في اختتام اللقاء التشاوري لمنظمات المجتمع المدني عن مشروع “منارات”
رئاسة اللقاء التشاوري لمنظمات المجتمع المدني
صنعاء / سبأ :اختتم المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات) أمس الخميس بصنعاء أعمال اللقاء التشاوري لمنظمات المجتمع المدني حول مشروع رؤية «منارات» من أجل تعزيز الفكر والثقافة الوطنية وتحقيق الإصلاحات التشريعية والسياسية والاقتصادية.وأقر ممثلو منظمات المجتمع المدني المشاركون في اللقاء مشروع الرؤية بصيغتها النهائية المنبثقة عن حواراتهم ومداولاتهم وتسميتها مشروع رؤية منظمات المجتمع المدني لوثيقة (حماية الوحدة والتغيير الوطني الديمقراطي).. معتبرين الوثيقة إطارا عاماً للعمل المشترك لمنظمات المجتمع المدني تجاه ما يعتمل على الساحة الوطنية وحتى موعد الاستحقاق الانتخابي 2011م .وأشار المشاركون إلى أن الوثيقة التي توصلوا إليها في الملتقى خيار مفتوح لبقية منظمات المجتمع المدني في كافة المحافظات للتداول والحوار والإثراء فيما بينها وصولاً إلى الأشمل في العمل الوطني المشترك لكل المنظمات المدنية في الساحة اليمنية .وصادقوا على تشكيل مجلس تنسيق كآلية دائمة لتحويل الوثيقة إلى برنامج عمل واقعي مشترك لبلورة دور منظمات المجتمع المدني لمواجهة الفساد و الفوضى من اجل التغيير وتعزيز دولة النظام والقانون والعدالة الاجتماعية و المواطنة المتساوية بعيداً عن أية علاقة بالدور السياسي للسلطة أو المعارضة.ولفت المشاركون الى دور المجلس التنسيقي في التواصل الجاد والفعال مع كل مسارات العمل السياسي والوطني العام باسم منظمات المجتمع المدني لتبني ما اتفق عليه في ملتقى «منارات» بأمانة العاصمة.وكلف المشاركون المجلس بإعداد و تنظيم برنامج عمل تنفيذي شامل للنزول الميداني للمحافظات لإيصال رسالة منظمات المجتمع المدني والاستماع منهم و العمل المشترك معهم لتحقيق التغيير المنشود .يشار إلى أن الوثيقة تتضمن أربعة محاور رئيسة، تشمل المشهد الوطني انعكاساته وتحدياته واستحقاقه ، أولويات الانفراج للمشهد السياسي الاجتماعي الراهن على المستوى الوطني بشكل عام وعلى مستوى بعض المحافظات ، الإصلاحات الدستورية و التشريعية ، رؤية العمل الوطني المشترك لمرحلة ما بعد تأجيل الانتخابات وموعد استحقاقها من اجل استخلاص عبر الماضي ومواجهة تحديات الحاضر واستشراف آفاق المستقبل. كما تضمنت تشخيص مكامن الاختلالات في الأداء الإداري والاقتصادي والتشريعي والتداخل في الاختصاصات والصلاحيات في الأجهزة الإدارية ومراكز اتخاذ القرار وآليات وأساليب المعالجات الناجعة لتلك الاختلالات بشكل جذري.