مسيرة الإصلاحات في السعودية تدخل منطقة حقوق المرأة
الرياض- القاهرة/ متابعات:توقع قانونيون في السعودية قرب صدور نظام جديد يمنع بموجبه المأذونون الشرعيون من إجراء أي عقود زواج مسيار إلا عبر ما سمّوه “آليات مشددة” لم يكشفوا عنها. ونقلت صحيفة “اليوم” السعودية عن بعضهم القول إن هذه الآليات في مرحلة الإعداد لدى الجهات المختصة، فيما أرجعت مصادر أخرى أسباب صدور النظام الجديد إلى وجود قضايا متنوعة في أروقة المحاكم ولم تحسم بعد، نتيجة مشاكل نجمت عن هذا النوع من الزواج، إضافة لتبعات اجتماعية أخرى.يذكر أن كثيراً من إعلانات زواج المسيار، انتشرت بشكل كبير على المواقع الإلكترونية، إضافة لما انتشر أخيراً عبر مكاتب خدمات خاصة تروج له بالملصقات.ويعرف بعض الفقهاء زواج المسيار بأن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيًا مستوفي الأركان. لكن المرأة تتنازل عن السكن والنفقة، ويشترط أن يوثق ذلك الزواج في الدوائر الرسمية مثل أي زواج شرعي، الأمر الذي يتعارض مع القيمة الإنسانية للزواج بأعتباره أساساً للتناسل البشري القائم على تكامل الأسرة والمجتمع.إلى ذلك نقلت صحيفة «الوطن» السعودية في عددها الصادر يوم أمس عن الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن باز نجل المفتي السابق للمملكة العربية السعودية فتوى تقول بجواز اختلاط الرجال والنساء بالاماكن العامة ومواقع العمل والتعليم، مشيراً إلى ان تحريم الاختلاط لا أصل له في الدين والشرع.كما أعلن بن باز انه يؤيد تقنين وتحديد النسل بسبب الانفجار السكاني الذي ينذر بانتشار الفقر وهو أشد من الكفر بحسب تعبيره.على صعيد متصل نشرت صحيفة «الأهرام» المصرية في عددها الصادر يوم أمس فتوى للشيخ علي جمعة مفتي جمهورية مصر العربية وصف فيها زواج القاصرات بأنه نوع من الزنى والاغتصاب. وتأتي هذه الفتوى في ظل انتشار ظاهرة تزويج الصغيرات والأطفال الإناث بدعم من بعض رجال الدين السلفيين الذين يتجاهلون أو يجهلون في آن واحد المخاطر الاجتماعية والنفسية والصحية المدمرة التي تلحق بالأطفال الإناث جراء هذا النوع من الزواج الهمجي. فيما شهدت أروقة المحاكم العربية ومن ضمنها اليمن قضايا تتعلق بالتداعيات الخطيرة لزواج القاصرات والأطفال من الإناث.