صنعاء / سبأ :ناقش مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس الاثنين برئاسة القاضي /عصام عبدالوهاب السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى ـ رئيس المحكمة العليا مشروع قانون المعهد العالي للقضاء، الذي أعدته اللجنة المشكلة من قبل المجلس.ويتكون القانون من ستة فصول تضمن الفصل الأول منها التسمية والتعاريف والفصل الثاني التكوين والاختصاصات والفصل الثالث هيئة التدريس والفصل الرابع أقسام الدراسة في المعهد، فيما تضمن الفصل الخامس أحكام التأديب وتضمن الفصل السادس أحكاما عامة.وتم في الاجتماع مناقشة وإقرار التوجهات العامة لمشروع القانون، والتي رأى فيها المجلس نهوضاً بالدور الحيوي والهام الذي يقوم به المعهد العالي للقضاء في إعداد وتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة سواء أكان ذلك من حيث شروط القبول في المعهد أو المنهج الدراسي.وسوف يواصل المجلس مناقشاته لمشروع القانون مادة مادة ابتداء من اجتماعه القادم.وناقش مجلس القضاء الأعلى النتائج التي توصلت إليها هيئة التفتيش القضائي بشأن القضايا التي لم يتم البت فيها من قبل بعض القضاة، وثمن ما قامت به هيئة التفتيش القضائي من متابعة في هذا الشأن واتخذ المجلس إزاء ذلك القرار المناسب.واستعرض المجلس الاستقالتين المقدمتين من أحد القضاة واحد أعضاء النيابة العامة وبعد النقاش وعملا بالمواد (119,109,79) من قانون السلطة القضائية وافق المجلس على الاستقالتين.. وأقر المجلس نقل احد القضاة من محكمة القطن الابتدائية الى محكمة همدان الابتدائية.ووافق على طلب وزير العدل تكليف ستة قضاة من المحكمة العليا للتفتيش على رؤساء وأعضاء محاكم الاستئناف، وذلك في إطار تفعيل دور هيئة التفتيش القضائي في الرقابة على أعمال القضاة في المحاكم المختلفة.كما وافق المجلس على طلب وزير العدل والنائب العام اعتماد بدل السكن للدارسين في المعهد العالي للقضاء من القضاة ومعاوني النيابة العامة للذين لا يتوافر لهم السكن في إطار المعهد العالي للقضاء.كما اطلع مجلس القضاء ألأعلى على مذكرة الأخ وزير العدل بشأن ما تم إقراره في مجلس الوزراء بشأن تفعيل القضاء التجاري وبما يؤدي إلى تحسين بيئة الاستثمار في اليمن، وأقر بشأن ذلك الآتي :- اعتماد معيار التخصص عند التعيين في القضاء التجاري واستمرار التدريب والتأهيل لقضاة المحاكم التجارية.- الاستمرار في زيادة عدد القضاة في المحاكم التجارية الابتدائية وإنشاء شعب تجارية استئنافية في المحاكم التجارية الابتدائية وإنشاء شعب تجارية استئنافية في المحافظات ذات الكثافة في القضايا التجارية.- دعم دائرة التفتيش على المحاكم التجارية التي تم إنشاؤها مؤخراً في هيئة التفتيش القضائي.
