صنعاء / سبأ: وقف مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة أمام التحضيرات النهائية لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبراير الجاري في إطار تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة لاستكمال الانتقال السلمي والسلس للسلطة، وتحقيق تطلعات أبناء الشعب في التغيير المنشود.وعبر المجلس بهذا الخصوص عن ارتياحه للخطوات التي تم انجازها على طريق إنجاح هذا العرس الديمقراطي بما يمثله من أهمية في تكريس مبدأ التداول السلمي للسلطة والعبور إلى مرحلة التحولات الوطنية والديمقراطية وبناء الدولة المدنية الحديثة والانتقال باليمن إلى مرحلة جديدة.وأقر مجلس الوزراء خطة النزول الميداني للوزراء إلى أمانة العاصمة وعموم المحافظات لحشد التأييد الشعبي لضمان المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.ولفت المجلس في سياق استعراضه لسير الخطوات الميدانية المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى أهمية العمل الجماعي على المستوى الرسمي وبين كافة القوى السياسية لتوفير وتعزيز الأجواء الايجابية اللازمة لإجراء الانتخابات وحشد الدعم الشعبي المساند والمشارك بفاعلية في عملية الاقتراع والإدلاء بأصواتهم لمرشح التوافق الوطني، بما يمثله ذلك من أداة أساسية للتغيير المنشود.وأكد مجلس الوزراء على وزيري الدفاع والداخلية اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مساندة تلك الجهود والتركيز بدرجة أساسية على التصدي الحازم لأي اختلالات أمنية في بعض مديريات المحافظات، ومنع أي محاولة لافتعال ممارسات تسعى إلى تعطيل أو تعكير الأجواء المرتبطة بالعملية الانتخابية.ولفت المجلس إلى أن الحكومة لن تسمح لأي طرف كان بتعطيل العملية الانتخابية أو منع المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في الإدلاء بأصواتهم كتعبير عن رغبتهم في تحقيق التغيير المنشود نحو إقامة الدولة المدنية الحديثة التي يسودها الأمن والاستقرار ويعمها الرخاء والازدهار والمواطنة المتساوية.. مشيرا إلى مراعاة حق أي مواطن لا يرغب في المشاركة في الانتخابات باعتبار ذلك ضمن حقوقه المكفولة قانونا، لكن يتحتم عليه أن لا يتسبب بأي شكل من الإشكال في عرقلة مشاركة الآخرين في هذه العملية الديمقراطية المهمة لحاضر ومستقبل اليمن..لافتا إلى الحرص على إجراء الانتخابات في أجواء يسودها الأمان والاستقرار وبذل أقصى الجهود لإنجاحها وضمان تفاعل كافة شرائح المجتمع مع عملية الاقتراع لرفع نسبة المقترعين لإكساب التغيير الشرعية المطلوبة لقيادة المرحلة الانتقالية والعبور بالوطن إلى بر الأمان.وأكد مجلس الوزراء على الدور المحوري الذي ينبغي أن تضطلع به وسائل الإعلام وكافة المنابر الدعوية والإرشادية في صنع الرأي العام الايجابي المساند والداعم لخطوات الانتقال السلمي للسلطة والتي تمثل هذه الانتخابات ركيزتها الأساسية.وأشار المجلس إلى أن توحيد لغة الخطاب الإعلامي بمختلف توجهاته خلال هذه المرحلة هو ضرورة وطنية لتجاوز تحديات المرحلة بجوانبها السياسية والاقتصادية والأمنية.. لافتا إلى المسئولية الوطنية للجميع في توفير الأجواء المناسبة لإنجاح العملية الانتخابية.كما وقف مجلس الوزراء امام اوضاع النظافة العامة بامانة العاصمة والمحافظات في ظل استمرار حالة الاضراب من قبل عمال النظافة، وما تنذر به هذه العملية من كوارث صحية وبيئية على الجميع.. مؤكدا تفهمه للمطالبات الحقوقية المطروحة من عمال النظافة.وكلف المجلس بهذا الخصوص لجنة من وزراء المالية والخدمة المدنية والتأمينات والمالية والشئون الاجتماعية والعمل والادارة المحلية لدراسة المطالبات المقدمة من عمال هذا القطاع بما يؤدي الى توفير المعالجات الكفيلة بضمان تحقيق متطلباتهم وتطلعاتهم للعمل في اجواء مناسبة، وذلك في اسرع وقت ممكن.وفيما يتعلق بالوضع الامني ومستجداته على مستوى الجمهورية اوضح التقرير المقدم لمجلس الوزراء من وزير الداخلية الجهود التي اسفرت عنها جهود الاجهزة الامنية لمكافحة الجريمة بكل انواعها والتحريات والدوريات وحملات التفتيش للقبض على المتهمين في الجرائم الجنائية والحوادث المرورية والحوادث الاخرى المبلغ عنها في عموم محافظات الجمهورية.وأكد التقرير ان نسبة القضايا المضبوطة للجرائم والحوادث تجاوزت خلال الاسبوع الماضي 87 بالمائة.. لافتا الى سير تنفيذ الوحدات الامنية والعسكرية للبرنامج الخاص بمنع حمل السلاح والتجول به وما تم ضبطه من الاسلحة خلال الاسبوع الماضي، اضافة الى قضايا ضبط العملة المزيفة والمقيمين بطريقة غير شرعية في اراضي الجمهورية وغيرها من الجرائم.وعرض التقرير للنجاح الذي حققته الاجهزة الامنية مؤخرا في ضبط متهمين باعمال اجرامية ومتفجرات وعبوات ناسفة بمحافظة عدن، في اطار الجهود المبذولة لتعزيز الامن والاستقرار بالمحافظة ومنع العصابات الاجرامية من تنفيذ اية مخططات لاقلاق السكينة العامة للمجتمع.ونوه مجلس الوزراء بهذا الشان بما تقوم به الاجهزة الامنية والعسكرية من دور مهم في حماية الامن والاستقرار والسكينة العامة.. مؤكدا ضرورة مضاعفة الجهود لمعالجة كافة الاختلالات الامنية الموجودة خاصة في محافظة عدن والتصدي الحازم لاية جماعات تحاول النيل من هذه المدينة التي ينبغي ان تظل واحة للامن والحداثة.ووجه المجلس وزيري الدفاع والداخلية باتخاذ الاجراءات اللازمة التي من شأنها معالجة الاوضاع الامنية بالمحافظة واتخاذ كل ما يلزم لضبط الامن والاستقرار فيها ، بما في ذلك منع المظاهر المسلحة .