صنعاء / سبأ:طالب مجلس القضاء الأعلى الدول والهيئات والمنظمات الدولية المختلفة سن تشريعات داخلية ودولية تحظر الإساءة للأديان والمقدسات والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما فعل ذلك قانون العقوبات اليمني. ودان المجلس في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى - رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي تكرار بعض الصحف الدنمركية نشر الرسوم المسيئة لمقام الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.وأكد المجلس استنكاره هذه الإساءات التي لا تتفق مع احترام الدول المختلفة في العالم للأديان. ودعا مجلس القضاء الأعلى جميع الدول إلى احترام رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي جاء مصدقا لما سبقه من الرسالات والكتب السماوية والى تقدير واحترام مشاعر المسلمين في العالم.في غضون ذلك واصل المجلس في اجتماعه مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية حيث استعرض عدداً من المواد المتعلقة بتنظيم محاكم الاستئناف.وتضمنت هذه المواد أن يكون في عاصمة كل محافظة محكمة استئنافية، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يشمل الاختصاص المكاني لمحكمة استئناف واحدة أكثر من محافظة.كما شملت مواد المشروع أن تتألف محكمة الاستئناف من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كاف من القضاة وان يحدد عدد الشعب في محكمة الاستئناف واختصاصات هذه الشعب بقرار من مجلس القضاء الأعلى.وبينت المواد في حال تعذر على رئيس محكمة الاستئناف مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه أقدم الأعضاء درجة وإذا تعذر على رئيس الشعبة مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه أقدم القضاة في الشعبة.وحددت المواد اختصاصات رئيس محكمة الاستئناف بتسيير أعمال المحكمة وإدارة شؤونها التنظيمية والمالية والإدارية, والإشراف على سير أعمال الشعب في المحكمة ، وكذلك الأشراف المالي والإداري على المحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف وفقا لقانون، والتحضير والأعداد لاجتماعات الجمعية العامة للمحكمة وترؤس اجتماعاتها.وأوضحت مواد مشروع قانون السلطة القضائية المتعلقة بتنظيم محاكم الاستئناف أن من اختصاص رئيس الاستئناف ندب احد قضاة محكمة الاستئناف إلى أي شعبة إذا تعذر على احد أعضائها القيام بعمله فيها، كما جعلت من اختصاصه تلقى الشكاوى المتعلقة بمسلك أي قاض من القضاة العاملين في أطار محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها وتحقيق هذه الشكاوى واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقا للقانون، والعرض على هيئة التفتيش القضائي فيما يلزم عرضه عليها.كما استعرض المجلس التقرير السنوي المقدم من النائب العام عن أداء النيابة العامة للعام 2007 والمتضمن ما تم إنجازه من الأعمال القضائية في مكتب النائب العام وفي النيابات الابتدائية والاستئنافية في محافظات الجمهورية.وشمل تقرير النائب العام أيضاً بياناً بما أنجزته هيئة التفتيش القضائي في مجال التفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة في مجال التدريب، وكذا ما تحقق من إنجازات في مجال المشاريع وفي الأعمال الإدارية والمالية.كما ناقش المجلس مجموعة من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.وكان المجلس قد استهل اجتماعه باستعراض محضر اجتماعه السابق والمصادقة عليه.