صنعاء/ 14 أكتوبر: يبدأ فخامة الرئيس علي عبدا لله صالح ، رئيس الجمهورية اليوم الاثنين زيارة رسمية لجمهورية تركيا تستغرق يومين ، بدعوة من نظيره التركي فخامة الرئيس عبدالله غول.وسيجري فخامة رئيس الجمهورية خلال الزيارة مباحثات مع فخامة الرئيس عبدالله غول ، تتركز حول مجمل القضايا المتعلقة بسبل تعزيز وتوسيع مجالات التعاون القائمة بين اليمن وتركيا ، والتطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية ، حيث ستتوج المباحثات بالتوقيع على ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرتوكولات تعاون بين البلدين.وأوضح المهندس هشام شرف عبدالله ، وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التعاون الدولي ، أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى سيتم التوقيع عليها خلال الزيارة تتضمن اتفاقية تعاون في مجال النقل الجوي وتجديد اتفاقية التعاون في مجال الصحة العامة إلى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في المجال الزراعي وثلاثة بروتوكولات للتعاون احدهما بين وزارتي خارجية البلدين والآخر بين وزارة التخطيط والوكالة التركية للتعاون ، الى جانب بروتوكول لتبادل الوثائق الرقمية والمخطوطات بين وزارتي الثقافة في اليمن وتركيا.وعلى هامش الزيارة الرئاسية لتركيا سيعقد رجال المال والأعمال في اليمن وتركيا لقاء موسعا لبحث واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في البلدين وسبل تفعيل وتعزيز تعاونهما في مجالي التجارة والاستثمار.وعقب زيارته لتركيا سيقوم فخامة رئيس الجمهورية ، بزيارة رسمية لجمهورية المانيا الاتحادية اواخر الشهر الجاري ، تلبية للدعوة الموجهة لفخامته من المستشارة الالمانية إنجيلا ماركل.وخلال الزيارة سيجري فخامة رئيس الجمهورية مع المستشارة الالمانية ، وكبار المسؤولين في الحكومة مباحثات تتناول مجالات التعاون الثنائي وآفاق تعزيزها وتوسيعها ، وبما يسهم في تعزيز العلاقات السياسية بين البلدين ، وتحفيز المانيا لرفع سقف الدعم التنموي المقدم لليمن باعتبارها من أبرز الدول المانحة التقليدية الداعمة للجمهورية اليمنية ، حيث سبق وان أعلنت المانيا خلال العام المنصرم 2007 عن رفع سقف الدعم التنموي السنوي لليمن ليصل الى 73 مليون يورو ، منها 50 مليون يورو مساعدات مالية و32 مليون يورو مساعدات فنية.وستتيح زيارة فخامة الرئيس الى المانيا الاتحادية الفرصة لعقد لقاء بين رجال المال والاعمال اليمنيين ونظرائهم الألمان ، وذلك لعرض فرص الاستثمار المتاحة باليمن وكذا الامتيازات الاستثمارية التى يوفرها قانون الاستثمار اليمني الجاري تعديله ليتواءم وتطلعات الحكومة اليمنية في تقديم المزيد من المحفزات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.