صنعاء / سبأ:ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة مشروع القرار الخاص بآلية تحصيل وتوزيع زكاة المؤسسات والشركات العامة والمختلطة والخاصة الممتد نشاطها إلى أكثر من وحدة إدارية.وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القرار المقدم من وزير الإدارة المحلية أن مشكلة زكاة الشركات والمؤسسات والبنوك وما في حكمها ممن يملكون فروعاً في أكثر من وحدة إدارية ظهرت بعد صدور قانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000م، والذي أكد ضمن مواده على اعتبار الزكاة بجميع أنواعها موارد محلية ومشتركة بنسبة 50 بالمائة لكل منهما، ما جعل الوحدات الإدارية تعتبر أن على جميع الأنشطة المتواجدة في نطاقها دفع زكاتها لديها بما في ذلك الفروع التي تقع مراكزها الرئيسية في وحدة إدارية أخرى، وفي ذات الوقت يعتقد المزكي- ويؤيده في ذلك أسس محاسبة الزكاة- ان رأس ماله واحد وأن المحاسبة يجب أن تتم في مركزه الرئيسي فقط.وبينت أن ذلك التنازع سبب للمزكي كثيراً من المشقة والمضايقات.وأكد مشروع القرار الذي سيصدر من رئيس مجلس الوزراء على وجوب أن تتم المحاسبة في المركز الرئيسي ثم التوريد بالتالي للوحدات الإدارية المتواجد بها المركز أو المتواجدة في نطاقها الفروع بحيث تأخذ كل وحدة إدارية حصتها من موارد الزكاة، مع مراعاة اختلاف حجم المركز عن الفروع.ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى الأهداف المرجوة من مشروع القرار والمتمثلة في تحقيق عدالة توزيع الموارد وتشجيع الاستثمار من خلال حل بعض الإشكالات الطاردة للاستثمار، ومنها تعدد المطالبات كالإشكال القائم بشان زكاة كبار المكلفين وما يسببه تعدد المطالبات من إرهاق للمزكي المستثمر، وتشجيعهم على الدفع وفقا للأسس الشرعية التي تراعي تحديد المسئولين عن التحصيل وعدم تنازع الاختصاصات بين الوحدات الإدارية وتوضيح واجبات المكلف ومسؤوليات الدولة تجاهه، إضافة إلى الحد من تهرب المزكين عن أداء زكاتهم.وأقر مجلس الوزراء مشروع القرار .. وكلف وزير الشئون القانونية بمراجعته بصيغته النهائية والتأكد من عدم تعارضه مع التشريعات والقوانين النافذة وفي مقدمتها قانون السلطة المحلية.كما أقر المجلس مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشان إعادة توزيع حصص العمال، وأحال المشروع إلى وزير الشئون القانونية لمراجعة صياغته النهائية من الناحية القانونية والتشريعية لضمان عدم تعارضه مع التشريعات والقوانين النافذة.وحدد مشروع القرار المقدم من وزير الإدارة المحلية نسبة العمال بواقع 12 بالمائة لجميع أنواع الزكاة باستثناء زكاة المؤسسات والبنوك وما في حكمها التابعة للقطاعين العام والمختلط فتحدد بنسبة 4 بالمائة فقط، وذلك وفقا للنسب المعمول بها سابقا.. متضمناً إعادة لتوزيع حصة العاملين من العمال للشرائح المستفيدة وعلى النحو المبين في مشروع القرار، بالإضافة إلى إعادة توزيع حصة الوزارة في هذا الجانب.وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القرار إلى انه تم رفع نسبة العاملين في إدارات الواجبات الزكوية بالمديريات ثم الإدارات العامة المشرفة باعتبارهم المعنيين بالمتابعة والتحصيل والإشراف، في حين ألغى ما يخص الوزارة من النسبة المستقطعة على زكاة عروض التجارة للأفراد وكذا الدخل والمستغلات وما في حكمهما لصالح هذه الإدارات .. مؤكدة أن مشروع القرار جاء شاملاً لكافة أوعية الزكاة ووفقا لقانون الزكاة رقم (2) لعام 1999م، بما يكفل تجاوز القصور الذي كان قائما في القرار الوزاري السابق والذي اقتصر على بعض الأوعية الزكوية مما ترك مجالات للاجتهاد عند احتساب هذه النسبة للأوعية الأخرى.ووافق مجلس الوزراء على توريد ما نسبته 3 بالمائة من مبيعات الديزل والبترول لصالح صندوق صيانة الطرق وبما يمكنه من أداء مهامه في صيانة الطرق على الوجه الأمثل، وذلك بعد اطلاع المجلس على تقرير وزير الأشغال العامة والطرق بشان صندوق صيانة الطرق وحالة شبكة الطرق الإسفلتية ومتطلبات الصيانة.وأكد المجلس على وزارة الإشغال العامة والطرق بالتنسيق مع وزارتي المالية والنفط والمعادن تنفيذ القرار وموافاة المجلس بنتائج ذلك.وتضمن التقرير المهام التي يضطلع بها صندوق صيانة الطرق للحفاظ على شبكة الطرق والصعوبات التي يواجهها والناتجة عن تعثر تحصيل الموارد المحددة له وفقا لقانون إنشائه رقم (22) لسنة 1995م، ما أدى إلى عدم قدرته على تنفيذ خططه والقيام بأعمال الصيانة بمختلف أنواعها .. مشيرا إلى الوضع الحالي لشبكة الطرق والآثار المترتبة في حالة عدم التدخل في الوقت المناسب لإجراء عملية الصيانة بمختلف أنواعها.وبين التقرير أن إجمالي حجم الاستثمارات في صيانة الطرق من التمويل الحكومي والذاتي بلغت 38 ملياراً و46 مليوناً و628 ألف ريال في الفترة من 2011-1996م، تشمل الصيانة الروتينية والدورية والطارئة والوقائية، والسلامة المرورية على الطرق، فيما بلغ عدد المشاريع التي مولها الصندوق أكثر من 130 مشروع صيانة طريق أسفلتي وأكثر من 160 مشروع طريق ترابي.وناقش مجلس الوزراء وضع الاقتصاد الوطني وأهمية وضع رؤية وإستراتيجية اقتصادية مستقبلية تتضمن خططاً وبرامج مزمنة لما يجب أن يكون عليه الاقتصاد اليمني، وتحديد توجهاته الكفيلة بالاستفادة من كافة المزايا لبناء اقتصاد حقيقي يعتمد على مصادر متجددة.وفوض المجلس بهذا الخصوص وزير الصناعة والتجارة لتشكيل فريق فني اقتصادي من المتخصصين وذوي الخبرة الاقتصادية لإعداد ووضع رؤية اقتصادية شاملة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما في ذلك القطاع الخاص.واستعرض المجلس تقريراً حول المباني المدرسية المتضررة والمتعثرة والاحتياجات المطلوبة من المباني المدرسية لمواجهة النمو الطبيعي للسكان.واشتمل التقرير المقدم من وزير التربية والتعليم على الأضرار التي لحقت بمؤسسات التعليم العام جراء الأحداث التي شهدتها اليمن العام الماضي.. مبينا أن الوزارة قامت بحصر الأضرار التي لحقت بالمنشآت التعليمية عبر مكاتب التربية بالمحافظات ووضع التقديرات لكلفة إعادة التأهيل والترميم وتوفير تجهيزات وأثاث بديلة عما تم تدميره أو نهبه.. لافتا إلى ان إجمالي عدد المدارس المتأثرة بالأحداث بلغ 902 مدرسة و20 مكتب تربية في 12 محافظة.وأوضح التقرير أن 50 مدرسة موزعة على ثماني محافظات تعثر انجازها منذ سنوات عديدة وكان أهم أسباب التعثر تغيرات الأسعار التي حدثت عدة مرات ولم يتم معالجة وضع هذه المشاريع .. مؤكدا الحاجة إلى إنجاز مبان مدرسية جديدة للوفاء بالالتزامات تجاه تحقيق التعليم للجميع وإستراتيجية التعليم الأساسي ومواجهة النمو السكاني.وأكد المجلس بهذا الخصوص على وزيري المالية والتخطيط والتعاون الدولي العمل على إيجاد الحلول المناسبة لتوفير التمويلات اللازمة لإصلاح المدارس المتضررة واستكمال المدارس المتعثرة، بالإضافة إلى بناء فصول دراسية جديدة لمواجهة النمو السكاني.واطلع مجلس الوزراء على مشروع الإستراتيجية الوطنية للترويج للاستثمار المقدم من الهيئة العامة للاستثمار.وأحال المجلس مشروع الإستراتيجية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار لمناقشتها وتحديث محتوياتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والرفع إلى مجلس الوزراء بنتائج ذلك لاتخاذ ما يلزم.وتهدف الإستراتيجية إلى تحديد الأولويات والاستراتيجيات من اجل تعزيز بيئة الأعمال في اليمن واستقطاب الاستثمار، وإزالة المعوقات وضمان سهولة تدفق الاستثمار ، إضافة إلى دعم الهيئة العامة للاستثمار في جهودها الحثيثة لجذب الاستثمارات وتحويلها إلى هيئة كاملة النمو للترويج والتسهيل للاستثمار.وشملت الإستراتيجية التي أعدتها وكالة التنمية الدولية الايرلندية في العام 2009م بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة عدداً من المكونات أبرزها إستراتيجية لإنشاء الشبكة الوطنية للترويج للاستثمار والاحتياجات التقنية لتنفيذها، ودراسة قطاعية للقطاعات الواعدة، إضافة إلى شروط مرجعية لتنفيذ برنامج بناء الصورة الايجابية وحملات التوعية المحلية لبناء ثقافة الاستثمار، والبناء المؤسسي للهيئة العامة للاستثمار.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الثروة السمكية حول زيارته لجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 9-4 مارس الجاري للتباحث مع البنك الدولي بشان الخطة المستقبلية لتنفيذ مشروع الأسماك الخامس.كما اطلع المجلس على تقرير وزير الداخلية عن مشاركته في أعمال الدورة التاسعة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد خلال الفترة من 15-14 مارس الجاري في الجمهورية التونسية.
