صنعاء / سبأ :أرتفع عدد العلامات التجارية المودعة لدى الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية بوزارة الصناعة والتجارة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1760 علامة تجارية مقارنة ب 1298 علامة في الفترة المقابلة من العام الماضي وبنسبة زيادة 74 في المائة.وأوضح الأخ أحمد الرفاعي مدير إدارة تسجيل العلامات التجارية في وزارة الصناعة والتجارة لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن عدد طلبات الإيداع لرجال الأعمال المحليين ارتفعت إلى 864 علامة مقارنة بـ 698 خلال الفترة نفسها فيما أرتفع عدد العلامات المودعة لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب من 600علامة في النصف الأول من العام الماضي إلى 896 علامة نهاية النصف الأول من العام الجاري .وأشار الرفاعي إلى أن عدد العلامات التجارية المسجلة وصلت إلى 975 علامة مقابل 944 علامة خلال الفترة المقابلة ووصل عدد حالات التجديد إلى 528 حالة مقابل 689 حالة فيما انخفض عدد حالات التنازل عن العلامات التجارية إلى 155 حالة مقارنة ب 157و انخفض عدد حالات التييرات من 138إلى 110 حالة وأضاف مدير أدارة تسجيل العلامات التجارية أن عمليات التصديق على العلامات تراجعت خلال النصف الأول من العام 2006م إلى 20 حالة مقابل 60 حالة في الفترة المقابلة من العام 2005م وتراجع عدد المذكرات الخاصة بحماية العلامة التجارية إلى 18 حالة مقارنة ب 37 حالة 0 فيما وصل عدد قرارات الفصل بالمعارضة إلى 45 حالة مقابل 53 حالة ووصل عدد الاعتراضات في العلامة التجارية من 32 حالة إلى 55 حالة خلال نفس الفترة.وبين الأخ أحمد الرفاعي مدير أدارة تسجيل العلامات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة أن عدد البراءات المودعة لدى الوزارة ارتفع من 22 براءة في النصف الأول من العام 2005م إلى 29 براءة نهاية يونيو الماضي كما ارتفع عدد النماذج والرسوم الصناعية المودعة إلى 45 أنموذجا مقارنة ورسما مقارنة ب 16 أنموذجا كما ارتفع عدد النماذج والرسوم المسجلة من 20 أنموذجا ورسما إلى 37 خلال الفترة نفسها منوها ًأن الطلبات المحلية من هذه الإيداعات احتلت المرتبة الأولى في جميع الحالات .وأشار مدير أدارة تسجيل العلامات التجارية بالوزارة إلى أن طلبات الإيداع شملت مختلف المنتجات والخدمات المقدمة إلى السوق المحلية لافتا إلى أن طلبات الإيداع على للمواد الغذائية احتلت المرتبة الأولى ثم المواد الاستهلاكية فالكيميائية ثم الأدوية والمستلزمات الطبية تليها الخدمات العامة بكل فئاتها .وقال الرفاعي أن وزارة الصناعة والتجارة سعت في الآونة الأخيرة إلى إدخال أنظمة الحاسوب في جميع مراحل إجراءات الحصول على العلامات التجارية بهدف الحد من ظاهرة تقليد العلامات أو الاعتداء عليها وذلك أيمانا منها بأهمية رأس المال الفكري أو الأصول غير المادية في تنمية جوانب الإبداع والابتكار وأحداث نهضة تنموية حقيقية في المجال الصناعي والتجاري يذكر أن الأخ خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة بحث مطلع الشهر الجاري بالعاصمة السويسرية جنيف مع السيد كامل إدريس مدير عام الملكية الفكرية بمنظمة التجارة العالمية تجربة اليمن في مجال حماية الملكية الفكرية التحى تعد من المتطلبات المهمة التي تشترطها المنظمة على أي دولة ترغب بالانضمام إليها .