على مكافحة الفساد والإرهاب وإيجاد المعالجات اللازمة لأسبابهما .ودعا أعضاء المجلس في أطار ملاحظاتهم حكومة الوفاق الوطني إلى ضرورة وضع حد للأعمال التخريبية ومخالفة النظام والقانون والممارسات التي تعطل مصالح الناس وتضر بالسكينة العامة ومنها الانقطاعات المتكررة للكهرباء والمياه وقطع الطرقات في بعض المحافظات.وطالب أعضاء المجلس باعتماد جميع شهداء الأحداث والعناية بأسرهم في عموم المحافظات والاهتمام بقضايا النازحين في مختلف مناطق تواجدهم والعمل على عودتهم إلى أماكنهم ومعالجة أسباب نزوحهم وتعويضهم بما لحق بهم من أضرار ومعالجة الجرحى والمرضى.ونوه أعضاء المجلس بضرورة توحيد أسعار المشتقات النفطية بما فيها مادتا البترول والديزل لتشمل كافة محافظات الجمهورية وسد الأبواب أمام السماسرة في هذا المجال .ودعت ملاحظات أعضاء المجلس وسائل الإعلام المختلفة وكافة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وخطباء المساجد والعاملين في مجال الوعظ والإرشاد والتوعية للارتقاء بالخطاب السياسي والإعلامي لمواجهة التحديات الحقيقية التي تواجه الوطن.وشددت ملاحظات وآراء ومقترحات أعضاء المجلس على ضرورة بسط هيبة الدولة ونفوذها في أرجاء الوطن اليمني الكبير .وكان وزيرا الدفاع والداخلية قدما بعض الإيضاحات للمجلس بشأن جوانب من الاختلالات الأمنية القائمة في أمانة العاصمة وبعض المحافظات.. مؤكدين حرصهما على جعل المؤسسة الدفاعية والأمينة في خدمة الوطن وعمل ضباط وأفراد المؤسستين الأمنية والدفاعية بما يجسد الحكمة اليمانية.ولفت وزيرا الدفاع والداخلية إلى أن هناك بعض التراكمات السلبية تحتاج من الجميع إلى الصبر والتبصر والتعاون من أجل حلها في إطار القانون والنظام بما يلبي مصلحة الوطن والشعب اليمني. .مشيرين إلى أن لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار ماضية في عملها وتطبيق خطة العمل التي رسمتها من أجل تحقيق المهام المناطة بها والتي أنشئت من أجلها.وكان المجلس استعرض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الاثنين.إلى ذلك واصلت اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة البرلمانية الخاصة والمكلفة بدراسة الموازنات العامة للدولة للعام المالي 2012م أعمالها أمس حيث عقدت لجنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة اجتماعاً لها برئاسة رئيس اللجنة عبده محمد ردمان .وناقشت خطة وآلية عملها وكذا البدء بمناقشة مشاريع الموازنة في القطاعات المعنية بها واستخلصت عدداً من الآراء والمقترحات بصددها ووجهت العديد من الاستفسارات الاستيضاحية للجهات ذات العلاقة للرد عليها .كما عقدت لجنة دراسة موازنات الوحدات الاقتصادية اجتماعاً لها برئاسة رئيس اللجنة الدكتور صالح محمد باعشر وناقشت وأقرت خطة وآلية عملها وكذلك البدء بمناقشة مشروع موازنة الوحدات الاقتصادية واستخلصت بصورة أولية جملة من الآراء والملاحظات .فيما تواصل لجنة البيان المالي والسلطة المركزية ولجنة دراسة موازنات السلطة المحلية أعمالها في إطار المهام المنوطة بها من قبل اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة الموازنات العامة للدولة للعام المالي 2012م .
