وجهة نظر
إعداد:علي ابوراسالحريات المدنية هي الحريات أو الحقوق على قيمة عالية وحيوية بالنسبة لأداء المجتمع الليبرالي (الحر) والديمقراطي.وتشتمل الحريات المدنية على:حرية الكلام (التعبير) ، حرية الاعتقاد(الدين) ، حرية الأفكار، حرية التنقل ، وحرية التجمع (الجمعيات)، الحرية في محاكمة عادلة ، وحرية الفرد.وهذه الحقوق والحريات تشكل حماية أساسية ضد الأفعال التعسفية للحكومة وتعتبر أساس الحرية التجمع سياسياً (أحزاب سياسية).في بعض الأنظمة السياسية هذه الحريات تحتويها وثيقة مكتوبة أو في دستور،وفي بعض الأحيان تسمى (شرعة الحقوق ) كماهو الحال في بريطانيا والتي تطبقها محكمة خاصة أو محكمة دستورية، في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال خلال التعديلات العشرة الأولى للدستور تم تطوير مجموعة مترابطة من السوابق القضائية والفقه القانوني .في بلدان أخرى مثل المملكة المتحدة (بريطانيا)تعتبر الحريات العامة جزء امن القانون العادي نظرا لعدم وجود دستور مكتوب ..وفي كثير من الدول الديمقراطية توجد مجموعة فقط خاصة لحماية هذه الحريات في بريطانيا على سبيل المثال يوجد المجلس القومي للحريات المدنية وفي الولايات المتحدة الاتحادالامريكي للحريات المدنية .وكذلك الامرفي الدول التي لها سجل جيد في الحريات العامة فأن بعض الجماعات كالأقليات العرقية يمكن أن تجد بأن بعض القوانين تعمل على التقليل من حقوقها وامتيازاتها ولهذا نجدها تضغط من اجل الحصول على حماية اكبر .في المملكة المتحدة (بريطانيا ) وجد اهتمام خصوصا على سلطة الشرطة في إيقاف ومساءلة أو احتجاز الأفراد،أو الاشتباه بأن أي جريمة يمكن أن تكون ارتكبت أو على وشك الحدوث ،وقد كانت هذه الممارسات تطبق ضد المواطنين السود.والوضع شبيه في ايرلندا الشمالية حيث تم إيقاف العمل ببعض أحكام القوانين نتيجة لتطبيق حالة الطوارئ .أن الحريات العامة وحقوق الإنسان مرتبطتان ببعضهما البعض إلى درجة كبيرة،وكل الحكومات تعطي أهمية لهما ولكن تبقى الحقيقة بأن الحريات السياسية توجد فقط في البلدان التي تتصف أنظمتها السياسية بالسمة الديكتاتورية والشمولية ،وحتى في هذه البلدان يجري أحيانا حديث فقط عن احترامها للحريات العامة ،من اجل توفير الشروط التي تطالبها بها الدول الصناعية من اجل الحصول على مساعدات منها .