صنعاء / سبأأكد الخبير الدولي في مجال السلامة المرورية باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (أسكوا) الدكتور بسام عناني أن اليمن من أكثر الدول التي تعاني من مشكلة الحوادث المرورية حيث بلغ إجمالي عدد وفياتها خلال العام الماضي 2008م، 2897 حالة وفاة و أكثر من 20 ألف مصاب وفقا للإحصائيات الرسمية. ولفت إلى أن هذا العدد لا يمثل سوى 70 بالمائة من العدد الحقيقي للوفيات نظرا لأن بعض الحوادث لا يتم الإخبار عنها، كما أن هذا الرقم يمثل الوفيات التي تحدث في مكان الحادث بينما لا يتم احتساب الوفيات التي تقع لاحقا في المستشفيات أو غيرها نتيجة للحوادث أسوة بما يتم الإعلان عنه في معظم الدول التي تعتمد النظام الآلي الحديث، وتعريف الوفاة التي تقع ضمن 30 يوما من وقوع الحادث. وأشار الدكتور عناني إلى أن الحوادث المرورية علاوة على مضارها الاجتماعية والإنسانية، تمثل عائقا اقتصاديا كبيرا يضاف إلى مصاف مسببات التخلف التنموي في المجتمع. وبين أن أبرز مشاكل السلامة المرورية في اليمن تعود إلى نقص الكفاءات المؤهلة بشكل عام في مجال إعداد وتحليل البيانات المرورية، وعدم اكتمال الإحصاءات عن الحوادث مما يحول دون التمكن من وضع الأهداف المحددة لخفض مؤشرات الحوادث.. ويؤكد الدكتور عناني في ورقة عمل قدمها خلال اجتماع موسع عقد بوزارة النقل مؤخرا وضم الجهات ذات العلاقة، أن غياب برامج التوعية والتربية المرورية بشكل واضح من أبرز الصعوبات التي تؤدي إلى العديد من الممارسات غير المألوفة مثل الاعتداء المتكرر على إشارات الطرق والتعدي على حرية الطرق من حيث استخدام جزء من الطريق لأغراض التجارة أو كأماكن لوقوف وسائل النقل الأجرة. وقال» من العوائق أيضا غياب الرقابة المرورية بشكل مستمر مما يسمح بممارسات تؤدي إلى وقوع العديد من الحوادث مثل قطع الإشارات الحمراء وعدم استخدام وسائل النقل العام بشكل آمن وافتقارها لوسائل الأمان والسماح بعدد كبير من الركاب، وعدم متابعة السائقين الذين تتكرر مخالفاتهم، إضافة إلى ضعف مراقبة مدارس تعليم القيادة وإعطاء رخص القيادة وترخيص المركبات». وتطرق الخبير الدولي إلى مشاكل السلامة المرورية والاستخدام المفرط وغيرالآمن للدراجات النارية غيرالمرخصة والتي تزاول مهنة نقل الركاب بالأجرة، وكذا غياب وسائل الأمان بشكل كبير سواء من حيث استخدام خوذ الأمان أو افتقار الدراجات لوسائل الأمان المطلوب توفرها في المركبة مثل استخدام الأضواء. وأفاد خبير الأسكوا أن من المشاكل التي يجب التركيز عليها في هذا الجانب تعدد الجهات المسؤولة عن السلامة المرورية وعدم وجود أي وجه من التعاون والتنظيم مما يؤدى إلى تبعثر المسؤوليات وغياب الإدارة السياسية الواضحة لإعطاء السلامة المرورية أولوية وهو ما أثر كذلك على ضعف المخصصات المقررة لهذه الغاية. وتطرق لإشكاليات افتقار العديد من الطرق خاصة داخل المدن إلى وسائل الأمان مثل الإنارة والحواجز المعدنية والجزر الوسطية والعلامات المرورية وغيرها. وخلص الخبير الدولي الدكتور عناني إلى أن هناك عاملين رئيسيين يحدان من نجاح الجهود نحو إدارة ناجحة في مجال السلامة المرورية على الطرق في اليمن أولهما يتعلق بتعدد الجهات التي لها علاقة بالسلامة المرورية وتضارب أهدافها وبرامجها، والثاني قلة الموارد المالية المخصصة لهذه الجهات مما يسبب عدم وضع السلامة المرورية ضمن أولويات أعمالها أو بسبب قلة إدراك هذه الجهات للدور الذي يمكن أن تساهم به في تحسين وضع السلامة المرورية على الطرق. وحث على إجراء دراسة تقييمية شاملة لوضع إستراتيجية عامة عن وضع سلامة المرور على الطرق بهدف تحديد مناطق الضعف والقصور في كل الجوانب وبيانات حوادث المرور والتصميم الهندسي للطرق، وتدريب السائقين والفحص وترخيص المركبات والتأمين على الركاب والرقابة المرورية وبرامج التوعية المرورية والإعلام والتربية المرورية والتصميم والدراسات بما فيها كلفة الحوادث.كما أكد ضرورة تحديد عمل ودور كل وزارة (جهة) مختصة في مجال السلامة المرورية في إطار هذه الإستراتيجية بما يكفل التنفيذ الأمثل وخفض الوفيات المصاحبة.ونوه إلى استعداد الدول المتقدمة لتقديم الدعم اللازم للدول النامية في مجال السلامة المرورية شريطة تبني خطوات فعالة نحو إنشاء إدارة متكاملة لإدارة برامج تحسين السلامة المرورية على الطرق أهمها تحديد الجهة أو الوزارة السياسية التي تتولى الإشراف والتنسيق مابين الجهات المتعددة والعاملة في مجال السلامة المرورية. ويؤكد الدكتور عناني استعداد (الأسكوا) لمساعدة اليمن بإعداد الشروط المرجعية للدراسة المفصلة عن تقييم الوضع الراهن للسلامة المرورية والخطوط العريضة التي يجب أن تشتمل عليها الإستراتيجية الشاملة، كذلك المساعدة في تحديد الجهات الاستشارية التي يمكن أن تساهم في إعداد الإستراتيجية.