من حق مدينة عدن على محافظها التطهر من رجس القهر ودرن الظلم و قذارة الاستباحة والتخلص المتدرج من عوامل ومظاهر التخلف والبؤس المصدر وكذا رفع الشلل القابض على مختلف مرافق المدينة المدنية منها والأمنية ويقف المحافظ مسؤولا وحيدا عن إدارة وانجاز جملة الأهداف المرحلية الاستثنائية الثابتة منها والمتغيرة الواجب رصدها والدأب على تحقيقها مرحليا خاصة انه عاش وعايش أحوال المدينة واضطرابها ونهبها طويلا واكتسب خلال ذلك الزمن مرانا وتجارب وخبرات وعلاقات واسعة ، تؤهله على توظيف تلك الخبرات ، ومزجها مع مختلف الموارد الإدارية التنظيمية الاقتصادية الاجتماعية والمعرفية انطلاقا من سلطات المحافظ وصلاحياته القانونية وذلك في إطار مؤسسي قانوني ، يخدم استعادة امن واستقرار ونهوض المدينة ويقطع كل ما له صلة مرضية بالمحاصصة الحزبية والشخصية والفساد وهنا نود من المحافظ إن يلتفت لتجربة عظمة انجاز اوردغان محافظا لمدينة اسطنبول ويدرسها ويتمثلها فالهمم الوطنية الكبيرة لا تنجز إلا أهدافا ومشروعات وتطورات بقامتها .نود هنا تذكير من يريد التذكر ويعي الدرس ويدرك المغزى أن كل أجهزة الدول المدنية والعسكرية في المحافظة إبان الموجة الأولى من الثورة الشعبية قد أصيبت بالشلل والجمود والتحلل ، وخرجت عن الجاهزية ، وتخلت عن مسؤولياتها الوظيفية والوطنية وأغلقت أبوابها على وجباتها فقط ، مع استمرار الحصول على أقصى حقوقها الوظيفية في حين عمل بعضها لصالح نشر الفوضى والرعب وهنا نتساءل لماذا حدثت هذه المفارقة ؟ وجرى مثل هذا الاختلال ؟ وحلت الأنانية ؟ ونترك الإجابة للمحافظ !!لمعالجة ذلك الشلل الضارب جذوره عميقا في مؤسسات الدولة المحلية المرتهنة لأشخاص مقابل ولاء ذاتي وعصبية حزبية نرى من الأهمية أن تنتصب أمام المحافظ مصفوفة من المهام والأهداف قصيرة ومتوسطة المدى بحيث تشكل دليلا ومرجعا وإطارا للعمل ومن ذلك اخذ كل سبل وإجراءات القوة والحيطة والحذر ضد مفاسد جماعة الإرهاب ربيبة رموز السلطة الآفلة إلى جانب توفير الأمن والاستقرار ودواعي السكينة العامة للمدينة وكذا تأمين مختلف الخدمات الاجتماعية والاقتصادية بيسر وتدرج على طريق إعادة تطبيع أوضاع المدنية وتأتي عودة خدمات البلدية متعددة الإغراض والأمراض على رأس تلك المهام الاجتماعية والبيئية المتكاملة فضلا عن عودة خدمات الأمن والمرور ومظاهر الدولة وهيبتها.ذلك يتطلب مؤسسيا من المحافظ أن يدير وينسق ويوجه ويضبط حركة نشاط مختلف مؤسسات وأجهزة المدينة على قواعد وحوامل نظام المؤسسية والقانون، ومعايير الكفاءة والمهنية والسلوكية ، وشرط الولاء لليمن صدقا وفعلا وتجربة ، بعيدا عن محاصة الحزبية والشخصانية المنتفخة وان يدرك ويلتزم كافة إفراد الجهاز المدني والأمني والعسكري أنهم مجرد موظفين مع الشعب وإجراء لديه وتابعين له ولن تقدر المدينة ولا اليمن إلا من كان أهلا متفانيا ومخلصا ومستقيما كفاءة وخلقا وأداء فلا عودة للفساد والمفسدين ، والشخصنة والتعصب الحزبي.ولا نتصور إلا أن تمتثل قيادة المحافظة لنمط عمل يعتمد على قواعد ومبادئ تنظيمية مؤسسية قانونية تربط الأنشطة بالأهداف وانجازها بالسياسات ، وسياساتها بالإجراءات العملية ، وذلك في إطار من الموارد المختلفة التي تكفل تحقيق الأهداف المرسومة في إطار زمني محسوب منتج ، بعيدا عن عك العشوائية والارتجال والتسويف والتبذير أو الدوران ضمن حلقة مفرغة خبيثة مدمرة ويقتضي ذلك في اعتقادي ربط أجهزة ومؤسسات المحافظة المدنية والأمنية والعسكرية والاقتصادية بمكتب المحافظ وتبعيتها له مؤسسيا ، وخضوعها لإشرافه وتوجيهاته لضمان شروط وفاعلية التنسيق والاتساق والانسجام والتكامل والتفاعل لتحقيق أهداف الخطط وبرامجها التنفيذية . وبذلك يقضى على عهد الاغتراب والجزر المنفصلة ، والعمل الفردي المعزول ، وثقافة الملكية الخاصة للمؤسسات ، وضرب سياقات التنافر والتناقض والتعارض.لن يتم تحقيق الأهداف الكلية النهائية للمؤسسات والمصالح إلا عبر قيادة معرفية تخصصية مهنية منضبطة تتمتع بالكفاءة والقدرة والمهارة والقيم الأخلاقية ولن يتأتى بلوغ ذلك وجني الحصاد إلا بضبط نوعية الأداة القيادية التي تضع تحت تصرفها مختلف الموارد والمدخلات الإنتاجية والخدمية فهي وحدها من يقرر فشل أو نجاح أهداف المرفق ، وبالتالي هي من يقرر ملامح مستقبل حركة تطور مدينة عدن سعادتها أو شقاءها.وفي إطار أولويات أجندة المحافظ نرى ضرورة رفع الشلل الإداري العام الجاثم على صدر المدينة وخانقها ، وإعادة الاعتبار للوظيفة المدنية والأمنية ، وعودتهما بقوة لحياة المدينة ، ورفع كفاءة أدائهما منهجيا وفق شروط الانضباط وتنفيذ المهام ورفع تقارير دورية عن مستوى تحقيق الأهداف المنشودة التي تساعد على التقويم والمحاسبة والتصويب وإلزام مختلف المرافق والمؤسسات والدوائر الحكومية بالعمل وفق خطة عمل وبرامج تنفيذية واضحة الأهداف والسياسات والتوقيتات المزمنة بحيث تكون قابلة للتنفيذ والرقابة والتقويم والمساءلة وان يكون النزول الميداني إلى مواقع العمل وساحات النشاط واللقاء مع قيادات المجتمع المدني أجندة دائمة ثابتة ، وسلوكا إداريا وسياسيا.وترتدي مهمة محاربة القاعدة أولوية قصوى وذلك يتطلب الاهبة والاستعداد والرصد والحشد ، وتأليب القوة ومشاركة أهل المدينة من خلال تفعيل منظماتها المدنية هذا إلى جانب منع وتجريم حمل السلاح ومصادرته بما في ذلك السلاح الأبيض ، ثم شراؤه فيما بعد وتعويض أصحابة بعد معرفة مصدره ولماذا وزع ؟ وان تستحدث نقاط تفتيش محورية للقضاء على هذه الآفة الخطيرة الطارئة على مدينة عدن التي لوثت كرامتها وأهدرت أمنها وسلمها ومدنيتها بالعار والتخلف والترويع ودمغها بطابع وثقافة القروية والقبلية ، وإرجاعها عصورا إلى ما قبل الدولة وفي الوقت ذاته والسياق لابد من تسيير دوريات شرط الأمن والمرور ظاهرا وخفية للردع ومن المؤسف يوجد اليوم من يفتلخ الشارع من اتجاهه المعاكس ، وأمام نظر المرور !! ولا ننسى هنا من المطالبة بوقف توزيع الأرض البيضاء ، وضبط العدوان على محارم ومعالم ووآثار ومنتزهات المدينة.وهنا يأتي دور البلدية الغائب التي يجب أن تعاد لها وظيفتها الحديثة ممثلة في تحمل مسؤولية إعادة تصميم وبناء حياة المدنية وفقا لمعايير البيئة الشامل بمكوناته التخطيطية السكانية والاجتماعية والبيئية والجمالية في ضوء روية حديثة لوظيفة البلدية باعتبارها الحكومة المحلية وإخراجها من دائرة النظافة إلى رحاب وظائف التخطيط والتجميل والبيئة والساحات الجميلة والساحات الخضراء ومشاهد النافورات والمجسمات والرفاهية الاجتماعية.صفوة القول نتوقع انتشال مدينة عدن من الغبن والقهر والتخلف القائم ، وإعادة روح المدنية والحضارة والنشاط الاقتصادي وطموحات التقدم والنهوض وفقا لإستراتيجية متعددة الأهداف والسياسات والأبعاد ومن منظور اقتصادي ثقافي ملاحي حضاري محض.[c1][email protected][/c]