سليمان حنشفي اكثر من مناسبة تؤكد الجهات الحكومية المعنية بتوزيع الوظائف والدرجات الوظيفية على مختلف مرافق ومؤسسات واجهزة الدولة ضرورة الالتزام بمعايير وشروط وإجراءات التوظيف والمفاضلة بين المتقدمين لشغلها بحيث تتم على أساس الكفاءة والمؤهلات والاحتياج ، لكن هذه الجهات في الوقت ذاته لا تنفي وجود معوقات وتدخلات تحول دون تطبيق تلك المعايير عمليا وتعرقل توزيع الدرجات الوظيفية على المستحقين لها.ويمكن القول ان المعوقات والعراقيل التي تعطل آليات عملية التوظيف والمتمثلة في الوساطة والمحسوبية والرشوة هي نتاج لظاهرة الفساد ، ولإزالتها والقضاء عليها لابد من العمل بجدية في تطبيق القوانين واللوائح والأنظمة ، اما التساهل عن المخالفات فيه تقوية وانتشار لبيئة الفساد.
