صنعاء / سبأ: استكمل مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشته لمشروع قانون الرسوم القضائية بناء على تقرير لجنة العدل والأوقاف .وأرجأ المجلس التصويت على المشروع بصيغته النهائية مع المواد التي أعادها إلى اللجنة لضبط صياغتها بالاشتراك مع الجانب الحكومي وفقاً لملاحظات وتعديلات أعضاء المجلس، وذلك إلى جلسته يوم السبت المقبل.وفي هذا الإطار كان المجلس قد أكد خلال مناقشته لمواد مشروع هذا القانون على أن لا يجوز لكتبة المحاكم والموثقين إعطاء أية صورة أو ملخص أو استمارة أو ترجمة من أي دعوى أو حكم أو أي دفتر أو أي ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً من الرسوم المحددة في هذا القانون شريطة أن يكون طالب الوثيقة له أحقية أو تفويض ويعاقب كل من يخالف ذلك وفقاً لقانون السلطة القضائية.فيما أقر المجلس في جدول أعماله إدراج تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن نتائج دراستها لاتفاقية القرض والمنحة المبرمة مع إدارة البنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع المعرفة القرائية والمهنية لمكافحة الفقر بمبلغ 10 ملايين و 890 مليون دولار أمريكي “ قرضاً “ ومبلغ 370 ألف دولار أمريكي “منحة”، وكذا اتفاقية القرض المبرمة مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية للمساهمة في تمويل مشروع التدريب المهني وتنمية المهارات بمبلغ 9 ملايين و 100 ألف دولار أمريكي.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلساته السبت القادم بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة وكيل وزارة العدل للشئون المالية والإدارية عبد الرحمن أحمد الشاحذي ومستشار وزير العدل شاهر الصالحي.
