عدن/نبيل غالب :تصوير/ محمد عوضأكد الأخ المهندس وحيد علي رشيد محافظ محافظة عدن رئيس المجلس المحلي أن المحافظة عدن تمر اليوم بمرحلة جديدة مدعومة بجهود الدولة على كافة المستويات بهدف إنجاز نجاح حقيقي لخدمة المواطن الذي تعب كثير في هذا المحافظة جراء الظروف السياسية التي عاشتها بلادنا وانعكست سلباً على أوضاع المحافظة في كافة المجالات.وقال في تصريح صحفي لوسائل الإعلام المحلية يوم أمس انه و”أمام هكذا أوضاع فإن صدرونا مفتوحة للجميع وفي الاتجاهات المختلفة وليس في المجال السياسي فقط بل في جميع المجالات التي تخدم مدينة عدن العريقة للاستفادة من كافة الكفاءات في المجالات المختلفة وكل من لديه القدرة على خدمة المحافظة خدمة حقيقية باعتبارها ليست حكراً على أحد كائن من كان وإنما سيحتكرها من يخدمها ليستحق أنيقول أنا أبن عددن.وأعلن أن المحافظة ستشهد خلال الأسابيع القليلة القادمة تقدماً كبيراًً في العملية الأمنية كون القيادات الأمنية من أبناء المحافظة هذا يحدث لأول مرة في عدن لأول مرة تتوفر فيها هذه الفرصة من عقود مضت وهي مدعومة من مستويات عليا في الدولة وأمامها مهام محددة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار ومكافحة مظاهر التسلح داخل المدينة “مشيراً إلى أنه سيتم إعادة ترتيب مراكز الشرطة داخل المحافظة لتحمي المواطنين من خلال الخطة الأمنية التي يتم إعدادها حالياً وسيتم الانتهاء منها خلال أسبوع للبدء في تنفيذها.ودعا الأخ المحافظ المواطنين والجهات المعنية وكافة شرائح المجتمع من مختلف انتماءاتهم العمل على إنجاح هذه الخطة بما من شأنه تعزيز الواقع الأمني بالمحافظة معبراً عن أمله أن نعمل جميعاً بهدف القضاء على مظاهر العنف وأن تكون رسالتنا إرساء دعائم الأمن والاستقرار لتمكين المواطنين من الحصول على خدماتهم وفي مقدمتها خدمات الصحة والنظافة والتعليم وغيرها من المجالات التي واجهت مصاعب وإشكالات خلال العام الماضي للعمل على معالجتها.وتطرق إلى الأوضاع الداخلية لمرافق الدولة في المحافظة وقال” لا بد لنا من الدفع بأفضل العناصر الوظيفية التي تتمتع بالكفاءات من خلال هياكل وأنظمة وقوانين وخطة لتطبيق قانون التدوير الوظيفي المزمع تشكيله من قبل مجلس الوزراء حيث ستشكل لجنة من قبل المحافظة للنزول إلى مرافق الدولة بمشاركة النقابة لتنفيذ ذلك بالإضافة إلى الاستماع إلى شكاوى ومقترحات الموظفين والنظر في تظلماتهم للعمل على حلها مطالباً إياهم بمراعاة الجانب الزمني لتغدو العملية أكثر فعالية وتنظيماً لترتيب الأوضاع داخل المرافق، مؤكداً أن التغيير سيشمل معظم مدراء عموم المرافق والمؤسسات الحكومية.