فلسطين المحتلة/وكالات: قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أيهود أولمرت انه سيسعى لتوسيع رقعة القدس وأنه يأمل في أن يقبل العالم في نهاية الأمر الحكم الإسرائيلي للمدينة. وقال اولمرت في حفل بمناسبة ذكرى احتلال إسرائيل للقدس الشرقية وضمها في عام 1967م "لم تكن الأعوام الأربعون الماضية سوى بداية. أعتقد وآمل وأصلي من أجل ان نواصل العمل معا لتوطيد دعائم القدس وتوسيع رقعتها وتثبيت أركانها وبناء أحيائها."وأضاف أولمرت في الحفل الذي أقيم في القدس الشريف ان إسرائيل تأمل في الوصول الى قبول العالم بحكمها للمدينة من خلال احترام مكانتها الدينية بالنسبة لليهودية والمسيحية والإسلام، وتابع "إذا فعلنا ذلك بحكمة وحذر فسنحافظ على المدينة دائما تحت سيادتنا كاملة وموحدة ومقبولة للعالم بأسره. هذا هو هدفنا."وانتقل قرابة 200 ألف إسرائيلي الى أحياء أنشأتها إسرائيل في القدس الشرقية العربية منذ ضمت المنطقة بعد حرب عام 1967 م وجعلتها جزءا من عاصمتها في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي، ويقيم في المدينة 230 ألف فلسطيني يعيش أغلبهم في انفصال عن الإسرائيليين.وقالت إسرائيل الأسبوع الماضي ان لديها خططا لبناء 20 ألف وحدة سكنية أُخرى في القدس الشرقية وهو ما قوبل بالإدانة من جانب المسؤولين الفلسطينيين الذين وصفوه بأنه عقبة أمام الجهود التي تدعمها الولايات المتحدة لإحياء محادثات السلام المتوقفة.وتدعو مبادرة السلام العربية التي قال اولمرت انه يرى بها نقاطا ايجابية الى إقامة علاقات طبيعية كاملة بين إسرائيل والعالم العربي مقابل انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي احتلتها في عام 1967 م بما في ذلك القدس الشرقية.وعبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في وقت سابق عن أسفها لان بعض الدبلوماسيين الأوروبيين رفضوا دعوات لحضور جلسة احتفالية برلمانية من المقرر عقدتها أمس الاثنين بمناسبة ذكرى الاستيلاء على القدس الشرقية.إلى ذلك كشفت جماعتان حقوقيتان إسرائيليتان أن السلطات الإسرائيلية تعمل بالقوة على ترحيل الفلسطينيين في مدينة الخليل بالضفة الغربية.وقالت جمعية الحريات المدنية الإسرائيلية وجماعة بيت سلم لحقوق الإنسان -في تقرير نشر امس- إن إسرائيل تقوم بفرض قيود أدت حتى الآن إلى ترحيل ٪40 من سكان الخليل من منازلهم، كما أدت القيود العسكرية إلى إغلاق ٪77 من المتاجر والأنشطة الفلسطينية التجارية الأخرى.وأوضحت المنظمتان في التقرير أن إسرائيل صادرت من الفلسطينيين بشكل فعلي قلب الخليل بحجة حماية المستوطنين.واتهم التقرير -المؤلف من 120 صفحة- الجنود الإسرائيليين بالقيام بعمليات مضايقة روتينية وعنيفة ضد الفلسطينيين مثل فرض حظر التجول بشكل متكرر ومنع دخول الشوارع الرئيسية وإنشاء مراكز أمنية في منازلهم.وذكر أن الجنود الإسرائيليين يتغاضون عن حماية السكان الفلسطينيين من هجمات المستوطنين، يشار إلى أن خمسمائة مستوطن يعيشون في الخليل في حين يبلغ عدد الفلسطينيين 160 ألفا. على صعيد الوضع السياسي الفلسطيني أكد عزام الأحمد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني أمس أن رئيس الوزراء إسماعيل هنية سيتولى الإشراف على وزارة الداخلية حتى تعيين وزير جديد خلفاً للقواسمي الذي قبلت استقالته في وقت سابق، معبراً عن استغرابه من الطريقة التي مارسها وزير الداخلية في إعلان استقالته ثم سحبها ثم تعليقها وتقديمها أمس وتوقفه عن العمل.وتسائل الأحمد المحسوب على حركة فتح ، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مدينة رام الله :'لا أعلم معنى وزير داخلية يقدم استقالته ثم يتم رفضها ويعلقها ويسحبها، حيث أصبحنا نعيش في دوامة خلقت أجواء صعبة على شعبنا مضيفا أنه لو لم يتم قبول استقالة وزير الداخلية لكان هناك عقبة في استمرار حكومة الوحدة الوطنية موضحا أنه كان يتوجب على الشخص المستقل أن يكون عامل توحيد وليس عامل فرقة بين الفصائل حيث يضع هذا التصرف علامات استفاهم كثيرة؟؟.وأضاف:' لم يتلق أي وزير دعماً كذلك الذي لقيه القواسمي سواء من قبل الرئيس محمود عباس أو الحكومة'.وذكر الأحمد أن هناك قوى في الساحة الفلسطينية لها برامج إقليمية تريد تفجير الوضع داخل الأراضي الفلسطينية، مضيفاً:'لقد آن الأوان لفرض سيادة القانون على الجميع'.من جهته قال هاني القواسمي في مؤتمر صحافي في غزة انه قدم أمس الأول استقالته لهنية الذي قبلها أمس. وأضاف القواسمي "بالنسبة لي كوزير، وزارة الداخلية أفرغت من مضمونها. لا اقبل أن أكون شكلا لا مضمونا (...) أمام كل المؤسسات يجب أن تكون كل الصلاحيات في يدي".وتابع القواسمي "أريد دعما ماديا ملموسا على الأرض يمكنني من الخوض بالخطة الأمنية على الأرض"، مؤكدا ضرورة "تدارك الأمور وان نتصرف بسرعة ونلتقي ونتفاهم لا هناك بعض الأمور التي يجب حلها ومعالجتها لنضمن بان الأمور لن تعود للوراء".وأضاف "طلبت من الجميع أن تكون هذه المرحلة مرحلة أفعال وليس أقوال. قد نقبل بالوعود لموعد محدد ولكن الشعب لن ينتظر ولن يقبل منا أكثر من ذلك".وقالت المصادر في مكتب رئيس الوزراء أن هنية "قبل صباح أمس استقالة وزير الداخلية هاني القواسمي الذي أكد مجدداً الاستقالة".وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن القواسمي "أكد أمس استقالته التي كان تقدم بها سابقا معتبرا ذلك بشكل نهائي وأعلن انه لا رجعة عن هذه الاستقالة وانه توقف تماما عن ممارسة مهامه". وقال حمد في بيان صحافي "انه بعد تجديد وزير الداخلية هاني القواسمي على استقالته، فقد قرر رئيس الوزراء قبول استقالة وزير الداخلية".وأكد هنية "أن قبول استقالة القواسمي جاءت بعد محاولات عديدة لإقناعه بالعدول عنها حيث تمت مدارسة المبررات والأسباب التي قدمها وزير الداخلية من خلال اجتماعات متواصلة بين الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية".وأوضح هنية "انه اجتهد في تقديم كل ما يستطيع لتجاوز العقبات والتحديات التي وقفت إمامه متمنيا له التوفيق في حياته الخاصة أن حقيبة وزارة الداخلية ستسند إلى رئيس الوزراء إلى حين التوافق على وزير داخلية آخر".وتأتي هذه الاستقالة في أعقاب الأحداث المؤسفة التي شهدها قطاع غزة والتي راح ضحيتها سبعة فلسطينيين وأصيب واختطف العشرات في أشد موجة للعنف الداخلي في قطاع غزة منذ توقيع اتفاق مكة برعاية العاهل السعودي. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية أن فلسطينيين ناشطين في حركة فتح قتلا أمس الاثنين في تجدد الاشتباكات بين فتح وحماس في شمال مدينة غزة. وقالت المصادر ان محمد العصبي قتل بالرصاص في شمال مدينة غزة. وكانت مصادر طبية وأمنية فلسطينية أعلنت مقتل علاء شبير (24 عاما)، احد مرافقي الناطق باسم فتح ماهر مقداد، في إطلاق نار في محيط منزل مقداد.على الصعيد الميداني أصيب ناشطان فلسطينيان واعتقل عشرة آخرون خلال حملة دهم نفذها جيش الاحتلال في قرى رام الله والخليل بالضفة الغربية.وقالت إذاعة الاحتلال إن عناصر الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار على مسلحَيْنِ فلسطينيين في مخيم بنابلس في الضفة الغربية، بعد أن بادرا بإطلاق النار تجاه قوات الاحتلال.وعلى الجانب الإسرائيلي أيضا أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي عمير بيرتس أن قواته ستعمل على وضع حد لإطلاق الصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة.واكدأن العملية البرية في قطاع غزة تمثل الخيار الأخير، وأن الحكومة تفضل حاليا الاكتفاء بغارات جوية وعمليات توغل محدودة تستهدف بشكل أساسي ناشطي فصائل المقاومة الفلسطينية.