صنعاء / سبأ:وافق مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي على خطة وزارة العدل للعام 2012م على أن يتم تنفيذها في ضوء الإمكانيات المتاحة.واشتملت الخطة المرفوعة من وزير العدل والمتضمنة التكاليف اللازمة لتنفيذها على سبعة محاور تتعلق باستكمال البناء المؤسسي التشريعي والتنظيمي وتفعيل الرقابة القضائية والإدارية والمالية لتقييم أداء القضاة والإداريين ومكافحة الفساد وتنظيم وتطوير الإدارة القضائية ومكننة العمل القضائي لرفع مستوى الإنجاز وتنمية المهارات وتعزيز برنامج الإعداد والتأهيل لرفع مستوى العمل القضائي والإداري وتقديم المساعدة القانونية والعون القضائي للفقراء المعسرين والنساء والأحداث وتعزيز دور المرأة في القضاء ، وتعزيز التعاون القضائي والقانوني مع الدول والمنظمات الدولية.واستعرض المجلس خطة عمل مجلس القضاء وأمانته العامة لهذا العام والمتضمنة برنامج عمل المجلس وخطة الأمانة العامة المتضمنة عدداً من المحاور.واطلع المجلس على مذكرة رئيس محكمة استئناف محافظة حضرموت ورئيس نيابة استئناف محافظة حضرموت وكذا مذكرة رئيس محكمة استئناف محافظة عدن المتضمنتين مطالب القضاة وأعضاء النيابة العامة والإداريين في تلك المحافظات حيث ناقش المجلس تلك الطلبات وأكد المجلس في هذا الشأن على ما أقره في الاجتماع السابق من أن موازنة السلطة القضائية لهذا العام ستستوعب الترقيات والعلاوات السنوية والبدلات المقرة في القانون وشكل المجلس لجنة لإعداد لائحة لصندوق دعم القضاء.وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.وكان المجلس في بداية الاجتماع قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.
