وبالنظر الى تلك المؤشرات لا يوجد مؤشر من المؤشرات سالفة الذكر تحقق حتى يكون عاملا إيجابيا مطمئنا وجانبا يبنى عليه، وهذا مخيف ويترك علامات استفهام كثيرة.
انخفاض أسعار الصرف شيء ايجابي وجميل جدا على المستوى العام والشكلي، على المستوى الاقتصادي والعملي تبقى الهوة الحاصلة بين سعر الصرف وأسعار السلع على ارض الواقع كبيرة جدا.
المواطن يأمل أن يتم تقليص الهوة الكبيرة جدا بين انخفاض أسعار صرف العملات وأسعار المواد بشكل عام، لأنها غير مرضية على الإطلاق، لأن الواقع الشرائي لا يتناسب بالمطلق مع حالة الانخفاض الحاصلة في أسعار الصرف، وهذا يثير حالة تخوف غير عادية. إذا كان خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال يعيشون مرحلة تخوف كبيرة من هذا الهبوط غير المنضبط والسريع، فعلى الجميع أخذ تلك التخوفات على محمل الجد لا أن يتم التعامل معها برد فعل عدائي بأنهم ضد التحسن السعري والاقتصادي.
هناك مؤشر يعزز هذه التخوفات وهو مؤشر عدم دفع الرواتب حتى الآن. القطاع المدني يدخل شهره الثالث والقطاع العسكري والأمني يدخل شهره الرابع بدون رواتب، وهناك فوارق العلاوات السنوية لعشر سنوات لم تصرف حتى اليوم. فمن أي مورد سيتم صرف هذه الرواتب؟ وعلى أي أساس مالي أو إيرادي تم انخفاض سعر الصرف إلى 300 و270 للريال السعودي و1000 للدولار؟
يتمنى المواطن من فقهاء الاقتصاد وخبرائه توضيح ما يحدث من وجهة نظر اقتصادية بحتة ليطمئن إلى سلامة الإجراءات المتخذة، رغم أن البنك المركزي لم يعلن حتى اللحظة عن سعر جديد للصرف، والمسألة خاضعة لاجتهادات مضاربي عملة.