صنعاء / سبأ :بدأ مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي مناقشاته لمشروع قانون بشأن المعاهد الصحية الحكومية والخاصة، في ضوء تقرير لجنة الصحة العامة والسكان.ويتوزع مشروع القانون على (78) مادة تتناول التسمية والتعاريف والأهداف والمهام العامة للمعاهد، وتكوين مجلس الاعتماد الأكاديمي للتعليم الصحي والمعهد العالي والمعاهد الصحية والفرعية العامة والخاصة، وشروط القبول، ونظام الدراسة، والتدريب، والامتحانات، والشهادات والدرجات العلمية الممنوحة من تلك المعاهد، وشروط تعيين هيئة التدريس، وكذا النظام المالي والإداري للمعاهد، وأحكام عامة ختامية.وسيواصل المجلس مناقشاته لمواد مشروع القانون في جلساته اللاحقة تباعاً.واستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية القرض الإضافي لمشروع طريق ذمار-الحسينية المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 12 مليون دينار كويتي (ما يعادل مبلغ 42 مليون دولار أمريكي).ويهدف المشروع إلى تحسين خدمات النقل البري من خلال ربط المنطقة الوسطى في الجمهورية اليمنية بالمنطقة الغربية والإسهام في ربط المناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي يمر بها المشروع إلى جانب كسر العزلة عن تلك المناطق المحرومة وتسهيل عملية ربطها مع بعضها من أجل تأمين تسويق المنتجات الزراعية وتنشيط الحركة السياحية، وذلك عن طريق استكمال الأعمال المتبقية من المقطع الأول من الطريق الممتد بين ذمار وكبود وشق وتعبيد المقطع الثاني للطريق الممتد من كبود والمشرافة.وقد أرجأ المجلس مناقشة هذا التقرير إلى جلسة أخرى وبحضور الجانب الحكومي المختص.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلساته صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور جمال ثابت ناشر، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندس عبد الله حسن الشاطر، ووكيل وزارة الأشغال المهندس عبد الوهاب يحيى الحاكم، ومدير وحدة تنفيذ المشاريع الممولة دولياً المهندس نبيل عبد الله الحيفي.
