الحديدة / أحمد كنفاني:بلغ اجمالي حصيلة ايرادات محافظة الحديدة المركزية المحلية والمشتركة خلال الفترة “ يناير - ديسمبر” العام الماضي 2011م (57) ملياراً و (3) ملايين و (147) ألفاً و (458) ريالاً بنقص عن الفترة المقابلة من العام 2010م بلغ (3) مليارات و (747) مليوناً و (605) آلاف و (187) ريالاً.وأوضح مدير عام مكتب المالية في المحافظة عبدالله محمد حاجب في تصريح لـ “14أكتوبر” أن حصيلة الايرادات المركزية خلال العام الماضي بلغت (55) ملياراً و (162) مليوناً و (827) ألفاَ و (592) ريال بفارق عن الربط بمبلغ (4) مليارات و(490) مليوناً و(30) ألفاًَ و (843) ريالاً بنسبة 8 % بفارق عن المقابل بمبلغ (3) مليارات و(273) مليوناً و(8) آلاف و (577) ريالاً وبنسبة 6 %.وأشار حاجب الى ان ايرادات ضرائب كبار المكلفين مثلت النسبة الأكبر في الايرادات المركزية وبمبلغ (26) ملياراً و (649) مليوناً و (266) ألفاً و(440) ريالاً ومن ثم ايرادات مكتب الجمارك بمبلغ (23) ملياراً و(319) مليوناً و (387) ألفاً و (286) ريالاً يليها مكتب الضرائب بمبلغ (5) مليارات و (100) مليون و (972) ألفاً و(353) وباقي الجهات بمبلغ (93) مليوناً و(201) الف و (513) ريالاً.ولفت الى أن جملة ايرادات المحافظة المحلية والمشتركة للفترة المذكورة بلغت ملياراً و(840) مليوناً و (319) ألفاً و (866) ريال منها الايرادات المحلية بنحو (653) مليوناً و (653) ألفاً و (148) ريالاً بفارق اجمالي عن الربط بمبلغ (930) مليوناً و (144) ألفاً و (134) ريالاً وبنسبة 34 % وعن المقابل بنسبة 21 % وبمبلغ (474) مليوناً و(596) ألفاً و (608) ريالات.ونوه حاجب بأن التراجع في حصيلة الايرادات المالية “ المركزية المحلية والمشتركة” في المحافظة خلال العام الماضي يأتي نتيجة لتداعيات الأزمة السياسية التي شهدها الوطن وما رافقتها من ظروف كان لها التأثير الكبير على مستوى التحصيل وايقاف عجلة التنمية وتعثر الحركة التجارية والاقتصادية في المحافظة وتدهور المستوى المعيشي للمواطنين بشكل عام.وأكد مدير عام عام مكتب المالية في محافظة الحديدة سعي المكتب إلى تطبيق عدد من الاجراءات والخطط الهادفة إلى إنعاش عجلة التحصيل للعام الجاري وبما يحقق الأهداف المأمولة في رفع الكفاءة والأداء ووتيرة العمل والتي بدورها ستنعكس ايجابياً في زيادة الايرادات وتلافي الاشكاليات التي تواجهها.واشاد في ختام تصريحه بجهود وتعاون جميع المسؤولين في الوزارة وقيادة السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة في المتابعة وتقديم الدعم الكافي للمكتب وتلافي أية صعوبات تواجهه في اداء المهام المهام المناطة به وبما يضمن تنفيذ أنشطته حسب ما هو مخطط له.