المنامة / متابعات :إن للمنظمات الأهلية في مملكة البحرين تاريخا عريقا وطويلا في العطاء والتنمية المجتمعية، كما انفردت المنظمات بمبادرات متميزة في تقديم بعض الخدمات الاجتماعية الأساسية لشرائح مختلفة في المجتمع، وان وزارة التنمية الاجتماعية تؤمن بأن المنظمات غير الهادفة إلى الربح هي شريك لها في خدمة المجتمع لتحقيق التنمية الاجتماعية.وفي سبيل تحقيق ذلك باشرت نحو تنمية وتفعيل روح الشراكة والاعتماد على الذات في المنظمات الأهلية بتأسيس المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية في الأول من شهر أكتوبر لعام 2006م تعزيزا وتطويرا لقدرات الجمعيات الأهلية في مملكة البحرين على إدارة مؤسساتها التنموية بما يكفل مساهمتها الفاعلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبما يؤسس لتحول منظمات المجتمع المدني إلى طاقة حقيقية تقوم بدورها المتوقع بكفاءة وجودة متميزتين. ويعتبر المركز الوطني لـدعم المنظمـات الأهـلية بمملكة البحرين أحــد إنجازات وزارة التنمية الاجتماعية الرائدة وإضافة جديدة في مجـال التنمية الاجتماعية الهادفة إلى تحسين أداء المنظمات الأهـلية عن طريق توفيــر سبـل ومدخـلات جديـدة ومبتكرة بعيدة عن النمطية والتقليد، ومساعدتهم عـلى تطوير قدراتهم الذاتية وتحقيق أهدافهم التنموية بمفهومها الشامـل، وذلك من خـلال المشاركة المجتمعية بأعـلى درجات القدرة والكفاءة.وتتبلور أهداف عملية البناء المؤسسي للجمعيات الأهلية في بناء مؤسسة ذات نظام، لها هوية ورسالة ونظم وآليات تبغي تحقيقها في مجتمعها المحلي واكتساب المهارات والخبرات اللازمة لتحقيق رسالة المنظمة، وكذلك بناء علاقات تبادلية بين المنظمة والمجتمع من جهة، ومع الأطراف الفاعلة في المجتمع الذي تخدمه المنظمة من جهة أخرى، بالإضافة إلى بناء نظام للتعلم لدى المنظمة يساعد على استخلاص الخبرات التي تمر بها أو يمر بها الآخرون والاحتفاظ بها.لقد قطع المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية عدة مراحل وكان من أهمها الاطلاع على التجارب الإقليمية والدولية المختلفة في مجال دعم المنظمات الأهلية وعلى مراكز الدعم والمساندة وأدوارها المتعددة والخدمات الاستشارية والفنية والمادية التي تقدمها إلى المنظمات الأهلية، وأيضا التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز دعم المنظمات بجمهورية مصر العربية في مجال وضع رؤية واستراتيجية للمركز تتضمن المهمات المتوقعة وآليات العمل كما كانت زيارة مجموعة من الخبراء للمركز بغرض وضع خطة استراتيجية لتطوير وتعزيز دور المنظمات الأهلية في مملكة البحرين إحدى أهم المراحل قبل تأسيس المركز.[c1]خدمات المركز[/c]إن الخدمات التي يقدمها المركز متعددة، فهناك خدمات استشارية مجانية في المجالات القانونية والمالية والإدارية وعقد برامج تدريبية للأعضاء العاملين بالمنظمات الأهلية وتوفير قاعات تدريب ومحاضرات للمنظمات الأهلية لإقامة فعاليات وعقد اجتماعات، كذلك هناك خدمات تقدم إلى الباحثين في مجال المنظمات الأهلية وذلك من خلال مركز معلومات متخصص وتوفير قاعات للتدريب وإقامة فعاليات لاستخدام المنظمات الأهلية بالإضافة إلى خدمات انترنت مجانية.[c1]الدعم الفني[/c]أما في مجال الدعم الفني للمنظمات الأهلية فقام المركز الوطني بتنفيذ الاستراتيجية التي اعتمدتها وزارة التنمية الاجتماعية عام 2007 وتتضمن خطة تنفيذية لبناء مركز وطني قادر على دعم المنظمات الأهلية فنيّا وتقديم المساندة اللازمة في تنفيذ البرامج والمشاريع وذلك لتعزيز بناء القدرات المؤسسية لمنظمات المجتمع المدني لتكوين مؤسسات لها هوية ورسالة وأهداف واضحة وإكسابهم المهارات والخبرات لتحقيق رسالتها الخاصة وكذلك لتمكين المنظمات الأهلية من تأسيس وإدارة مشروعات تنموية وبناء قدراتها على الارتباط وتبادل المعلومات مع سائر المنظمات ومختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع.[c1]تقييم الأداء المؤسسي[/c]ضمن البرنامج السنوي المستمر للمركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية قام الفريق بزيارات تقييم مؤسسية لعدد 42 منظمة أهلية كان من بينها 22 جمعية يتم تقييمها للمرة الثانية.[c1]فوائد التقييم المؤسسي[/c]ومن فوائد تقييم الأداء المؤسسي أنه يضع الحدود القصوى للأداء لكل منظمة، وليس الأداء الممكن فقط باعتباره السقف الذي يحقق الطموح الذي يمكن أن تصل إليه كل منظمة بعد سنة أو عشر بحسب تاريخها وجهود أفرادها، وكفاءتهم، ويهتم الأداء بتفاصيل الممارسات التي يتوقع أن تنفذها المنظمة لأنها تكون كلما اجتمعت معا الأداء الكلي المتوقع كدورية عقد اجتماعات مجلس الادارة أو توزيع جدول أعمال الاجتماعات أو تسجيل وحفظ محاضر الاجتماعات وغيرها من الأمور، ويكون الأداء المؤسسي مرشدا مفيدا ودقيقا لكل منظمة أهلية لرسم خطة استراتيجية لتطوير أدائها.[c1]الدعم المالي[/c]لقد انطلقت وزارة التنمية الاجتماعية في البحرين منذ عام 2006م في اتباع منهجية مخططة في توزيع المنح المالية تنطلق من مبدأ دعم المشروعات التنموية التي تنفذها أو تخطط لتنفيذها المنظمات الأهلية وعلى هذا الأساس تحول تقديم المنح من مجرد إعانات ومساعدات مالية لتلك المنظمات إلى دعم مالي للمشروعات التنموية التي تقدم إضافة فعلية وملموسة الى الرصيد التنموي للمجتمع.وأسست الوزارة في عام 2006م صندوق العمل الاجتماعي الأهلي لإدارة برامج عديدة منها برنامج المنح وفقا لمبدأ الشراكة الاجتماعية، فبالإضافة إلى الدعم السنوي الذي تقرره الدولة والذي يقدر بحوالي مائة الف دينار بحريني يعتمد على مخاطبة الطرف الثالث للشراكة الاجتماعية وهو القطاع الخاص وما يقدمه من تبرعات وهبات وإعانات لتمويل المشاريع التنموية للمنظمات الأهلية الى أن وصل المبلغ إلى 300 ألف دينار بحريني وبناء عليه فإن المنظمة التي ترغب في الحصول على المنحة المالية يجب أن تصيغ طلبها لأحد المشروعات التنموية التي تديرها أو تخطط لمشروع تنموي بما يتفق مع احتياجات المجتمع المدني الذي تخدمه.أن إدارة المنظمات الأهلية وضعت آليات لفرز المشروعات المتقدمة للمنح المالية من خلال استيفاء استمارات المنح المالية للمشروع التنموي وتنقسم إلى مجموعة من الكتيبات التي تحتوي على البيانات الأساسية عن المنظمة الأهلية المتقدمة للمنحة المالية كالأنشطة والبرامج والمشاريع التي نفذتها المنظمة، والدليل الاسترشادي للمنح المالية ويتضمن التعريف على أهداف البرنامج، نوع المشروعات المستحقة للحصول على منحة، مجالات المنح المالية، مواصفات المشاريع المستحقة للتمويل وشروط التقدم للمنحة والوثائق المطلوبة لاستحقاق المنحة.
