صنعاء/سبأ :أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي محمد حسين الحكيمي التزام اللجنة بتحمل مسئوليتها الكاملة في إنجاح الاستحقاق الديمقراطي المتمثل بالانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في 21 فبراير القادم.جاء ذلك في حفل تدشين فعاليات الدورة التدريبية لقيادات منظمات المجتمع المدني حول الرقابة الانتخابية المحلية التي تنظمها اللجنة العليا للانتخابات بالتعاون مع مشروع الدعم الانتخابي تحت شعار (تعزيزاً لشفافية العملية الانتخابية) بحضور وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حمد ونائب رئيس اللجنة القاضي خميس الديني ورئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية القاضي سهل حمزة وأمين عام اللجنة سلطان حاجب بمشاركة 144 يمثلون قيادات 57 من المنظمات والهيئات المعنية بالشأن الديمقراطي.وأشار القاضي الحكيمي في سياق كلمته إلى أن اللجنة حريصة كل الحرص على العمل وفق المبادئ التي شكلت في ضوئها اللجنة من قبل منتسبي السلطة القضائية والمتمثلة بالشفافية والحيادية والنزاهة والمهنية الكاملة.وتطرق القاضي الحكيمي إلى المسئوليات والمهام الجسيمة التي تتحملها اللجنة في إيصال الدعوة التوعوية لحشد الناخبين للتوجه إلى مراكز الاقتراع وخلق زخم انتخابي يلبي تطلعات العملية الديمقراطية.ودعا رئيس اللجنة العليا للانتخابات كافة منظمات المجتمع المدني وكل القيادات المجتمعية والأحزاب السياسية إلى الاضطلاع بمسئولياتها الوطنية ومساندة اللجنة في خلق ثقافة انتخابية تعطي الحق لكل مواطن يمني بلغ السن القانونية في المشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة خاصة أن اللجنة أعدت كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال من بلغوا السن القانونية أو المتواجدين في غير مراكزهم الانتخابية.وأضاف القاضي الحكيمي أن قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته رقم (13) لسنة 2001م كفل للهيئات والمنظمات ووسائل الإعلام حق الاطلاع والرقابة على سير العمليات الانتخابية والاستفتاءات التي تجرى في الجمهورية اليمنية ، وأوكل للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وضع الضوابط والقواعد التي تنظم هذا الحق، وحرصاً من اللجنة على ذلك فقد قامت بإصدار نظام إطلاع الأحزاب والهيئات الشعبية ووسائل الإعلام المختلفة على سير العمليات الانتخابية والاستفتاء وأطلقت عليه اسم «دليل المشاركة في الاطلاع والرقابة على سير العمليات الانتخابية والاستفتاء».وأكد رئيس لجنة الانتخابات أن اللجنة حريصة على تمكين الهيئات والمنظمات ووسائل الإعلام من المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية والقيام بواجبها بالشكل المطلوب وتمكينها من الحصول على المعلومات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالعملية الانتخابية .وعبر القاضي الحكيمي عن شكره للتفاعل البناء من قبل المشاركين متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهام نشر الوعي المجتمعي للرقابة الناجحة.من جهتها أشارت رئيسة قطاع شئون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني القاضي سامية عبد الله سعيد مهدي إلى الأهمية التي تكتسبها هذه الدورة التدريبية التي تنظمها اللجنة ممثلة بالقطاع بالشراكة مع الأصدقاء المانحين، في إطار تجسيد وتفعيل عملية الإطلاع والرقابة على سير الإجراءات للانتخابات الرئاسية المبكرة.ودعت القاضي سامية مهدي كافة المشاركين إلى الاستفادة القصوى من محاور الدورة بما يسهم في تفعيل دليل المشاركة في الإطلاع والرقابة على سير العملية الانتخابية الذي يعتبر المحور الرئيس لهذه الدورة.بدورها دعت المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رندا أبو الحسن قيادات منظمات المجتمع المدني المشاركين في الدورة إلى الاستشعار بالمسئولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم والتي تتطلب منهم الشفافية والحرص على مصلحة البلد.. مشيرة في هذا السياق إلى الدور المهم والكبير الذي يضطلع به المجتمع المدني في دعم الانتخابات ودعم الحوار الوطني.. مشيدة بدور اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في توسيع الشراكة المجتمعية والخطوات التي نفذتها عملياً من خلال تشكيل اللجان الانتخابية من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية وكذا دعوتها لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب للمشاركة في الاطلاع والرقابة على الانتخابات.وعبر كبير الخبراء في مشروع المفوضية الأوروبية فليب جاك عن سعادته لحضور تدشين هذه الفعالية المهمة التي تعتبر -كما وصفها- خطوة مهمة جداً لانعقادها ضمن سياق التحولات الحالية في اليمن.. لافتاً إلى أن المفوضية الأوروبية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يهدفان من خلال هذه الدورة إلى تعزيز مستوى الشفافية والنزاهة للعملية الديمقراطية في اليمن.مدير عام الرقابة المحلية في اللجنة عبد الحكيم الشدادي طالب المنظمات والهيئات والأحزاب المعنية بالرقابة الانتخابية بالعمل على تأهيل كوادرها تأهيلاً علمياً وليس مجرد ثقافة عامة ،كما أن الرقابة غير الواعية وغير المؤهلة تكون قاصرة ولا تمتلك إمكانية الإسهام الإيجابي في تطوير التجربة الانتخابية.. مضيفا أن الرقابة التي لا تقوم على هدى القانون وعلى وعي تام بأحكامه تعتبر في الأصل رقابة صورية وليس لها تأثير حقيقي في الواقع، وفي الوقت ذاته فإن الرقابة الإيجابية هي التي تقوم على الحيادية والتجرد والاستقلالية المطلقة والإيمان بالمبادئ والقيم الديمقراطية الصحيحة .إلى ذلك أشارت كلمة المدربين التي ألقاها القاضي يحيى محمد الماوري إلى أن الرقابة على الانتخابات العامة تمثل أهمية بالغة في تطوير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وعدالتها وحماية حقوق الناخبين في حرية الاختيار ومنع استغلال أصواتهم بما يخالف إرادتهم الحقيقية ،لافتا إلى أن أهمية الرقابة على الانتخابات لا تقتصر في الديمقراطيات الناشئة كما هو الحال في بلادنا ولكنها تكتسب الأهمية ذاتها في الديمقراطيات العريقة ،كما أن تأريخ التجارب الانتخابية يؤكد تلازم عدالة ونزاهة الانتخابات مع وجود رقابة واعية ومستقلة ومتعددة تقوم على شرعية قانونية وحماية شعبية.وأكدت كلمة منظمات المجتمع المدني التي ألقاها الدكتور احمد سنان أن الانتخابات تعد المدخل الحقيقي لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ولا يمكن أن تكون كذلك إذا لم تتسم بالشفافية والنزاهة والكفاءة وهو ما يتطلب أيضاً وجود رقابة كفؤة ونزيهة ومسئولة.. لافتا إلى أن تنظيم هذه الدورة يؤكد ويبرهن أن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ممثلة بالقضاة الأفاضل أكثر حرصا على إرساء قيم النزاهة والشفافية .