صنعاء/متابعات:قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أحمد الآنسي إن أهم أساليب مكافحة الفساد تكمن في تضافر الجهود الشعبية والوطنية والدولية.وأضاف الآنسي في حلقة نقاشية حول «دور الصحافة في مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد»- نظمتها أمس الأول منظمة صحفيات بلا قيود- أنه يتمنى أن تصب جهود الجميع لمكافحة الفساد كيفما كان وحيثما كان، لافتا إلى أن الهيئة جاءت من الصفر إلى الوجود «وهي الآن تقوم بتأسيس البنية التحتية».وأوضح رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى أنه سيكون للهيئة خلال الأسابيع المقبلة مقر مستقل، كاشفا عن الهيئة تقوم حاليا بوضع أسس لتحالف وطني للنزاهة يضم عدة جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني، كمجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب والنيابة العامة ووزارة الإعلام والنقابات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.وقال أحمد الآنسي إن الهيئة لا تمثل الجانب الرسمي او غير الرسمي «وإنما نحن على مسافة واحدة من الجميع».من جهته، شدد النائب البرلماني صخر الوجيه -رئيس منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد على أهمية دور مجلس النواب في مكافحة الفساد من خلال دوره الرقابي والتشريعي، غير انه اعتبر أن ذلك فقط يمكن الحديث عنه «من الجانب النظري، أما الجانب العملي فدور المجلس في مكافحة الفساد متواضع».وفي الحلقة النقاشية تحدث الخبير الدولي في مكافحة الفساد مجدي حلمي عن المعايير الدولية لمكافحة الفساد.وطالب حلمي بضرورة العمل بحق الحصول على المعلومة كمعيار دولي مهم، وقال: «على الحكومات أن تقدم معلومات شفافة للمجتمع المدني من اجل مكافحة الفساد»، معتبرا أن أحد المعايير الهامة يتمثل في إرساء مبادئ الحكم الرشيد.وفيما شدد الخبير المصري على ضرورة توفير المعلومات للناس ، انتقد واقع الأقطار العربية الذي قال أن الفساد فيها مستشرٍ مثلها مثل اليمن، مشيرا إلى أن تلك الحكومات برمتها تقوم أولا بتوقيع الاتفاقيات وتنفذها ومن ثم تقوم بعرضها على البرلمان.وتحدث عز الدين الأصبحي عضو هيئة مكافحة الفساد عن دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، مشيرا إلى انه قد عززت دور تلك المنظمات من خلال إرسائها للقواعد القانونية «قانون مكافحة الفساد».وطالب الاصبحي منظمات المجتمع المدني بأن تتمثل النموذج الايجابي، مشددا على ضرورة الشراكة الحقيقية بين تلك المنظمات والهيئات الأخرى المعنية بمكافحة الفساد.يذكر أن اليمن شكل العام الماضي أول هيئة على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط تعنى بمكافحة الفساد ضمن قانون مكافحة الفساد الذي قدمته الحكومة وصادق عليه البرلمان واصدر به رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا.وتتلقى الهيئة دعما محليا ودوليا لتسيير أعمالها التي تعنى بدراسة قضايا الفساد ورفعها إلى القضاء، وكان أول عمل قامت به الهيئة هو إيقاف تنفيذ العقد الذي وقعته وزارة الكهرباء مع إحدى الشركات الأميركية لتوليد الطاقة الكهربائية بالوقود النووي.وتنفذ الهيئة منذ سبتمبر الماضي قانون الذمة المالية للمسؤولين والموظفين الحكوميين.
