صنعاء / سبأ:أشاد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة بنتائج الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء على رأس وفد وزاري وفني رفيع المستوى الى المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال الفترة من 9 - 17 يناير الجاري.ونوه المجلس بعد استعراضه للتقرير المقدم من رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، بما خرجت به هذه الجولة الخليجية من نتائج تصب في جوانب دعم ومساندة حكومة الوفاق الوطني لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بقطاع الخدمات.وثمن المجلس عاليا تجاوب وتفهم الإخوة أصحاب الجلالة والسمو قادة الدول الخليجية التي تم زيارتها لطبيعة الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن وما يتطلبه ذلك بالضرورة من مد يد العون لمساعدته على الخروج من أوضاعه الراهنة والسير بخطى ثابتة نحو المستقبل وفق اسس سليمة بمشاركة كافة أبناء الشعب اليمني، فضلا عن حرصهم على المساهمة في انجاح المؤتمر القادم للمانحين لليمن والمقرر عقده بالعاصمة السعودية الرياض خلال شهر مارس القادم.وأكد مجلس الوزراء في هذا السياق ضرورة الإعداد الجيد وبصورة منهجية واضحة للخطة والمشاريع التنموية ذات الأولوية والتي سيتم عرضها على المانحين في الاجتماع القادم للوصول الى تحقيق النجاح المطلوب الذي يعود بالنفع والفائدة على أوضاع الاقتصاد والتنمية والتعجيل بدوران عجلة التنمية.وأشاد المجلس بالاستعدادات الكبيرة التي اعلنتها عدد من الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات المانحة للمشاركة والمساهمة الفاعلة في اجتماع المانحين لليمن، بما يساند جهود حكومة الوفاق في الوفاء بالتزاماتها وتحقيق العوامل الكفيلة بتكريس كافة الأجواء والعوامل اللازمة للاستقرار والتنمية المستدامة.ونوه بما أبداه المغتربون اليمنيون في تلك الدول اثناء لقائهم برئيس الوزراء والوفد المرافق له من استعداد كبير للمساهمة في عملية التنمية وضخ استثمارات تساعد على امتصاص البطالة والتخفيف من الفقر.واستمع مجلس الوزراء الى تقرير اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء حول الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر عقدها في 21فبراير المقبل.. والذي أشار الى ان التجهيزات والتحضيرات الخاصة بالعملية الانتخابية شبه مكتملة وفي مراحلها النهائية.وأكد المجلس بهذا الشأن دعمه لكل الإجراءات التي اتخذتها اللجنة على طريق الإعداد للانتخابات الرئاسية القادمة، وما تمثله من أهمية في تكريس مبدأ التداول السلمي للسلطة وتحقيق انتقالها بطريقة آمنة وسلسة.. مشيرا الى التزام الحكومة بمعالجة الحقوق المطلبية القانونية والمشروعة لموظفي اللجنة، بما في ذلك ضرورة تسريع اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة اللائحة المالية للجنة بتقديم نتائج عملها الى مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار.وأقر المجلس تشكيل لجنة وزارية للانتخابات من وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والأوقاف والإرشاد والإعلام والثقافة والإدارة المحلية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء حسن شرف الدين.. مؤكدا أهمية الإسناد المباشر للجنة العليا للانتخابات من قبل القيادة السياسية وكافة الجهات المعنية على المستويات الرسمية والحزبية والشعبية، ودعم كافة الخطوات التي تنفذها اللجنة بما يضمن تهيئة المناخات المناسبة لإجراء الانتخابات وحشد التفاعل الشعبي معها مع العملية الانتخابية باعتبارها مؤشراً مهماً للانتقال لتكريس مبدأ التداول السلمي للسلطة. وكلف المجلس الأخ رئيس الوزراء التواصل مع الأطراف السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة لتشكيل لجنتين للانتخابات الأولى لجنة سياسية على مستوى أمناء عموم الأحزاب ولجنة للحملة الانتخابية مكونة من رؤساء الدوائر السياسية والإعلامية بالأحزاب.. مؤكدا على وزيري الدفاع والداخلية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين سير عملية الانتخابات بما في ذلك إعلان فوري لمنع حمل السلاح.واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير الشئون القانونية بشان إطلاق سراح المحتجزين بصورة غير مشروعة وغير قانونية، وفقا للآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية التي نصت ضمن بنودها على ان تقوم حكومة الوفاق الوطني بإصدار تعليمات قانونية وإدارية محددة الى النيابة العامة ودوائر الشرطة والسجون والأمن للتصرف وفقا للقانون والمعايير الدولية وإطلاق سراح الذين احتجزوا بصفة غير قانونية.وأكد المجلس بهذا الخصوص على إطلاق كافة المعتقلين والمحتجزين بصورة غير مشروعة وغير قانونية من كافة السجون وأماكن الاحتجاز في عموم المحافظات وبصورة فورية، وإغلاق كافة أماكن الاحتجاز غير القانونية والتي تم استحداثها.ووافق مجلس الوزراء على فتح مكتب في اليمن للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.. وكلف وزير الشئون القانونية بمتابعة المفوضية لتقديم الشروط المرجعية لعمل المكتب.وأشارت المذكرة الإيضاحية المقدمة من وزير ي الشئون القانونية وحقوق الإنسان إلى ان فتح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن يأتي تنفيذا لقرار مجلس حقوق الإنسان وتقرير المفوضية اللذين ورد فيهما دعوة للحكومة اليمنية والمفوضية لإعداد إطار عمل لاستمرار الحوار وتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز اطر التواصل والتنسيق لتنفيذ المهام المشتركة مع المفوضية في هذا الجانب.وناقش مجلس الوزراء مذكرة وزير الشئون القانونية بشان التعميم القانوني للالتزام بتنفيذ أحكام القانون رقم 30 لسنة 1996 الخاص بقضايا الدولة ولائحته التنفيذية، انطلاقا من الحرص على تفعيل أحكام القانون ووضعه موضع التطبيق الفعلي نظرا لما يمثله من أهمية بالغة في تعزيز توجيهات الحكومة ومساعيها للقضاء على كافة الظواهر السلبية التي تستهدف المال العام في كافة أجهزة ومرافق الدولة.ووجه المجلس وزارة العدل بعمل تعميم إلى كافة المحاكم بعدم النظر في أي قضايا مرفوعة ضد الدولة إذا لم يتم الرجوع لوزارة الشئون القانونية باعتبارها وفقا للقانون نائب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة لدى المحاكم اليمنية والأجنبية ولدى الجهات التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً .وأكد على كافة الأجهزة الحكومية الرجوع إلى وزارة الشئون القانونية عند حدوث ما يستدعي اللجوء إلى القضاء او التحكيم في جميع المنازعات المحلية والأجنبية باعتبار الوزارة النائب القانوني عن الدولة المناط بها تمثيل الجهات المعنية فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام كافة الجهات القضائية المحلية والأجنبية ولدى المحاكم الدولية والإقليمية وهيئات التحكيم، وعدم إصدار اي وثيقة توكيل بالخصومة الا بموجب توكيل رسمي صادر من وزارة الشئون القانونية.واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل حول اجتماع المانحين المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة 17 - 21 ديسمبر 2011م الذي تم الإعداد والتحضير له من قبل البنك الدولي بالتنسيق مع مكتب وزارة التنمية البريطانية في اليمن لمراجعة وتقييم مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق الرعاية الاجتماعية، وبحث الرؤية الإستراتيجية للدعم في المرحلة القادمة.وأوضح التقرير ان الاجتماع ناقش سير العمل في البرامج والمشاريع والأنشطة خلال العام الماضي والموجهات الرئيسة للعمل في المرحلة الرابعة في الصندوق الاجتماعي للتنمية بتعزيز برامج الأشغال كثيفة العمالة ومعالجة مشكلة النازحين والتركيز على قضايا تشغيل الشباب.. مشيرا إلى الاتفاقات والتوصيات التي تمت خلال الاجتماع.واطلع مجلس الوزراء على التقرير الأسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى عن سير الإجراءات الدستورية والقانونية بشان تنفيذ الأعمال المتعلقة بالحكومة لدى مجلس النواب.وتضمن التقرير مشاريع القوانين والاتفاقيات التي صادق عليها مجلس النواب وتقارير لجانه الدائمة، إضافة الى مشاريع القوانين وتعديلاتها المقدمة من الحكومة والتي لازالت قيد الدراسة.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الأشغال العامة والطرق عن مشاركته في اجتماعات الدورة 28 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة في الفترة 28 - 29 ديسمبر 2011م.كما اطلع على تقرير وزير الثقافة عن مشاركته في المؤتمر السابع للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة في الجزائر خلال الفترة من 18 - 19 ديسمبر 2011م.