تُشكل حقوق ورفاهية الطفل الشغل الشاغل للعالم أجمع، ليس لكون الطفل إنساناً بالدرجة الأولى له حقوق مثله مثل غيره من فئات المجتمع بل لكونه يقع في فئة عمرية تحتاج وبشكل كبير إلى العناية والرعاية وتوفير كافة الحقوق لها ومنع كل أشكال العنف والاستغلال لها.ويأتي تطور فلسفة حقوق الطفل ضمن اهتمام عالمي واسع، تشكل وأخذ هيئته الحالية بعد نضال طويل ومطالبة دولية حثيثة، وذلك بإفراد وتخصيص وثيقة دولية تختص بالطفل وحقوقه وكان المنطلق الأساسي لهذا الإعلان هو أن البشرية مدينة للطفل بأفضل ما عندها من عطاء ، وأن - الآباء، والأفراد والمنظمات التطوعية، والسلطات المحلية، والحكومات مطالبون جميعاً بالاعتراف بالحقوق والحريات المنصوص عليها وبالحرص على مراعاتها. وما تلا ذلك من اهتمام دولي بحقوق الطفل يزيد على أربعين سنة - جاء ليأخذ مكانته الإنسانية والمؤمنة بأنه « لا حياة للبشر كاملة إلا في ظل حقوق الإنسان » وأن تطور المجتمعات لن يكون حقيقياً وكاملاً وآمناً إلا إذا أخذت جميع شرائحه حقوقها والتي منها شريحة الأطفال.، فالأطفال هم البسمة المشرقة التي تصنع لهذه الحياة جمالها وتألقها وديمومتها .. وهم آمال الأوطان ومستقبلها .. فلا مستقبل لأمة ما لم تعتن تلك الأمة بأطفالها.وأجريت دراسة عن ظاهرة أطفال الشوارع في بلادنا اليمن واثبتت إنها من المشكلات الجديدة على المستوى العالمي وأن عولمة الاقتصاد والتجارة وفرضها على البلدان النامية والقيام بالإصلاحات الاقتصادية وإعادة الهيكلة والأخذ بنظام اقتصاد السوق كلها بمجملها أفرزت نتائج سلبية على الأسرة والمجتمع وأصبح الأطفال هم المتضررون الحقيقيــــون منها ،. إن تناول موضوع أطفال الشوارع بالدراسة والتحليل يمثل خطوة متقدمة على صعيد البحث ويكشف تلك التأثيرات والتفاعلات التي تحدثها تلك الظواهر على النسيج الاجتماعي للمجتمع.، والهدف الرئيسي من هذه الدراسة كما تبينه هو إعادة النظر في التعامل الجدي مع هذا الموضوع والعمل على خلق التوازن والسلام الاجتماعيين على طريق تحقيق الأمن الاجتماعي الشامل.كما بينت ألدراسة مستوى معيشياً متدنياً وانعدام الرعاية والحرمان العاطفي وما يمثله كل ذلك من خطورة على الأسرة والمجتمع.، إن القيمة العلمية لهذه الدراسة تتمثل في شمولية هذه الظاهرة وهي بذلك تفتح آفاقاً واسعة لدراسات قادمة تتناول هذه الظاهرة من حيث الأهمية والدلالات وتستقرئ الواقع وبحث كل المتغيرات الفاعلة فيه وتتابع إيقاع حركتها وتفاعلها مع المستجدات المتسارعة .كما تميزت الدراسة بعرضها الموضوعي للظاهرة واستنادها على الأسس العلمية البحثية واستخدامها لأدوات البحث العلمي في عرض المشكلة وتحليلها وتقديم الاستخلاصات والنتائج التي من شأنها المساهمة في التصدي للظاهرة وفي إطار الاهتمام بأطفال الشوارع.تعتبر مشكلة أطفال الشوارع قضية اجتماعية إلى جانب أنها هم وطني وليس مسؤولية مؤسسة بعينها بل هي مسؤولية الجميع وما هو يعني تضافر جهود كل المؤسسات الاجتماعية والتعليمية والثقافية في المجتمع. ومن أجل إيجاد معالجة حقيقية له يجب على الجميع أن يضع يده في أيدي الآخرين والمجال مفتوح لكل الأطراف ذات العلاقة وفئات المجتمــــع في التصـــدي لهذه المشكلة .
