صنعاء / سبأ :أقر مجلس النواب في جلسته أمس إحالة مشروع قانون الأمومة المأمونة إلى اللجنة المختصة لدارسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس مع مراعاة الصياغة وترتيب المواد وتجنب أي تعارض مع أي قانون آخر .وقد استمع المجلس إلى رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية حول المشروع المقدم من قبل واحد وستين عضواً من أعضاء مجلس النواب فيما يتعلق بجواز نظر المجلس في مشروع قانون الأمومة المأمونة من عدمه والذي يهدف في الأساس إلى إيجاد الرعاية الصحية اللازمة للمرأة والطفل. وأوضحت لجنة الشؤون الدستورية في رأيها انه روعي في إعداد مشروع القانون الإجراءات الدستورية والقانونية وان المشروع لا يتعارض بين ما نص عليه المشروع وبين أحكام الدستور والقوانين النافذة من الناحية الإجرائية .وبناءً على ذلك رأت اللجنة جواز نظر المجلس لمشروع القانون من حيث المبدأ .تجدر الإشارة إلى أن أي اقتراح مشروع قانون يقدم من عضو المجلس يجب أن يرفق به مذكرة إيضاحية مبين فيها دواعي تقديم المشروع ويحال ذلك المشروع من هيئة رئاسة المجلس إلى اللجنة الدستورية والقانونية لدراسته وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل تقديم تقريرها للمجلس ، فإذا اقر المجلس جواز النظر في مشروع القانون يحال المشروع إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس .كما استكمل مجلس النواب استعراضه لتقرير لجنة المياه والبيئة حول مشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم (33) لسنة 2002م بشأن المياه، وأرجأ مناقشته إلى جلسة أخرى وبحضور الجانب الحكومي المختص.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل أعماله صباح اليوم الاثنين بعقد اجتماع مشترك مع مجلس الشورى وفقاً لدعوة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لتزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية في ضوء التقرير الذي ستقدمه هيئتا رئاسة مجلسي النواب والشورى حول نتائج استقبالهما وفحصهما للطلبات المقدمة للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية التنافسية المقرر إجراؤها في سبتمبر القادم.ويواصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال فترة انعقاده الأولى من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الرابع برئاسة يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس .
